Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6,597
result(s) for
"القانون الإداري"
Sort by:
تطور مسئولية الدولة عن أعمالها الإدارية : دراسة مقارنة فالقضاء الإداري الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (تطور مسئولية الدولة عن أعمالها الإدارية دراسة مقارنة في القضاء الفرنسي والمصري) والذي قام بتأليفه د. وليد فاروق، موضوع (مسئولية الدولة) الكتاب يقدم دراسة حول مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة المادية والقرارات الإدارية فقط، والبحث يقتصر على دراسة مراحل التطور التي مرت بها مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية في القضاء الإداري الفرنسي والمصري، ولذلك يخرج عن نطاق هذا البحث الآراء والاتجاهات الفقهية في هذا الشأن. كما أن مجال الدراسة يقتصر على مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية القائمة على أساس الخطأ، ولذلك يخرج عن نطاق البحث مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية القائمة على أساس المخاطر (المسؤولية بدون خطأ).
دور الدولة في تأطير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
أصبح الذكاء الاصطناعي تحد كبير، نظرا لمساهمته في كل المجالات وفي إحداث التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات، ولم يتوقف استخدام تقنياته على الأفراد، وإنما امتد إلى الدولة التي استعانت به في إدارة مرافقها وممارسة سلطاتها. ولأن المستقبل لا يعرف حدودا، فإن مستقبل القانون الإداري واسع حقا وفي الأمد القريب، سوف يتمحور القانون الإداري حول كيفية البت في الموضوعات التي تثير مبادئا أساسية ولكن على المدى الأبعد، سوف نواجه قضايا جديدة في مجال القانون الإداري مع حدوث تغييرات، ومن بين التغييرات الرئيسية التي تلوح في الأفق؛ الحالة الإدارية الآلية من خلال تنفيذ العديد من المهام الإدارية بواسطة أنظمة رقمية، كما نتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي العديد من الإشكالات الآنية، أهمها عدم تأطير أخلاقياته، وعدم وجود معالجة كاملة للمسؤولية الناتجة عن استخدام نظمه، بل إن الاستخدام المتزايد لنظمه يهدد الوظائف البشرية. بناء عليه، مع تزايد تطبيقات أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومع ما تواجهه الدولة من تحديات في إدارة وحكم الذكاء الاصطناعي أصبح من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أهمية دورها في تأطير وتنظيم الموضوعات المستحدثة على مسلمات القانون الإداري، إلا أنه وعلى الرغم من أهمية صياغة أطر أخلاقية وقانونية تضمن تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية القيم الإنسانية إلا أنه يقترح ألا يكون دور الدولة منظما كاملا، بل من الأفضل أن يتحدد دورها في التأطير العام لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كما يجب أن نأخذ في الاعتبار التحديات والمخاوف التي قد ترافق تأطير استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون الإداري، مثل قضايا الأمان والخصوصية والتأثير على القيم الأخلاقية والقضايا المتعلقة بالمسؤولية والعدالة، مع الإحاطة بأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي قد تكون في مأزق في ضوء الأحكام العامة للقانون الدستوري حيث يسعى البعض لهدم الأطر التقليدية لمبادئ العقد الاجتماعي عامة بما يتبعه ذلك من مساس بالحقوق الدستورية المقررة للمواطنين. ختاما، يتطلب لتحقيق ما تقدم وجود إطارين تشريعي وآخر تطبيقي لا انفكاك بينهما حيث تعددت التشريعات التي تطرقت لدور الدولة في وضع الأطر العامة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما تتعدد التطبيقات ذات الصلة لهذا الدور والتي من أهمها تأثير الذكاء الاصطناعي على الحق في العمل.
Journal Article
مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري المشروع : دراسة مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري المشروع دراسة مقارنة في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري) والذي قام بتأليفه د. وليد فاروق، موضوع (النشاط الإداري المشروع) الكتاب يقدم بحث عن مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطها الإداري المشروع، ولذلك يخرج عن نطاق البحث مسئولية الدولة القائمة على أساس الخطأ. كما أن الباحث يقتصر على دراسة موقف الفقه والقضاء الفرنسي والمصري من مسئولية الدولة عن نشاطها الإداري المشروع، ولذلك يخرج عن نطاق هذا البحث التطبيقات التشريعية لتلك المسئولية.
