Explore the vast range of titles available.

تطرقت هذه الدراسة إلى حق من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف العام وهو الحق في العطل (الإجازات) وفق الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر، وكذلك وفق الأمر عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في تونس. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية العطل بالنسبة للموظف العام التي يستفيد منها نتيجة الظروف التي تطرأ عليه والتي تجعله في حاجة ماسة إلى فترة راحة قانونية يجدد فيها نشاطه بعد سنة كاملة من العمل. وتهدف أيضا إلى معرفة أنواع العطل التي خولها القانون الجزائري والقانون التونسي للموظف العام وتنقسم إلى عدة أنواع: عطل رسمية متعلقة بالأعياد والأيام الوطنية والدينية وأيام الراحة الأسبوعية وعطل تتم بطلب من الموظف وهي عطل سنوية وعطل استثنائية، وعطل طارئة تتعلق بالعطل المرضية بما فيها العطل المترتبة عن الولادة بالنسبة للمرأة العاملة.

عرضت الورقة ملاحق فقه قضاء العدالة الانتقالية، ومنها أولاً: لائحة حكم جنائي اعتراضي أصدرتها الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، بجلستها العمومية المنعقدة يوم (06 نوفمبر 2017) برئاسة السيد \"جمال الزرلي\" وعضوية المستشارين السادة أنيسة الطريشيلي، و\"نور الشريف\" و\"سامي المستوري\" و\"حلمي الجويني\"، وبحضور ممثل النيابة العمومية السيد \"محمد لواء النحالي\" وبمساعدة كاتب الجلسة السيد \"عصام السماتي\"، وفيها قضت المحكمة ابتدائياً بانقضاء الدعوى لعدم المؤاخذة الجزائية. ثانياً: لائحة حكم جنائي اعتراضي، حيث أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بجلستها العمومية المنعقدة بتاريخ (30 أكتوبر 2017) برئاسة السيد \"جمال الزرلي\" وعضوية المستشارين السادة \"أنيسة الطريشيلي\" و\"نور الشريف\" و\"سامي المستوري\" و\"حلمي الجويني\"، وبحضور ممثل النيابة العمومية السيد \"محمد لواء النحالي\" وبمساعدة كاتب الجلسة \"عصام السماتي\"، وفيها قضت المحكمة ابتدائياً حضورياً بانقضاء الدعوى العمومية لعدم المؤاخذة الجزائية والتخلي عن الدعوى الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

Elément indispensable à toute recherche, le concept n'est pas seulement une aide pour percevoir, mais une façon de concevoir. Il organise la réalité en retenant les caracteres distinctifs et significatifs des phénomènes. Il exerce un premier tri au milieu du flot d'impressions qui assaillent le chercheur. Le droit ne peut constituer un ensemble systématique et rationnel que s'il est sous-tendu par un réseau de concepts qui lui donne son organisation intellectuelle. En procédant par conceptualisation successive, il qualifie tel acte juridique de contrat, de condition suspensive, de chose future, de vente, etc.

استعرضت الورقة مجموعة من القرارات التعقيبية. ومنها قرارات خاصة بحماية المشتري على أساس الأحكام المنظمة لضمان الاستحقاق (القرار عدد 63.2013 مؤرخ في 24 أفريل 2014-القرار عدد 65.2013 مؤرخ في 24 أفريل 2014)، وقرار خاص بضرورة احترام إجراءات التعقيب: حماية للمعقب ضده (القرار عدد 00298.2011 المؤرخ في 26 ديسمبر 2013)، وقرار خاص بحماية الورثة من عقود البيع التي يبرمها مورثهم (القرار عدد 2114.2013 المؤرخ في 02 جانفي 2014)، قرار خاص بحماية حقوق الورثة في صورة صدور هبة من مورثهم خلال مرض متصل بالموت (القرار عدد 2135.2013 المؤرخ في 10 جوان 2014)، وقرار خاص بحماية الدائن على أساس الأحكام المنظمة للدعوى البوليانية ( القرار عدد 2782.2013 المؤرخ في 28 نوفمبر 2013)، وقرار خاص بحماية الغير حسن النية (القرار عدد 3128.2013 المؤرخ في 06 فيفري 2014)، وقرار خاص بحماية المتضرر من نقص البضاعة تطبيقا لعقد نقل دولي: إمكانيات إثبات النقص بجميع الوسائل بما في ذلك التصريح الديواني (القرار عدد 6691.2006 المؤرخ في 30 جافي 2014). واختتمت الورقة بعرض قرار خاص بحماية القانونية للمتعاقدين (القرار عدد 67254.2011 المؤرخ في 31 جانفي 2013). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

