Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
166
result(s) for
"القانون التجاري الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
التزاحم بين البائع المحتفظ بالملكية ودائني المشتري
يعالج البحث جزئية مهمة جدا وهي تزاحم البائع إذا احتفظ بالملكية بموجب شرط مع دائني المشتري، إذ كما هو معلوم أن دائني المشتري يتعاملون مع المشتري بوصفه مالكا ولا يعلمون شيء عن هذا الشرط، وبالتالي المشرع الإماراتي في المادة 732 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993 قد جاءت بحكم وهو عدم الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة جماعة الدائنين- دائني المشتري- وكانت البضاعة قد دخلت مخازنه ولم يرد شيء عن ذلك في قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 المعدل، وعليه فإن البائع سيتضرر ضررا واضحا وقد جاءت هذه الدراسة في القانون المدني لمحاولة التوصل إلى حماية البائع الذي نجده أولى من دائني المشتري في الحماية القانونية ولكن بشروط منعا للتواطؤ.
Journal Article
الوجيز في شرح القانون التجاري البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة
تناول الكتاب تعريف القانون البحري وخصائصه وعناصر الملاحة البحرية تعريف السفينة والطبيعة القانونية لها والنظام القانوني الخاص بها وأشخاص الملاحة البحرية ومالك السفينة او مجهزها والإستغلال البحري وعقد النقل البحري والبيوع البحرية وأنواعها والحوادث البحرية، تعريف التصادم البحري وشروطه والخسارة العمومية شروطها وانواعها وكيفية تسويتها.
Book
القانون التجاري البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة : القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1988
يستعرض هذا الكتيب المواد التي يضمها القانون التجاري البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو الصادر عن القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1988. وتفسر أحكام هذا القانون باعتبار أن السياسة العامة التي يستهدفها هي النهوض بالتجارة الداخلية والخارجية للدلولة. وكذلك إنشاء وتطوير أسطول كفء حديث يحمل علمها بما يكفل تحقيق أمنها ونموها الاقتصادي ومصالح شعبها.
BOOK
أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية
يحتل موضوع الإفلاس أهمية بالغة لما له من تأثير على قطاع واسع من المجتمع، ولما كان الإفلاس يرتب العديد من الآثار السلبية على المشروعات التجارية والمستخدمين لديها بل وعلى الاقتصاد الوطني عموماً فقد حرص المشرع الإماراتي على مد يد العون للمشروعات التجارية من خلال النص على الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره إجراء استباقي يحمي هذه المشروعات من خطر الإفلاس. إلا أن هناك بعض المأخذ، بعضها قانوني والبعض الآخر عملي- التي تعيب نظام الصلح الواقي من الإفلاس -فمثلاً نظام الصلح الواقي من الإفلاس لا يأخذ بفكرة الصعوبات المالية أو الاقتصادية المختلفة التي قد يمر بها المشروع التجاري خلال مراحل حياته مما يستدعي طلب إعادة الهيكلة، كما أن نظام الصلح الواقي من الإفلاس لا يعرف تنظيماً خاصاً للدائنين في لجان أو يمنح المدين الفرصة للحصول على تمويل وقروض قد تعينه في استمرار أعماله التجارية، ومن هنا قامت السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس متأثراً بالاتجاهات والقوانين المقارنة بهدف إعادة الهيكلة المالية للتجار والشركات التجارية سعياً إلى إنقاذهم وتقويم أعمالهم إن كان ذلك ممكناً.nيهدف البحث إلى دراسة نظام الصلح الواقي من الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الاتحادي، بالإضافة إلى دراسة أهم الخيارات التي جاء بها مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بقصد مساعدة المشروعات التجارية المتعثرة وتحليل أهم التعديلات التي جاء بها هذا المشرع، وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات.
Journal Article
الإطار القانوني لمسؤولية وكالة التصنيف الائتماني
تعمل وكالات التصنيف الائتماني على إعداد تقارير عن الشركات والمؤسسات المالية ويمثل ذلك رأيا صادرا من الوكالة، فيما يتعلق بقدرة الكيان المصنف، على الوفاء بالالتزامات المالية الحالية والمستقبلية. ويتم إعداد التقرير الائتمانية بناء على المعلومات والبيانات التي تحصلت عليها الوكالة، وفقا لمنهجيات وآليات عمل محددة. ونظرا لأهمية التصنيف الائتماني على مصير الكيان المراد تصنيفه؛ يبرز هنا تساؤل ما هو الإطار القانوني الذي يجب على الوكالة الالتزام به لضمان حياد ونزاهة عمليات التصنيف التي تقوم به، ومن هنا جاءت أهمية البحث الذي يسعى لتوضيح مفهوم التصنيف الائتماني، وبيان طبيعته القانونية، ومن ثم الالتزامات التي تقع على عاتق وكالة التصنيف الائتماني تجاه طالب التصنيف، والمستثمرين، والجمهور. nيتميز عقد وكالة التصنيف الائتماني؛ بأنه: عقد ذو طابعين؛ مهني، وشخصي، أي أنه: يجب على الوكالة أن تقوم بنفسها بالتصنيف. كما يمتاز التصنيف بأن له خاصية التنبؤ بالمستقبل؛ لأن الوكالة تستشرف مستقبل الكيان وقدرته المالية. كما أن عقد التصنيف يمتاز بوجود شرط (إعفاء الوكالة من المسؤولية التي قد تترتب على التصنيف)، فالوكالة غير مسؤولة عن التقرير، كما أنها غير مسؤولة فيما لو تضمن التقرير بيانات غير سليمة، أو تنبؤات غير صحيحة؛ لأنها تعمل وفقا لما يتوفر لديها من معلومات عن الكيان. nأما ما يتعلق بطبيعة العقد؛ فهناك تشابه بين عقد التصنيف الائتماني، والعقود الأخرى؛ مثلا عقد الوكالة، وعقد العمل، وعقود المشورة، إلا أن عقد المقاولة يعتبر الأقرب والأنسب؛ لأن هذا العقد يتضمن استقلال رب العمل، فهو يؤدي مهامه دون أن يخضع لرقابة رب العمل وإشرافه، وأن عقد المقاولة يرد على عمل، وأن المقاول يتصرف باسمه، ولحساب رب العمل. ولضمان قيام الوكالة بالتصنيف الائتماني بالشكل الصحيح؛ لابد من فرض أربعة التزامات أساسية عليها؛ هي: الجودة والنزاهة في كافة مراحل التصنيف، والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، والإحساس بالمسؤولية تجاه عموم المستثمرين، والشفافية في التعامل، والإفصاح للجمهور. nومن خلال الدراسة يتضح أيضا أنه يجب إعادة النظر في نصوص قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم (18/ ر. م)، لسنة 2018، بشأن: تنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني فيما يتعلق بالتزامات وكالة التصنيف لضمان مزيد من الحياد والنزاهة في عمليات التصنيف، فلابد أن تكون هناك آليات ومنهجيات عمل واشتراطات لتحديث تقارير التصنيف الائتماني في كافة عمليات وكالة التصنيف. وكذلك عدم اقتصار مسألة استقلالية فئة محللي الوكالة إنما يجب أن تمتد إلى وكالة التصنيف ككيان قائم بذاته، وكذلك الموظفين العاملين في الوكالة.
Journal Article