Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
772
result(s) for
"القانون الإداري الجزائر"
Sort by:
نظام الولاية في القانون الإداري الجزائري
تعد الولاية وحدة إدارية مهمة في التنظيم الإداري في الجزائر، تأتي تطبيقا لنظام الجماعات الإقليمية التي تسعى لتحقيق غايات عدة في المجالات السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، لذا فهي جماعة مشخصة إدارية وسياسية مستقلة في التسيير والإدارة، تساهم في إحداث التنمية وتطبيق الديمقراطية على المستوى المحلي.nإن تنظيم الولاية هيكلة وصلاحيات له من الأهمية لإنجاح أدوارها، فهي تشكل من هيئتين رئيسيتين تداولية وتنفيذية متمايزتين في الصلاحيات وأدوات التأثير، تفتقد للتوازن لصالح الوالي ممثل المركزية مفوض الحكومة الذي يحوز على مهام متنوعة ومتعددة على حساب المجلس الشعبي الولائي الممثل الشعبي للمواطن المحلي، والمنتخب لمدة (5) سنوات بطريق الاقتراع العام السري والمباشر.
Journal Article
تفويض المرفق العام
يشكل تفويض المرفق العام أحد الأساليب الحديثة في تسيير المرافق العامة التي اعتمدتها الدولة الجزائرية بعد الأزمة التي عرفها المرفق العام والتي أفرزت عجز الدولة عن تسيير مختلف المرافق العمومية، وتهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في معرفة الجانب التشريعي والتطبيقي لتسيير المرفق العام والإلمام بها، ومعرفة الإيجابيات والسلبيات في غدار العلاقة المركبة لعملية التفويض وكذا تهدف إلى المساهمة في الوصول إلى نتائج من شأنها العمل على تطوير تسيير المرافق العمومية في إطار قانوني منظم. ومن ضمن النتائج المتوصل إليها هي: صعوبة وضع تعريف شامل مانع لتفويض المرافق العامة وهذا راجع لاختلاف المرافق وتطورها وتغيرها باستمرار، وحينما تتصرف الإدارة عن طريق الاتفاق تكون في مركز أقوى مع المتعاقد معها، وكذا صعوبة فهم القانون الواجب التطبيق هل هو القانون الإداري أم القانون المدني.
Journal Article
الوضع القانوني للموظف تحفيظا بسبب المتابعة الجزائية
قد يرتكب الموظف العام أثناء حياته المهنية خطأ تأديبيا، يعرضه للمسائلة التأديبية، وتوقيع الجزاء المناسب من قبل السلطة التأديبية المختصة، في حال إدانته، إلا أن هذا الخطأ التأديبي، قد يشكل في آن واحد مخالفة جزائية تعرضه للمتابعة الجزائية والعقاب طبقا للتشريع الجنائي، سواء ارتكبت هذه المخالفة أثناء ممارسة وظائفه أو خارجها. ولمعالجة هذه الوضعية، تدخل المشرع الجزائري من خلال نص المادة 174 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ليحدد التدابير الواجب اتخاذها تجاه الموظف الذي يكون محل متابعة جزائية، لاسيما اللجوء إلى توقيفه تحفظيا. إن تحليل نص هذه المادة يدفعنا للبحث عن الوضع القانوني للموظف الموقف تحفظيا من حيث السلطات التي تحوزها الإدارة تجاهه والحقوق التي يضمنها له القانون خلال مدة الوقف التحفظي.
Journal Article
تفويض المرفق العام بين الأطر النظرية والتطبيقات العملية
استقطبت تقنية تفويض المرافق العامة اهتمام الكثير من البلدان بوصفها إحدى الوسائل التي أبانت وبجلاء عن فاعلية عالية في تسيير هذا النوع من المرافق، حيث سعت هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على هذا الأسلوب، الذي كانت الحاجة في التوجه إليه وبشكل عاجل أزمة انهيار أسعار النفط في السوق العالمي، إذ كشف هذا النمط وبوضوح عن أوجه القصور في النظم التقليدية في تسيير مرافق الدولة، مثل الاستغلال المباشر والمؤسسة العامة، التي اعتمدتها الجزائر منذ الاستقلال. حيث يقوم بحثنا بكشف أهم الملامح الكبرى لمفهوم تقنية تفويض المرفق العام، مبرزا العناصر المكونة له، فضلاً عن دراسة جوانب التطبيق العملي لهذا الأسلوب الجديد من التسيير.
Journal Article
دليل إبرام العقود الإدارية في القانون الجزائري الجديد
يدور حول دراسة طرق إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري الجديد، وتكمن الإشكالية التي يحاول أن يعالجها هذا البحث فيم يلي: (فيم تتجلى طرق إبرام الصفقات العمومية حاليا في الجزائر؟ وإلى أي مدى تتمتع الإدارة بالحرية في اختيار طريقة الإبرام المناسبة؟ وما مدى توفر طرق إبرام الصفقات العمومية حاليا من ضمان للمبادئ العامة للصفقات العمومية؟ وما هي المستجدات والتغيرات التي حملها قانون الصفقات وتفويضات المرفق العام الجزائري الجديد.
Book
الأوامر التنفيذية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري
يهدف كل متقاض من رفع دعواه لدى القضاء الإداري لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة. وإذا كان عدم تنفيذ الأحكام القضائية دون سبب مشروع يعد مخالفة للقانون نفسه، وانتهاكا لما يتطلبه النظام الديمقراطي من إعلاء لمبدأ سيادة القانون، فقد خلص المشرع الجزائري إلى أنه يجب الحد من ظاهرة انتشار حالات الامتناع عن التنفيذ، ولهذا كان لابد من البحث عن وسائل يستطيع بها القاضي الإداري أن يحث الإدارة على التنفيذ، وعند الضرورة أن يجبرها على ذلك عن طريق وسائل الضغط، وقد كان المشرع الفرنسي سباقا إلى إقرار سلطة الأمر والغرامة التهديدية لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه، وأسوة بهذا القانون فقد سارع المشرع الجزائري إلى الأخذ بهاتين الوسيلتين لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، وجاء هذا الاعتراف التشريعي ليطوي حقبة طويلة هيمن فيها مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري.
Journal Article