كشفت الورقة عن الجديد في فقه قضاء مادة الأحوال الشخصية. وانقسمت الورقة إلى تعقيبين، الأول اشتمل على تعقيب مدني عدد (29263) مؤرخ في (16) ديسمبر (2015)، حيث أصدرت محكمة التعقيب المرفوع في (04) أوت (2015) من الأستاذ \"صدقي القصباوي\" المحامي لدى التعقيب بـ \"تونس\"، نيابة عن \"إيهاب الراشدي\" قاطن بمقر شركة سوتياس بحي الأطباء شقة عدد (1) المنار (2) تونس، ضد \"د. ب \"، وقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلاً ورفضه أصلاً وحجز معلوم الخطية المؤمن. وتمثل الثاني في تعقيب مدني عدد (31073) مؤرخ في (12) أفريل (2016)، حيث أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي، بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في (31) مارس (2016) من الأستاذ سمير بن شعبان المحامي لدى التعقيب، نيابة عن المولدي بن صالح النويري، ضد \"أ.ح\"، وقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلاً وأصلاً ونقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالكاف لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى، وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاعها معلومها المؤمن إليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على مجالات حماية الطفل من الخطر والتهديد وآليات تطبيقها. إذا اطلعنا على وضعية الأطفال وأساليب معاملتهم في العهود السابقة تعجبنا من المكانة الدنيا التي كانوا يحتلونها في المجتمع. وقسم البحث إلى تمهيد تناول مفهوم الطفل ومبحثين أولهما مجالات حماية الطفل من الخطر والتهديد، ويتفرع منه مطلبين (المجال الاجتماعي، المجال الجزائي) وثاني المباحث آليات حماية الطفل من الخطر والتهديد، ويتفرع منه مطلبين (الحماية الاجتماعية، الحماية القضائية). واختتم البحث بأنه على الرغم من المجهودات الكبرى التي تبذلها كل من الجزائر وتونس سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي من أجل حماية الطفولة من الخطر والتهديد فغن هناك نسبة مهمة من الأطفال لا تزال تتعرض لكافة أشكال سوء المعاملة والممارسات المحطة بالكرامة الإنسانية من استغلال جنسي وعنف بدني ومعنوي واختطاف واستغلال اقتصادي، وغيره، مما يؤكد وجوب تأكيد هذه الحماية من خلال الممارسة الفعلية وتطبيق آليات الحماية، للخروج من جمود النص إلى فاعليتها على أرض الواقع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

The paper deals with the legal concept of bankruptcy. It gives first a definition to the concept as a legal procedure open against a debtor who is no longer capable to meet his financial commitments. It has, as a main objectif, to prohibit the debtor to dispose of his assets that will serve to pay his creditors. To undertstand this very important legal concept, the paper focuses first on the historical evolution of bankruptcy. It makes after a comparaison between the Tunisian and Libyan legal frameworks on the one hand and the and the french law on the other hand. The historical developement of bankruptcy was first observed in the old Roman legislation, through what was called the « debtor representative » who used to collect the debtor's money and distributed it to his creditors ; but the legal revolution inherent to bankruptcy was essentially trigerred by the French legislation, inspired by the roman law, which has setted up numerous legal texts since 1673. Islamic law has also regulated bankruptcy through the legal concept of « interdiction » which prohibit the debtor to dispose of his assets. In such case, the judge is entitled to sell all debtor properties to pay his creditors. In Tunisia, the origin of bankruptcy proceedings was islamic law. In 1864 the commercial code was promulgated, and in which 48 articles were specially dedicated to bankruptcy proceedings. In 1959, the commercial journal was promulgated and a full book was reserved for alternative conciliation and bankruptcy. Some of its provisions were amended by the law Number 35 on rescuing corporations suffering from economical problems promulgated in 5 octobe 1995. The latest legal text dealing with bankruptcy is the law number 36 promulgated in 29 fubruary 2016 by which many changes have been introduced into the former text both in form and in substance. For instance, the title of the fourth book has been changed to « collective action » instead of « alternative conciliation and bankruptcy ». As for Libya, bankruptcy was first governed by the islamic law. In 1953, was promulgated the first legal text which dealt with commerce and commercial acts. It was fist reformed by the law number 74 which was widely inspired by the islamic law. Many reforms have follewed until the last one has occured in 2014 after the revolution. Then, The new text adopts the first version of the former law enacted in 1953. The authors think the current text is lacking and would normally be reformed if the political situation in libya is going any better in the future. The paper concludes with the observation that Libya and Tunisia are both still far behind France which has developed a very efficient legal system that ensure the preservation of the corporation, and repudiated the old concept of bankruptcy in otder to improve its economy.