Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
35
result(s) for
"القانون الإداري سوريا"
Sort by:
القانون الإداري : (المبادئ العامة)
يتناول الكتاب القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدولة بسلطاتها الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وأشخاص من القانون الخاص (طبيعيين كانوا أم إعتباريين). وتأخذ هذه العلاقات عادة الطابع الإداري أو الدستوري أو المالي أو الدولي. وبناء على ما ذكر، فإذا ما قمنا بتتبع النظم القانونية لغالبية دول عالمنا المعاصر، سوف نخلص إلى نتيجة واضحة تتجلى بأن هذه الدول اعتمدت النظام القانوني المزدوج والمتمثل في وجود قسمين رئيسيين للقانون هما : قسم القانون العام وقسم القانون الخاص. وقواعد القانون العام تحكم العلاقة بين الدولة بحسبانها صاحبة السيادة والسلطان مع الأفراد أو بينها وبين الدول الأخرى، في حين أن قواعد القانون الخاص تتصرف لتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم أو تلك التي تنشأ بين الدولة (عندما تتنازل هذه عن صفتها كسلطة عامة، وتنزل منزلة الأفراد العاديين)، وتدخل بهذه الصفة في علاقة مع الأفراد.
Book
دور القاضي الإداري بإلزام الإدارة في تنفيذ أحكام مجلس الدولة
لا شك أن مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة تعد من المسائل الهامة في مجال القانون الإداري، حيث تبرز قيمة القضاء أثناء تنفيذ أحكامه، فالهدف من رفع الدعوى ليس الحصول على أحكام قضائية فحسب، إنما هو استصدار أحكام تحمي حقوق المطالبين بها من تعسف الإدارة مع ترجمتها وتنفيذها على أرض الواقع، وأمام الواقع العلمي الذي تشهده محاكم مجلس الدولة من عدم تنفيذ الأحكام ابتدع القاضي الإداري، وكذلك المشرع العديد من الوسائل لتفعيل دوره في تنفيذ أحكامه. وكان هذا الدور تقليدياً ويتجلى في الدعوى الإدارية سواءً كان إلغاء أو تعويضاً بالامتناع عن التنفيذ. وأمام قصور الدور التقليدي لمجلس الدولة وأمام الضغط الفقهي تدخل المشرع وابتدع العديد من الحلول لتكون الحل الناجع لمعضلة عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة. وكان من ضمن هذه الحلول، حل يتمثل في إقرار منح القاضي الإداري سلطة توجيه الأمر القضائي للإدارة الممتنعة عن التنفيذ. وهذا يتطلب ضرورة تخلي مجلس الدولة السوري عن منهجه السلبي الذي يتبعه إزاء تنفيذ أحكامه، واقتداء المشرع السوري بموقف المشرع الفرنسي في مجال توجيه الأوامر القضائية للإدارة، وذلك بإصدار تشريع يسمح للقاضي الإداري بتوجيه أوامر للإدارة.
Journal Article
إضاءات على قانون مجلس الدولة السوري رقم 32 لعام 2019
شكلت تبعية مجلس الدولة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب قانون مجلس الدولة الملغى رقم ٥٥ لعام ١٩٥٩ قناعة لدى الحكومة، أن مجلس الدولة مثله كمثل أي إدارة تعمل ضمن الحكومة وتتبع لرئيسها، إلا أن مجلس الدولة لطالما كان يرفض التدخل في عمله، فهو مجلس مستقل في قضائه، وما تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء إلا تبعية إدارية ومالية وليست تبعية قضائية، بل على العكس ظهر المجلس بدور الرقيب على أعمال الحكومة والمرشد لها، وليس ذلك فحسب، بل المبتكر للمبادئ القانونية التي تحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم، وبين الدولة وما تمتلكه من امتيازات وسلطات، فيخضع كلاهما لسلطانه، وبإمكانه إلغاء أعمال الحكومة في حال خالفت القوانين والأنظمة، وهذا يؤدي في النهاية إلى إقامة دولة القانون. وحتى تؤدي القوانين دورها بكفاءة عالية، كان لابد أن تواكب حركة المجتمع وديناميكية تطوره، فلا تقف عند نقطة معينة تجاوزتها ظروف الواقع، أو تتمسك بنظم هجرتها قاطرة الأمم المتقدمة. وبناء على ذلك فقد أحدث المشرع السوري بموجب القانون الجديد لمجلس الدولة تطورات على المركز القانوني للمجلس مكرسا استقلاليته عن السلطة التنفيذية - حسب ما جاء في الدستور السوري الحالي- كما أجرى تعديلات جوهرية على هيكلية قسميه القضائي والاستشاري استجابة لواقع عملي يتماشى مع طبيعة المهام التي يضطلع بها.
