Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
895 result(s) for "القانون التجاري المغرب"
Sort by:
القانون والأعمال : الخصوصيات والإشكاليات
يتناول هذا الكتاب اكتمال مفهوم مجموعة الشركات في لبقانون المغربي وسريان شروط الموافقة علي عملية إدماج شركات المساهمة بين متطلبات حماية الشركة ومقتضيات الأمن القانوني والزمن القانوني الضريبي وامتياز البنك في تمويل المقاولة المختلفة والمركز القانوني لزوج المدين في مساطر صعوبات المقاولة وأثر امتيازات الأسهم علي الحقوق المالية والسياسية للمساهم.
الوسيط في الأصل التجاري = le fonds de commerce : دراسة في قانون التجارة المغربي والقانون المقارن والفقه والقضاء
يعالج هذا الكتاب العقود الأساسية التي ترد على هذا الأصل الذي يشكل جزءا هاما من الذمة المالية للمقاول التاجر سواء كان شخصا ذاتيا (طبيعيا) أو كان شخصا معنويا (الشركات وما يماثلها)، وقد وضع المشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة نظرية متكاملة للعقود التي ترد على الأصل التجاري والتي اشتملت على الأغلبية الساحقة من مواد المدونة الجديدة لسنة 1996 التي ضمت مواد ظهر 31 دسمبر 1914 المتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري وتقديمه حصة في شركة بعد تعديله وتتميمه.
التأسيس الإلكتروني للمقاولة المحدثة بطريقة إلكترونية في مجال المال والأعمال بالمغرب
يتناول هذا البحث موضوع التأسيس الإلكتروني للمقاولة في المغرب، باعتباره إحدى أهم الآليات الحديثة لتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر في مجال المال والأعمال. يوضح الباحث أن المشرع المغربي أقر إمكانية تأسيس المقاولات عبر المنصات الإلكترونية، في انسجام مع التحولات الرقمية والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال. يستعرض البحث الإطار القانوني المنظم لهذه العملية، خاصة القوانين المتعلقة بالشركات والخدمات الرقمية، مع التركيز على الضمانات القانونية المقررة لحماية المستثمرين وضمان مصداقية الإجراءات الإلكترونية. كما يناقش الإشكالات العملية التي تواجه هذا النظام، مثل ضعف البنية التحتية الرقمية، صعوبات التوقيع الإلكتروني، وقلة الوعي لدى الفاعلين الاقتصاديين. اعتمدت الدراسة على تحليل النصوص القانونية وتجارب مقارنة من بعض الدول الرائدة في المجال. تكشف النتائج أن التأسيس الإلكتروني للمقاولات يختصر الزمن والتكلفة، لكنه يحتاج إلى تعزيز الثقة الرقمية وتطوير آليات الرقابة الإلكترونية. خلص البحث إلى أن نجاح هذه التجربة يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل التكوين، التحسيس، وتطوير التشريعات بما يواكب التطور التكنولوجي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
إنقاذ المدين من الإفلاس بالإتفاق مع دائنيه في القانون التجاري بالمقارنة مع القانونين المغربي والتونسي
يعتبر منح المدين فرصة إبرام اتفاق مع دائنيه تحت إشراف القضاء ومصادقته من أهم الآليات التي تمكن من إنقاذه من الإفلاس. فبموجب هذا الاتفاق الرضائي يمكنه إعادة توازنه واستمرار نشاطه. ولقد نظم القانون المشرع الجزائري أحكام الصلح القضائي بالمواد من 317 إلى 346 قانون تجاري، حيث حدد شروطه وإجراءاته وآثاره. غير أن المشرع الجزائري لم يوضح الحدود الفاصلة بين التسوية القضائية التي يعتبر الصلح القضائي جزء من مضمونها، وبين الإفلاس. وأنه لا زال مقتصرا على المفهوم التقليدي للإفلاس على خلاف التشريعات الحديثة كالتشريعين المغربي والتونسي، حيث أصبح إنقاذ المشروعات التجارية ضرورة اقتصادية. بما يسمح بمساعدة المشروعات التجارية ليس فقط على توقي الإفلاس بل حتى الصعوبات التي تمر بها بما يسمح بمواصلة النشاط والحفاظ على مناصب الشغل والوفاء بديونها.
إشكالية المصادر في القانون التجاري المغربي
إنه لا يمكن، في ظل الواقع الحالي، اعتبار القضاء مصدرا رسميا للقواعد القانونية، في نظام لا يعترف بوجود سوابق قضائية ملزمة. بل مجرد مصدر تفسيري. ذلك أن وظيفة القضاء تنحصر في مجرد تطبيق القواعد القانونية، مما يفترض معه وجود هذه القواعد سلفا، فضلا على أنه لكي يعتبر القضاء مصدرا رسميا للقانون -كما يقول البعض -ينبغي أن تتوافر للحلول التي يخلقها القضاء ويبتدعها صفة القواعد القانونية، بمعنى يجب أن تتوافر لهذه الحلول التي تستقر عليها أحكام القضاء صفة العموم والتجريد من ناحية، وصفة الإلزام من ناحية أخرى.