Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة موضوع الطبيعة القانونية لرهن الحقوق المعنوية في القانون الأردني ولعل بحث هذا الموضوع يتميز بأهمية خاصة لكون الحقوق المعنوية تنطوي على شقين شق أدبي وشق آخر مالي مما يجعل رهنها في ظل وجود هاذين الشقين ذا طبيعة خاصة وتتعاظم أهمية هذا الموضوع في ظل إصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم (20) لسنة 2018 إذ بات من الضروري الوقوف على طبيعة هذا الرهن رهناً تأمينياً كان أم حيازياً أم رهناً بالإشهار. وخلصنا بالبحث إلى مجموعه من النتائج والتوصيات على النحو التالي لم يلغ المشرع الرهن الحيازي للمنقول إلا إنه استحدث نظاماً قانونياً جديداً لرهن المنقولات رهناً مجرداً من الحيازة يوائم طبيعة الحقوق المعنوية، نظراً لطبيعتها الخاصة يتمثل بالرهن بالإشهار وذلك بقيد الرهن بالسجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية ويستطيع الغير من خلاله العلم بوجود الرهن وعقد ندوات وورشات عمل لتوضيح هذه الفكرة الجديدة المتعلقة بالرهن بالإشهار التي تم استحداثها.

تناول البحث حماية البيئة في الشريعة الإسلامية، والقانون الأردني، فعرض لتعريف البيئة، وذكر عناصرها وعلاقتها بمقاصد الشريعة الإسلامية، حيث تم توضيح كافة الأحكام الجزئية في الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة، وصولاً إلى وضع مقصد حماية البيئة في المكان المقرر له من مجموع الأدلة الشرعية، وتوصل الباحثان إلى أنّ حماية البيئة تشكلت في نظر بعض الباحثين المعاصرين إلى مقصد كلي يعدّ ضروريا للمقاصد الخمسة، بل يرتقي ليكون مقصدًا سادسًا أو هو مقصد المقاصد، كما تضمن البحث دراسة دور القانون في حماية عناصر البيئة، وتوضيح العقوبات المدنية والجنائية المترتبة على التعرّض لأي عنصر من عناصر البيئة خلافًا لأحكام القانون، وأوصى الباحثان في نهاية البحث، بضرورة نشر الوعي بأهمية التربية البيئية، وعلاقتها بالاستخلاف، كما دعا إلى تحويل اهتمام الأفراد برعاية البيئة من اهتمام قانوني فطري إلى اهتمام عقائدي.

This article aims to examine how the Jordanian Cybercrimes Law (No. 27 of 2015) addresses the crimes of electronic defamation, libel, and slander, to develop a better understanding of how these crimes can be combatted, as they are the most widespread cybercrimes committed in Jordan. This article uses a mixed-methods approach using descriptive and analytical methods. The descriptive method is used to outline the special nature of the crimes of electronic defamation, libel and slander, as well as related substantive and procedural rules. Meanwhile, the analytical method is used to determine how these crimes are considered in the existing literature, including both primary and secondary sources. has several results, the most important being that it is irrational to rely solely This article on the Jordanian Cybercrimes Law to address electronic defamation, libel, and slander; instead, other legislation should be followed as well, such as the substantive and procedural rules within the Jordanian Penal Code and the Jordanian Code of Criminal Procedures. This article is a piece of original research that paves the way for future research on the .adoption of a comprehensive legal framework tackling cybercrimes in Jordon

هدفت الدراسة إلى معرفة أحكام علاقة الرجل بزوجته التي طلقها طلاقا رجعيا، وذلك في فترة العدة، وقد تم اتباع المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي المقارن في كتابة البحث، وتم بيان ماهية الطلاق في الاصطلاح وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وحكم علاقة الرجل بزوجته ومدى حقه بمعاشرتها، وذلك من خلال عرض آراء الفقهاء، وأدلتهم والخروج بالرأي الراجح، وتم بيان أحكام جملة من المسائل ومنها: مكان إقامة المعتدة من الطلاق الرجعي، وحكم خروجها من مكان العدة، وسفر الزوج بها في فترة العدة، وقد تم بحث الموضوع دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني. وأظهرت الدراسة جملة من النتائج أهمها: أن المرأة في فترة عدة الطلاق الرجعي تعد زوجة، ويحق لزوجها معاشرتها، وذلك يعد إرجاعاً لها، وأوصت الدراسة بتفصيل أحكام علاقة الرجل بمطلقته الرجعية من خلال عقد الندوات، والبرامج التلفزيونية، والتدريس في الجامعات.