The Problem of Separating Administrative Decisions Linked to the Administrative Contract Establishing them
For an administrative judge to be able to rule on the review presented to him, it is necessary to determine whether the subject matter of the dispute is connected (RATTACHALLEZ) to one of the administrative processes within his jurisdiction first. Ensuring the existence of connection (RATTACHEMENT) is essential for him. Hence, the administrative judge had to devise the theory of connected acts to solve the problem of determining the legal system and competent jurisdiction, as well as identifying the components of the administrative process that require specialized adjudication of disputes that may arise therein.
Journal Article
دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع المدني
يحتل موضوع مؤسسات المجتمع المدني ودور كل من القضاء الإداري والدستوري في إرسائها من حيث تدعيم وجودها ونشاطها، أهمية كبيرة منذ فترة قد تكون وجيزة، إلا أن هذه الأهمية قد ازدادت أكثر وأكثر وأصبحت حديث الناس ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية خصوصا في ظل الإنتخابات الأخيرة التي جرت لدينا في مصر، لذا يتبين لنا أهمية اختيارنا لهذا الموضوع الذي يمثل حجر زاوية في وجود تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية فعلية وتحقيق ديمقراطية تمارس من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
BOOK
القانون الإداري
يتناول كتاب (القانون الإداري) والذي قام بتأليفه (ماهر صالح علاوي الجبوري) في حوالي (385 صفحة) من القطع المتوسط موضوع (القانون الإداري) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : المدخل إلى دراسة القانون الإداري، الباب الثاني : التنظيم الإداري، الباب الثالث : النشاط الإداري، الباب الرابع : وسائل الإدارة العامة، الباب الخامس : الأعمال القانونية للإدارة العامة.
Book
دور القضاء الإداري في إرساء المبادئ والقواعد القانونية للقانون الإداري بالتطبيق على ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية
أن الطبيعة القانونية الخاصة لقواعد القانون الإداري وعدم تقنين قواعده أدت كل تلك الأمور إلى أن القضاء الإداري أصبح يلعب دورًا مميزًا في ابتداع قواعد القانون الإداري؛ حيث أن القاضي الإداري يُعَدّ في حكم المُشَرِّع، يحل بقضائه الإداري كثيرا من المنازعات الإدارية؛ حيث تُعرَض على القاضي الإداري منازعات قد لا يكون لها حكم في التشريع أو مصادر القانون، ويتعين عليه أن يفصل في النزاع، وإلا يُعدّ قد ارتكب جريمة إنكار العدالة، ويتجسد اجتهاده ذلك في المبادئ العامة للقانون. ويمكننا بذلك أن نستنتج أن وظيفة القاضي الإداري تعدت تطبيق القانون إلى صناعة وسن القواعد القانونية، وقد تناولنا هذه الفكرة الأساسية كمحور رئيسي في البحث المعروض مطبقين ذلك على عدد من المجالات في المملكة العربية السعودية، خاصةً في ظل الطفرة التشريعية الحديثة في المملكة العربية السعودية، وفي نهاية الدراسة عرضنا لعدد من النتائج والتوصيات أبرزها: أن القضاء الإداري في المملكة يُرسي المبادئ العامة للقانون؛ لتكون مستقبلا القواعد القانونية التي يضمنها المشرع في الأنظمة مستندًا على تلك المبادئ.
Journal Article
القضاء الإداري : دراسة تحليلية مقارنة في كل من الأردن وفرنسا وبريطانيا ومصر = Administrative judiciary : a comparative and analytical study of Jordanian, France, Britain and Egypt
يعني مبدأ المشروعية خضوع الحكام والمحكومين للقانون ويعد الالتزام بهذا المبدأ من السمات التي تتميز بها الدولة القانونية الحديثة والتي تخضع فيها الدولة بمختلف مؤسساتها وفي كل نشاطاتها وتصرفاتها للقواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة فجميع الأعمال والتصرفات التي تقوم بها سلطات الدولة ومن بينها السلطة الإدارية يجب أن تنسجم مع مبدأ المشروعية مما يقتضي ويستوجب بالضرورة وجود نظام قضائي فعال يضمن رقابة حقيقية على أعمال الإدارة وتصرفاتها ويمنعها من التعسف في استخدام السلطة والخروج على الحدود المرسومة لها في القانون.
Book