Journal Article
القانون الإداري : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة : القضاء الإداري
عالج المؤلف في هذا الكتاب واقع القضاء الإداري في القطر العربي السوري من خلال قانون مجلس الدولة رقم 5 لعام 1959 والتعديلات التي لحقته، وفي ضوء الاجتهادات القضائية الإدارية الفرنسية والمصرية والسورية واللبنانية، وفي رحاب الاتجاهات الفقهية الإدارية المتطورة العربية والفرنسية. هذا وقد ركز المؤلف اهتمامه البالغ على إبراز \"نظرية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة\" لأن تجربة القضاء الإداري الفرنسي ترسخت وتأصلت بعد أن مضى للنموذج الفرنسي. نظرا وفقا عليها أكثر من قرن. وقد ساهم في تبيان المبادئ والمفاهيم التي يمكن للقضاء الإداري في القطر العربي السوري أن بعين الاعتبار مرحلة التحويل الاشتراكي التي يعيشها في الميادين كافة. ورغم أن يتبناها آخذا موضوع الرقابة على أعمال الإدارة بعد من الموضوعات الصعبة والمعقدة، إلا أن المؤلف قد بذل جهدا كبيرا لعرض هذه الموضوعات بأسلوب مبسط.
BOOK
المؤيدات الجزائية في العقود الإدارية
تعد الجزاءات الإدارية العامة من العقوبات التي ظهرت حديثا لمواجهة بعض الجرائم التي لا يستأهل مواجهتها بالجزاءات الجنائية نظرا لقلة خطورتها وجسامتها في نظر المجتمع وإنما يكفي مواجهتها بجزاء إداري عام توقعه الإدارة دون اللجوء إلى القضاء، تتميز الجزاءات الإدارية العامة بذاتيها الخاصة فهي قرارات إدارية فردية تصدرها الإدارة للعقاب على مخالفة بعض القوانين واللوائح مما يجعل لها كيان مستقل عن كافة صور الجزاءات الأخرى.
Journal Article
الطبيعة القانونية لقرار كف اليد
كف اليد هو تدبير وقائي يتخذ في مواجهة أحد الموظفين يؤدي إلى رفع يد الموظف مؤقتا عن ولاية الوظيفة في معرض تحقيق يجري معه، وفي معرض مساءلته مسلكيا، ويتسم كف اليد بأنه تدبير تحفظي، ومن ثم فإنه يجب أن يكون مؤقتا بطبيعته، كما يتسم بخروجه من دائرة الجزاءات المسلكية، ومن ثم لا يمكن للعامل أن يحتج بقاعدة عدم جواز العقاب عن الفعل ذاته مرتين في حال فرض كف اليد عليه. ومادام كف اليد إجراء تحفظيا مؤقتا، نجد أن بعض التشريعات قد حددت له إطارا زمنيا محددا، على نقيض المشرع السوري. وإن الطرح التحليلي لقرار كف اليد يعني أنه يجب أن يصدر مستجمعا لعناصر مشروعيته الداخلية والخارجية، وتظهر أهمية المشروعية الداخلية لقرار كف اليد من خلال الأسباب خصوصا، إذ جعلت بعض التشريعات هذه الأسباب ذات طابع قانوني، وبعضها الآخر (كالقانون السوري) جعلها ذات طابع واقعي؛ مما ترك للإدارة سلطة تقديرية واسعة عند إصدار قرار كف اليد. أما على مستوى المشروعية الخارجية فإن خصوصية قرار كف اليد تظهر خصوصا من خلال الاختصاص بإصدار هذا القرار.
Journal Article
التظلم الإداري
مؤدى التظلّم هو قيام صاحب المصلحة بالشكوى من قرار يرى عدم مشروعيته، أو إلحاقه الضرر بمركزه القانوني، طالباً ممن أصدره، أو من رئيسه الأعلى، إلغاء هذا القرار، أو تعديله، أو سحبه، أو التعويض عما سببه من ضرر. ومن ثم فإن المبتغى منه فض جانب من المنازعات الإدارية داخل الجهاز الإداري ذاته، وعلى نحوٍ يقلل -قدر الإمكان- من اللجوء إلى القضاء المختص بشأن القرارات المتظّلم منها، وهذا من شأنه توفير الجهد، والمال، إذ يحق لمصدر القرار حال علمه بعدم مشروعية قراراه، أن يصحح هذا القرار لتطهيره من العيوب التي لحقت به، وبطبيعة الحال فإن ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائياً. ومما يزيد من أهمية التظلّم أيضاً كونه شرطاً لازماً لقبول هذه الدعوى في حالة الطعن القضائي في بعض القرارات الإدارية. كما أن التظلّم الإداري يعد ضابطاً للمشروعية الإدارية، وفيه تتحقق ميزات لا يمكن الوصول إليها عن طريق القضاء، لأنَّه يتيح للإدارة مراقبة تصرفاتها، وإعادة النظر في قراراتها. والتظلّم الإداري قد يكون ولائياً، وقد يكون رئاسياً، أو وجوبياً، أو اختيارياً. ولكي ينتج آثاره القانونية يتعين تقديمه باسم المتظلّم، بعد صدور القرار المطعون فيه، وصيرورته نهائياً، وقبل رفع الدعوى، إلى الجهة الإدارية المختصة، في الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء، على أن يكون مجدياً، وواضحاً.
Journal Article