نشأت أهمية دراسة هذا الموضوع لإيجاد طرق الحماية الموضوعية التي وفرتها الدول العربية للشهود في الجرائم التي تعتبر ذات طابع حديث كجرائم الفساد، ومعرفة دور النظام القانوني الداخلي لكل دولة في ذلك الجانب من حيث توفير تدابير الحماية من خلال وضع نصوص تجريميه وعقابية، واعتمدت الدراسة على عنصر التحليل والاستنباط بطريقة مختصرة، وتهدف الدراسة لبحث عن النصوص التشريعية في القانون الوطني الداخلي والنصوص التشريعية في الدول العربية التي جرمت الاعتداء على الشاهد، وتجريم إعاقة سير العدالة، وتجريم إفشاء المعلومات المتعلقة بالشاهد، وبيان صور الحماية الموضوعية، وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن وذلك لتحقيق غاية وأهداف البحث، حيث سيتم تحليل النصوص القانونية ومقارنتها مع التشريعات الوطنية العربية كالتشريع المصري، كما توصلت الدراسة إلى نتائج منها إصدار قانون أردني خاص وهو قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن كما يوصي الباحث بضرورة تعديل القوانين العقابية الأردنية لإيراد حماية جزائية موضوعية وإجرائية للشهود ضمن نصوص قانون العقوبات.

أناط القانون للنيابة العامة سلطة إجراء التكييف القانوني الابتدائي، وللمحكمة التكييف النهائي، بمعنى أن يكون هذا الإجراء قابلا لإعادة التكييف من قبل محكمة الجنايات أو محكمة الدرجة الثانية، فإن رأت أن تكييف النيابة العامة صحيحا ومطابقا للقانون حكمت به، وإلا قضت بإعادة تعديله ضمن الواقعة المعروضة عليها وتكييفها مجددا بما يتوافق مع النص الواجب التطبيق، على أن يصار إلى عدم جواز إجراء المحاكمة على ذات الأفعال مرة أخرى ولو بتكييف قانوني جديد، فضلا عن ضرورة عرض التكييف بوصفه القانوني الأشد على الدفاع، وإصدار الحكم بناء عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء. إذ أنه يحظر على محكمة الجنايات إجراء إعادة التكييف القانوني الذي يمس الوقائع المؤسسة عليها التهمة، أو ينطوي على إضافة وقائع جديدة مغايرة لتلك المرفوعة بها الدعوى الجزائية، أو إعادة التكييف القانوني الذي يخرج الدعوى من اختصاص محكمة الجنايات المطروحة عليها، فمحكمة الجنايات مقيدة بالنطاق العيني للدعوى الجزائية-الوقائع-ولكنها غير مقيدة بالنسبة للتكييف القانوني للوقائع. كما واقترح هذا البحث على المشرع الصيغة المقترحة لنص المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: \"يجوز للمحكمة وهي تقوم بسلطتها في التكييف أن تعدل التكييف القانوني للجريمة وتعدل مواد الاتهام شريطة أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البيئة المقدمة وأشخاص غير واردين في لائحة الاتهام\".

تناولت الدراسة موضوع الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة من التلوث، حيث تطرقت إلى تعريف الضبط الإداري وعلاقته بالبيئة، ومن ثم بيان لهيئات الضبط الإداري والوسائل التي نستخدمها لحماية البيئة من التلوث، منها ما هو وقائي ومنها ما هو قانوني تمثل في الأنظمة والقرارات الفردية، ومادي تمثل في التنفيذ الجبري المباشر للقرارات الإدارية والوسائل الردعية والتي تمثلت في الغرامة والإنذار ووقف النشاط وسحب الترخيص وخلصت الدراسة إلى مجموعه من النتائج والتوصيات.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان القواعد الحاكمة للوصية في ظل الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019م من خلال عرض النصوص القانونية وأقوال الفقهاء والرأي الراجح في مسألة زيادة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة سواء كان الموصي له فرع وارث أم لا. وسلكت الدراسة المناهج العلمية: حيث اتبعت المنهج الوصفي بوصف المشكلة، واستقراء النصوص الشرعية والقانونية. واتبعت أيضا المنهج التحليلي من خلال عرض النصوص الشرعية والقانونية، ومعرفة الأحكام التي تضمنتها. وتوصلت الدراسة لجملة من النتائج، منها تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي. وأوصت الدراسة بتوصيات متعددة منها: توصية الجهات المعنية في جمهورية (بوركينا فاسو) إعادة النظر في القانون المعمول به لديهم والاستعانة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019م لصياغة مواد قانونية أكثر عدالة خاصة ما يتعلق في الوصية وأحكامها كونها غير مطبقة لديهم.