Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"القانون البحري عمان (سلطنة)"
Sort by:
الإطار القانوني لمسؤولية الناقل البحري في القانون الأردني والقانون العماني
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن جوانب مسؤولية الناقل البحري في القانونين الأردني والعماني، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليل، وذلك بوصف وتحليل مسؤولية الناقل البحري في القانونين الأردني والعماني، كما اتبع البحث المنهج المقارن لمقارنة جوانب مسؤولية الناقل البحري في القانونين. وتوصل الباحث إلى أن مواد قانون التجارة البحرية الأردني لم تنص على العديد من أسباب قيام المسؤولية العقدية أو التقصيرية، وهو الأمر الذي تميز به القانون البحري العماني، الذي شرح بالتفصيل في العديد من مواده على الأسباب التي تقوم بناء عليها مسؤولية الناقل البحري. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة صياغة نصوص القانون البحري الأردني على غرار ما أخذت به التشريعات الحديثة كالقانون البحري العماني، وذلك بتفصيل العديد من المواد التي تبين حالات قيام مسؤولية الناقل البحري والحالات التي يتم إعفاءه فيها من المسؤولية.
Journal Article
الامتيازات البحرية
يتناول هذا البحث بالتحليل موضوع الديون البحرية في ظل القانونين العماني والإنجليزي. فالديون البحرية هي عبارة عن ائتمان خاص يرد فقط على السفينة وأجرة النقل، ويمنح المدعي حق خاص على السفينة. وتتميز هذه الديون بأنها تنشأ على السفينة تلقائياً دون أية إجراءات شكلية يتخذها الدائن، وهي تتبع السفينة في أي مكان وتحت أي يد. فالديون البحرية في ظل القانونين العماني والإنجليزي تحفظ الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ ورواتب البحارة والربان والأضرار التي تقع من السفينة، كما أنها في ظل القانون العماني وليس الانجليزي تحفظ أيضا المطالبات الناشئة عن الإرشاد والتلوث والأضرار البدنية والقطر. ولما كانت الديون البحرية تتميز بأن لها طابع دولي فقد أقرتها معظم دول العالم على اختلاف فيما بينها من حيث نوع المطالبات التي يمكن أن تكون ديون بحرية أو ترتيبها. هذا الاختلاف أدى إلى وضع اتفاقية دولية لتوحيد القواعد الخاصة بالديون البحرية والرهن سميت باتفاقية بروكسل لعام ١٩٢٦.
Journal Article
الحجز على السفينة في القانون العماني والاتفاقيات الدولية: دراسة تحليلية مقارنة
تناولت هذه الدراسة الحجز عل السفينة من خلال قواعد القانون البحري والعماني وأهم الاتفاقيات الدولية التي تناولت هذا الموضوع. وقد بينت الدراسة الحجز التحفظي على السفينة في القانون البحري العماني والاتفاقيات الدولية، وهذا الحجز ضروري من أجل منع السفينة من الهرب وإيجاد الدائن مالا للمدين، يمكنه من التنفيذ عليه بعد الحصول عل سند تنفيذي بموجب حكم قضائي، وفي حال عدم قيام المدين بتسديد ما عليه من دين، يتم اللجوء إلى الحجز التنفيذي الذي يتم من خلاله بيع السفينة المحجوزة في مزاد علني تحت إشراف إدارة التنفيذ من أجل استيفاء الدائن لحقه.
Journal Article
أحكام انعقاد عقد بيع البضاعة المنقولة بحرا عن طريق سند الشحن الأذني
يتناول هذا البحث موضوع انعقاد عقد بيع البضاعة المنقولة بحراً عن طريق سند الشحن الأذني، وذلك في إطار النظام القانوني العماني، وهو يهدف إلى دراسة مدى انسجام الأحكام المتعلقة بانعقاد هذا العقد مع الأحكام العامة لانعقاد عقد البيع، خاصةً وأن البضاعة تكون في البحر عند انعقاد العقد، إضافة إلى أن البيع قد يتم مرة أو مرتين أو أكثر قبل وصول البضاعة لميناء الوصول. كما يهدف هذا البحث إلى دراسة الركن الشكلي - وهو التظهير - والذي لا ينعقد هذا العقد من دونه.nوتتمثل الإشكالية التي يسعى البحث إلى معالجتها في أن القانون البحري العماني لم ينظم أحكام التظهير، بل أحال موضوع تظهير سند الشحن الأذني إلى قواعد التظهير التي تنظم الكمبيالة في القانون التجاري، والمعروف أن هذه القواعد تقع على ورقة تجارية محلها مبلغ نقدي، في حين أن تظهير سند الشحن الأذني يقع على سند محله بضاعة. لذا يأتي هذا البحث لدراسة هذا الموضوع من خلال مبحثين: الأول منهما يناقش الأركان الموضوعية لانعقاد عقد بيع البضاعة المنقولة عن طريق سند الشحن الأذني، في حين أن المبحث الثاني يسلط الضوء على الأركان الشكلية لانعقاد هذا العقد.nوقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، إذ يتم جمع المواد القانونية المنظمة لهذا الموضوع في القانون التجاري والمواد القانونية المنظمة له في القانون البحري، ثم تحليلها للوصول إلى نتائج قانونية تنظم انعقاد هذا العقد. وقد انتهى البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها أنه على الرغم من أن القواعد العامة لعقد البيع تنطبق على العقد محل الدراسة، لكن قاعدة التطهير من الدفوع قد تمنع من تطبيق بعض القواعد، خاصة تلك التي تتعلق بعيوب الرضا.nكما خلص البحث إلى أن محل العقد هو البضاعة نفسها، وليس سند الشحن الذي ما هو إلا أداة يستخدمها الأطراف لإتمام العقد. وقد قدم البحث عدداً من التوصيات من أبرزها ضرورة وضع قواعد خاصة للتظهير الناقل للملكية الذي يقع على سند الشحن الأذني، وذلك لاختلاف هذا السند عن الأوراق التجارية من ناحية المحل ومن ناحية الأطراف.
Journal Article
