Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeDegree TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceGranting InstitutionTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
5,581
result(s) for
"القانون التجاري"
Sort by:
دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية : دراسة مقارنة
by
حاطوم، وجدي، 1972- مؤلف
,
دباغ، صلاح الدين، 1936- مقدم
in
القانون التجاري
,
القانون التجاري لبنان
,
القانون التجاري فرنسا
2007
كتاب الدكتور \"وجدي سلمان حاطوم\" عن دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية مؤلف هام لأنه يتناول موضوعا حديثا لم يسبق أن درس بإسهاب بتعمق في المكتبة القانونية العربية، وهو هام أيضا لأن المؤلف قد استنفذ المراجع القانونية الفرنسية حوله، ولا شك أن الموضوع قد استهوى المؤلف فانكب عليه ووسعه ليشمل كل ما يمت بالمصلحة الجماعية بصلة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو حتى بعيدة. يستعرض المؤلف في كتابه النظريات المختلفة حول المصلحة الجماعية عارضا ما لها وما عليها ثم يبدي رأيا خاصا به، وقدم تحديد لمفهوم المصلحة الجماعية الذي تعد مصلحة الشركة ككائن له شخصية ومصالح منفصلة ومستقلة عن مصالح بعض المساهمين، أكثرية كانت أم أقلية. وهذه المصلحة تتحدد بالهدف الذي أنشئت من أجله الشركة، وهو تحقيق الأرباح (و / أو الوفورات حسب المصطلح في القانون الفرنسي بعد تعديله)، فكل قرار صادر عن أكثرية المساهمين (أو لشركاء) يراعي مصلحة هذه الأكثرية على حساب هذا الهدف هو عرضة للأبطال، وهذا ما يعرف بتعسف الأكثرية، كما أن عرقلة الأقلية لقرار تتبناه الأكثرية على حساب هدف تحقيق الأرباح هو عرضة للإبطال، وهذا ما يعرف بتعسف الأقلية.
النظام القانونى لعقد الامتياز التجاري
by
الحديدي، ياسر سيد مؤلف
,
القليوبي، سميحة مصطفى مشرف
,
عبد الحميد، رضا السيد، توفي 2017 مشرف
in
القانون التجاري
,
القانون التجاري فرنسا
,
القانون التجاري مصر
2007
في إطار دراسة النظام القانوني لعقد الإمتياز التجاري، يتناول الكتاب هذا الموضوع (النظام القانونى لعقد الامتياز التجارى) من خلال استعراض أربعة أبواب، يسبقهم فصل تمهيدي يتناول التطور التاريخي لنظام الامتياز التجاري والممايزة بينه وبين غيره من العقود التجارية قريبة الشبه به، ثم المزايا التي تقدمها ممارسة النشاط التجاري بهذا النظام، ثم (الباب الأول : العناصر المميزة لمفهوم الإمتياز التجاري، الباب الثاني : حماية مفهوم الإمتياز قبل وأثناء التعاقد، الباب الثالث : انتهاء عقد الإمتياز التجاري وآثاره، الباب الرابع : عقد الامتياز في ضوء قوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
شروط اكتساب السمسار صفة التاجر في القانون اليمني والمصري: دراسة مقارنة
2018
يعد اكتساب السمسار صفة التاجر سواء كان طبيعيا أو معنويا أمرا من شأنه أن يضعه في مركز قانوني يختلف عن غيره من الأشخاص، ومشكلة هذا البحث هو قيام الكثير من الأشخاص بممارسة أعمال السمسرة دون إدراك متطلبات المركز القانوني الذي يضعون أنفسهم فيه، وعدم استقرار أحكام هذا الموضوع في أذهانهم، وقد هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الشروط الواجب توافرها في السمسار لاكتساب صفة التاجر وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع في إطار النصوص القانونية المنظمة له في التشريعين: اليمني والمصري، معززين ذلك بآراء فقهية وأحكام قضائية بقدر ما توافر منها، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن لتحقيق أهداف البحث، وقد خلص البحث إلى أن القانون التجاري اليمني (1991) اعتبر السمسرة عملا تجاريا في جميع الأحوال بالنسبة للسمسار بصرف النظر عن صفته أو نيته، وأن احتراف السمسرة وممارستها بشكل مستقل من شخص يتمتع بالأهلية التجارية يكسبه صفة التاجر بغض النظر عما إذا كان محل السمسرة تجاريا أم مدنيا، وأوصي البحث بإضافة نص قانوني يتضمن اشتراط حصول السمسار على ترخيص بمزاولة المهنة من أجل تنظيم أعمال السمسرة والتحقق من توافر شروط احتراف السمسار لمهنة السمسرة وإكسابه الصفة التجارية.
Journal Article
الوسيط في الأصل التجاري = le fonds de commerce : دراسة في قانون التجارة المغربي والقانون المقارن والفقه والقضاء
يعالج هذا الكتاب العقود الأساسية التي ترد على هذا الأصل الذي يشكل جزءا هاما من الذمة المالية للمقاول التاجر سواء كان شخصا ذاتيا (طبيعيا) أو كان شخصا معنويا (الشركات وما يماثلها)، وقد وضع المشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة نظرية متكاملة للعقود التي ترد على الأصل التجاري والتي اشتملت على الأغلبية الساحقة من مواد المدونة الجديدة لسنة 1996 التي ضمت مواد ظهر 31 دسمبر 1914 المتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري وتقديمه حصة في شركة بعد تعديله وتتميمه.