Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"القانون البحرين تاريخ"
Sort by:
تاريخ النظام القانوني في البحرين خلال العقود الأولى من القرن العشرين : دراسة قانونية تاريخية وثائقية
تحاول هذه الدراسة استقراء مظاهر القانون الإداري في ذلك الوقت، فتتناول أهم وأبرز المرافق العامة الفاعلة وقتها كدائرة البلدية والطابو والمعارف، وتبين أهداف السلطة الحكومية المتمثلة في تحقيق المنفعة العامة وفق أشكالها المعروفة : الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة، الأدب العام. ثم وتطرق هذه الدراسة إلى مظاهر التشريع الجنائي وتحولاته في البحرين، لتبين من خلالها جملة من الجرائم والعقوبات الواردة في النظم والتشريعات الصادرة، وتستعرض أخيرا جانبا مهما من العملية الاقتصادية وآليات تنظيمها.
Book
معاهدات و مواثيق دولية واجبة التعديل
هدفت الدراسة إلى التعرف على معاهدات ومواثيق دولية واجبة التعديل. أشارت الدراسة إلى دور المعاهدات والمواثيق الدولية في العلاقات الدولية، وهل إبرام المعاهدات الدولية حديث أم أنه يعود إلى زمن نشوء الدول وتطورها وترابط مصالحها. وتناولت الدراسة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واختصاصها، واتفاقيات جينيف الأربعة لعام 1949م، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). وتطرقت الدراسة إلى أوجه القصور في المعاهدات والمواثيق الدولية التي يجب مراجعتها، وتمثل هذا القصور في: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبعض نصوص مواد النظام، ومدى قصور المادة الثالثة في اتفاقيات جينيف الأربعة لعام 1949م، وعدم التزام بعض الدول بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وعم القدرة على تطبيق نصوص المعاهدة عليهم. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على ضرورة مراجعة المعاهدات والمواثيق الدولية التي لها ارتباط وثيق بفاعلية واستمرارية هذه المعاهدات وبتنمية العلاقات الدولية؛ فهي تعتبر إحدى واجهات التحول السلمي في العلاقات الدولية، فضلاً عن أن المشاكل المعقدة والمتعددة التي يعاني منها المجتمع الدولي اليوم في كافة المجالات لاسيما ما تعلق منها بالأمن والسلم لن تجد طريقها للحل وللتسوية السلمية إلا بمراجعة وتعديل كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، كما يجب تأكيد النص على المراجعة والتعديل بشكل صريح ومباشر في كل المعاهدات والاتفاقيات التي ستُبرم مستقبلاً والحرص على تجنب إبرام معاهدات طويلة المدى، حتى لا تؤول تلك المعاهدات والاتفاقيات إلى ما آلت إليه المعاهدات السابقة من انسداد وبطلان وعدم فعالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد
هدفت الدراسة إلى التعرف على المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد. وأشارت إلى أن أهمية المعاهدات الدولية كوسيلة قانونية مهمة للترابط والتعاقد القانوني بين الأشخاص الدولية (الفواعل)، يرجع إلى احتلالها موقع الصدارة في تراتبية مصادر القانون الدولي العالم كما نصت على ذلك المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، لذلك جعلت المهتمين يقومون بوضع قانون لإبرام المعاهدات وتطبيقها، وإنهائها، تمثل هذا القانون في اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام 1969، وكذا اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية لعام 1986، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لكون الدول كانت ومازالت هى الشخص القانوني المؤهل لإبرام كل المعاهدات. وقسمت الدراسة إلى قسمين، تناول القسم الأول المعاهدات المتتالية: مفهومها، تاريخها وأسبابها واشتمل على (مفهوم وأسباب المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد، وتاريخ المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد)، وناقش القسم الثاني المعاهدات المتتالية: مشكلاتها وحلولها القانونية واشتمل على (مشكلات التنازع المعالجة قانونيًا، ومشكلات التنازع غير المعالجة قانونيًا). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أنه يعتبر موضوع المعاهدات المتتالية التي تعالج موضوعًا واحدًا من الموضوعات القانونية المهمة في إطار القانون الدولي العام عمومًا، والنظرية العامة للمعاهدات الدولية خصوصًا، نظرًا لارتباط الموضوع بفروع القانون الدولي العام المختلفة وبتقسيماته المتنوعة جغرافيًا وموضوعيًا، وبالنطاق الشخصي والنطاق الزماني لسريان المعاهدات الدولية، وبمسائل قانونية مهمة مثل التعديل والتخصيص والنسخ وغيرها، وبمسائل بطلان أو صحة المعاهدات المتعارضة والمتنازعة، وبمسألة سمو قواعد القانون العام على بعضها البعض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الأمن الجماعي قمع العدوان
لا يخفي أنه في مجال العلاقات الدولية لا يمكن للأمن إلا أن يكون متبادلاً وشاملاً، وخاصة في مواجهة الحروب وسياسة القوة. فإذا كان سعي الإنسان ومحاولته لتحقيق أمنه قد اعتمد على مختلف الوسائل، فإنه قد تركز بشكل أساسي على استخدام التنظيم الدولي المعاصر الذي كان حصيلة تطور العلاقات الدولية والتعاون الدولي، حيث أصبح التنظيم الدولي إحدى السمات البارزة والخصائص المميزة للعلاقات الدولية المعاصرة. إذا كان المجتمع الدولي في الماضي كان يتكون من الدول فقط، فإن المنظمات الدولية أصبحت اليوم طرفاً هاماً من أطرافه بعد أن ازداد عددها وتطور دورها، وغدت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
Journal Article
التراث المشترك للإنسانية في قانون البحار
هذا المقال المتخصص في القانون الدولي للبحار يبحث عن إبراز مفهوم مستجد في القانون الدولي لا يزال يبحث عن تطبيقاته، وسنحاول عبر المنهج الوصفي والاستدلالي مع حضور المنهج التاريخي في المواضع التي يستلزمها إبراز أوجه ثورية هذا المفهوم وما جاءت به وما عبرت عنه قيمته الإنسانية التي سرعان ما انتكست ووقعت فيه ردة. فكانت جرأة مفهوم التراث المشترك للإنسانية أكبر معبر عن تطور القانون الدولي؛ وقبوله لكيان قانوني جديد يسمح باستغلال الثروات الموجودة في قيعان البحار والمحيطات، ثروات معدنية رهيبة ناهزت ما هو موجود في اليابسة؛ ولكن هذه الثروات وحجمها جعلت الصراع عليه يخرج من دائرته الإنسانية التكافلية التضامنية إلى دائرة شرسة تجارية رأسمالية، نقل على إثرها هذا المفهوم الذي عبرت عنه اللائحة 2749 والجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 نقلة غيرت فلسفته عبر ما يعرف باتفاق 28 جويلية 1994.
Journal Article
