Explore the vast range of titles available.

يشكل هذا المقال المعنون بـ \"الجهوية المتقدمة بين استمرارية التدخل المركزي ومبدأ التدبير الحر \"تعبيرا عن الواقع الجهوي القائم، الذي يتراوح بين استمرار التدخل المركزي، والتأسيس إلى منح الجهات استقلالية في تدبير شؤونها بحرية في أفق تجسيد مبدأ التدبير الحر والقطع مع أي شكل من المراقبة القبلية. فالتدقيق في مقتضيات القانون التنظيمي 111.14 والتأمل فيها، نجد بالفعل وجود تدخل مركزي في التدبير الجهوي سواء بشكل مباشر من خلال تسيير المجلس الجهوي من حيث إعداد جدول أعمال الدورات، ومكنة عقد الدورة الاستثنائية، أو بشكل غير مباشر من خلال غموض الاختصاصات كوجه لشرعنة التدخل المركزي لتحديدها. وأخيرا الوصاية \"المراقبة القبلية\" على عدد من المقررات الحيوية وذات الطابع الاستراتيجي للجهة والتي تفرض فيها السلطة المركزية نوعا من مراقبة الملاءمة والتي فصلنا فيها في المطلب الأخير والتي تعد كذلك تدخلا مركزيا بشكل آخر، لنخلص إلى الفكرة المجسدة كعنوان لمقالنا هذا.

تنقسم الرقابة على دستورية القوانين في المغرب إلى: رقابة قبلية وبعدية، فالأولى هي موضوعنا، قد تكون اختيارية أو إجبارية حسب طبيعة النص القانوني، فعلى سبيل المثال القوانين التنظيمية، تخضع لرقابة قبلية إجبارية، تحال من طرف رئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية. يعتبر القرار رقم 207.23 الصادر بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، سابقة قضائية في تاريخ القضائي الدستوري، الذي أسس لمجموعة من المبادئ المتعلقة بالمسطرة التشريعية، من قبيل ليس للمسطرة التشريعية أثر رجعي.

عرض المقال اختصاصات الجهة في ضوء القانون التنظيمي رقم(111.14) المتعلق بالجهات. وأشار إلى أن الجهة تناط داخل دائرتها الترابية، مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة. وبين الاختصاصات المشتركة للجهة. وأوضح الاختصاصات القابلة للنقل وما يتعين عليها. وتحدث عن أن التعاقد القابلة للنقل يكون على شكلين. وأبرز أن للجهة اختصاصات ذاتية. وبين أن الطابع الذي يميز هذه الاختصاصات لنوع من التداخل. واستعرض أن للقانون التنظيمي، رقم(111.14) المتعلق بالجهات ميز صلاحيات مجلس الجهة وصلاحيات رئيس المجلس عن اختصاصات الجهة كشأن القانونين التنظيمين، وقسمها إلى صلاحيات مجلس الجهة، وصلاحيات رئيس مجلس الجهة. واختتم المقال بالتأكيد على أن رئيس مجلس الجهة الذي يصادق على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وأدرجت المادة(105) المهام التالية ضمن صلاحياته ومنها إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وإعداد ميزانية الجهة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

قارنت الورقة بين المغرب وقطر في تكريس مفهوم الحكامة المالية والإدارية. تناولت ماهية الحكامة المالية والإدارية بالمغرب من خلال توضيح مفهوم الحكامة المالية حيث أشارت إلى أن جوهر الحكامة المالية يهدف إلى تقوية وفعالية ونجاعة النفقات والعمل على تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن، كما مكنت الاختيارات الاستراتيجية للمغرب المتمثلة في سياسة الانفتاح من تسجيل تطورات مهمة على المستوى المؤسساتي والقانوني والاقتصادي من التوفر على إطار حكامة حديثة وعصرية، وبينت دور الحكامة في تطبيق الإصلاح الإداري والحد من فساده. وانتقلت إلى مضمون الحوكمة المالية والإدارية بدولة قطر وقد تمثلت تجلياتها في قطر من خلال القطاع المصرفي، وتهدف الحوكمة بقطر لتحقيق العدالة، وأوضحت دور الحوكمة الإدارية في تقوية أداء المؤسسات. وتوصلت إلى للحكامة أو الحوكمة دو مهم في ضبط ميكانيزمات العمل في أي قطاع سواء مالي أو اجتماعي. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الحكامة تعتبر بمثابة نموذج مثالي يجب الطموح لتحقيقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الورقة إلى التعرف على المبادرة التشريعية الشعبية في المغرب على ضوء التجارب المقارنة. تناولت الورقة مضامين القانون التنظيمي رقم (14-64). موضحة شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات. وتطرقت إلى قراءة نقدية للقانون التنظيمي رقم (14-64) على ضوء التجارب الدولية في مجال المبادرة التشريعية الشعبية. مناقشة مدي توفقه في تسيير مسألة تقديم الملتمسات. حيث استعرضت فيه ما يتعلق بطبيعة ومجال الملتمس، وشروط وكيفيات تقديمه. مختتمة بالإشارة إلى أن القانون التنظيمي رقم (14-64) رغم النواقص والقيود التي أبانها، إلا أنه خطوة أولى يعد لبنة أساسية في مسلسل إقرار الديموقراطية التشاركية التي تعد أحد الثوابت الجوهرية التي يرتكز عليها دستور فاتح يوليوز (2011). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023