Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
615
result(s) for
"القانون التجاري مصر"
Sort by:
النظام القانونى لعقد الامتياز التجاري
في إطار دراسة النظام القانوني لعقد الإمتياز التجاري، يتناول الكتاب هذا الموضوع (النظام القانونى لعقد الامتياز التجارى) من خلال استعراض أربعة أبواب، يسبقهم فصل تمهيدي يتناول التطور التاريخي لنظام الامتياز التجاري والممايزة بينه وبين غيره من العقود التجارية قريبة الشبه به، ثم المزايا التي تقدمها ممارسة النشاط التجاري بهذا النظام، ثم (الباب الأول : العناصر المميزة لمفهوم الإمتياز التجاري، الباب الثاني : حماية مفهوم الإمتياز قبل وأثناء التعاقد، الباب الثالث : انتهاء عقد الإمتياز التجاري وآثاره، الباب الرابع : عقد الامتياز في ضوء قوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
Book
شروط اكتساب السمسار صفة التاجر في القانون اليمني والمصري: دراسة مقارنة
يعد اكتساب السمسار صفة التاجر سواء كان طبيعيا أو معنويا أمرا من شأنه أن يضعه في مركز قانوني يختلف عن غيره من الأشخاص، ومشكلة هذا البحث هو قيام الكثير من الأشخاص بممارسة أعمال السمسرة دون إدراك متطلبات المركز القانوني الذي يضعون أنفسهم فيه، وعدم استقرار أحكام هذا الموضوع في أذهانهم، وقد هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الشروط الواجب توافرها في السمسار لاكتساب صفة التاجر وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع في إطار النصوص القانونية المنظمة له في التشريعين: اليمني والمصري، معززين ذلك بآراء فقهية وأحكام قضائية بقدر ما توافر منها، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن لتحقيق أهداف البحث، وقد خلص البحث إلى أن القانون التجاري اليمني (1991) اعتبر السمسرة عملا تجاريا في جميع الأحوال بالنسبة للسمسار بصرف النظر عن صفته أو نيته، وأن احتراف السمسرة وممارستها بشكل مستقل من شخص يتمتع بالأهلية التجارية يكسبه صفة التاجر بغض النظر عما إذا كان محل السمسرة تجاريا أم مدنيا، وأوصي البحث بإضافة نص قانوني يتضمن اشتراط حصول السمسار على ترخيص بمزاولة المهنة من أجل تنظيم أعمال السمسرة والتحقق من توافر شروط احتراف السمسار لمهنة السمسرة وإكسابه الصفة التجارية.
Journal Article
الدعوى الكيدية والجزاء المترتب عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
تعتبر الدعوى الكيدية من الدعاوي التي تؤثر سلباً على القضاء، لذلك جرمتها الشريعة الإسلامية وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وقد كفل القانون للجميع حق التقاضي فمن يستغل هذا الحق بطريقة غير مشروعة يعتبر مسيء لاستعمال حق التقاضي، وللحد من انتشارها تحكم المحكمة عند ثبوت أن الدعوى كيدية بعدم قبول الدعوى وأضاف قانون المرافعات المصري معه دفع غرامة إجرائية، وإذا ثبت ضرر فإن المحكمة ستحكم بالتعويض.
Journal Article
الاتفاق الإجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الرسالة عن موضوع الاتفاق الإجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد تناولت الموضوع من الناحية النظرية، في الباب الأول للرسالة ثم من الناحية العملية وهي تطبيقات خاصة بالاتفاق الإجرائي في التشريع الأساسي لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته المتعاقبة وذلك في الباب الثاني من الرسالة ثم تطبيقات هامه بالاتفاق الإجرائي في بعض القوانين والتشريعات المكملة لقانون المرافعات المدنية والتجارية الأساسي وذلك في الباب الثالث للرسالة.
BOOK
