Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6,350
result(s) for
"القانون الإداري"
Sort by:
تطور مسئولية الدولة عن أعمالها الإدارية : دراسة مقارنة فالقضاء الإداري الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (تطور مسئولية الدولة عن أعمالها الإدارية دراسة مقارنة في القضاء الفرنسي والمصري) والذي قام بتأليفه د. وليد فاروق، موضوع (مسئولية الدولة) الكتاب يقدم دراسة حول مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة المادية والقرارات الإدارية فقط، والبحث يقتصر على دراسة مراحل التطور التي مرت بها مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية في القضاء الإداري الفرنسي والمصري، ولذلك يخرج عن نطاق هذا البحث الآراء والاتجاهات الفقهية في هذا الشأن. كما أن مجال الدراسة يقتصر على مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية القائمة على أساس الخطأ، ولذلك يخرج عن نطاق البحث مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية القائمة على أساس المخاطر (المسؤولية بدون خطأ).
مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري المشروع : دراسة مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري المشروع دراسة مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري) والذي قام بتأليفه د. وليد فاروق، موضوع (النشاط الإداري المشروع) الكتاب يقدم بحث عن مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري المشروع، ولذلك يخرج عن نطاق البحث مسئولية الدولة القائمة على أساس الخطأ. كما أن الباحث يقتصر على دراسة موقف الفقه والقضاء الفرنسي والمصري من مسئولية الدولة عن نشاطها الإداري المشروع، ولذلك يخرج عن نطاق هذا البحث التطبيقات التشريعية لتلك المسئولية.
تأثير نظام التدوير الوظيفي على الحقوق الدستورية للموظف العام
الأهداف: تسعى الدراسة إلى تحليل سياسة التدوير الوظيفي من منظور دستوري وقانوني من خلال تقييم نصوص هذه السياسة ومدى احترامها للضمانات الدستورية للموظف العام، ووضع إطار نظري لهذه السياسة كأحد المواضيع الهامة في التنظيم الإداري الحديث. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لتحليل الإشكاليات المتعلقة بالتدوير الوظيفي بناءً على المنظومة التشريعية والقضائية، إلى جانب المنهج التحليلي لتقييم العلاقة بين هذه السياسة وضمانات الموظف العام الدستورية. كما اعتمدت على المنهج المقارن لدراسة التشريعات ذات العلاقة في الأردن واليمن النتائج توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: 1. يساهم التدوير الوظيفي في تحقيق المشروعية التنظيمية وسد الثغرات الناتجة عن إخلال ضمانات الموظف العام، كما يعزز من مساءلة الإدارة. 2. لا توجد في الأردن تشريعات واضحة لتنظيم التدوير الوظيفي، باستثناء بعض المبادئ في قانون استقلال القضاء. التوصيات: أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: 1.على المشرع الأردني تعديل المادة 120 من الدستور لإسناد تنظيم الخدمة المدنية للسلطة التشريعية بدلاً من التنفيذية. للحفاظ على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة. 2. يجب على المشرع اليمني تحديد الجزاءات والإجراءات ضد الإدارة في حال عدم الامتثال القانون التدوير الوظيفي، وضمان النص الصريح على الضمانات الدستورية والتنظيمية. 3. توصية الجهات المعنية في الأردن بتشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون التدوير الوظيفي، مع مراعاة تعديل المادة 120 من الدستور، لتحقيق الشفافية وتعزيز التشريعات الرقابية والمحاسبية في مكافحة الفساد.
Journal Article
دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع المدني
يحتل موضوع مؤسسات المجتمع المدني ودور كل من القضاء الإداري والدستوري في إرسائها من حيث تدعيم وجودها ونشاطها، أهمية كبيرة منذ فترة قد تكون وجيزة، إلا أن هذه الأهمية قد ازدادت أكثر وأكثر وأصبحت حديث الناس ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية خصوصا في ظل الإنتخابات الأخيرة التي جرت لدينا في مصر، لذا يتبين لنا أهمية اختيارنا لهذا الموضوع الذي يمثل حجر زاوية في وجود تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية فعلية وتحقيق ديمقراطية تمارس من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
BOOK
القانون الإداري
يتناول كتاب (القانون الإداري) والذي قام بتأليفه (ماهر صالح علاوي الجبوري) في حوالي (385 صفحة) من القطع المتوسط موضوع (القانون الإداري) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : المدخل إلى دراسة القانون الإداري، الباب الثاني : التنظيم الإداري، الباب الثالث : النشاط الإداري، الباب الرابع : وسائل الإدارة العامة، الباب الخامس : الأعمال القانونية للإدارة العامة.
Book
القضاء الإداري : دراسة تحليلية مقارنة في كل من الأردن وفرنسا وبريطانيا ومصر = Administrative judiciary : a comparative and analytical study of Jordanian, France, Britain and Egypt
يعني مبدأ المشروعية خضوع الحكام والمحكومين للقانون ويعد الالتزام بهذا المبدأ من السمات التي تتميز بها الدولة القانونية الحديثة والتي تخضع فيها الدولة بمختلف مؤسساتها وفي كل نشاطاتها وتصرفاتها للقواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة فجميع الأعمال والتصرفات التي تقوم بها سلطات الدولة ومن بينها السلطة الإدارية يجب أن تنسجم مع مبدأ المشروعية مما يقتضي ويستوجب بالضرورة وجود نظام قضائي فعال يضمن رقابة حقيقية على أعمال الإدارة وتصرفاتها ويمنعها من التعسف في استخدام السلطة والخروج على الحدود المرسومة لها في القانون.
Book