Explore the vast range of titles available.

Elément indispensable à toute recherche, le concept n'est pas seulement une aide pour percevoir, mais une façon de concevoir. Il organise la réalité en retenant les caracteres distinctifs et significatifs des phénomènes. Il exerce un premier tri au milieu du flot d'impressions qui assaillent le chercheur. Le droit ne peut constituer un ensemble systématique et rationnel que s'il est sous-tendu par un réseau de concepts qui lui donne son organisation intellectuelle. En procédant par conceptualisation successive, il qualifie tel acte juridique de contrat, de condition suspensive, de chose future, de vente, etc.

تطرقت هذه الدراسة إلى حق من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف العام وهو الحق في العطل (الإجازات) وفق الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر، وكذلك وفق الأمر عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في تونس. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية العطل بالنسبة للموظف العام التي يستفيد منها نتيجة الظروف التي تطرأ عليه والتي تجعله في حاجة ماسة إلى فترة راحة قانونية يجدد فيها نشاطه بعد سنة كاملة من العمل. وتهدف أيضا إلى معرفة أنواع العطل التي خولها القانون الجزائري والقانون التونسي للموظف العام وتنقسم إلى عدة أنواع: عطل رسمية متعلقة بالأعياد والأيام الوطنية والدينية وأيام الراحة الأسبوعية وعطل تتم بطلب من الموظف وهي عطل سنوية وعطل استثنائية، وعطل طارئة تتعلق بالعطل المرضية بما فيها العطل المترتبة عن الولادة بالنسبة للمرأة العاملة.

تطرقت الدراسة الحالية إلى أوصاف الالتزام التي تعرف بكونها أمورا عارضة تلحق به، ومعنى ذلك أنه من الممكن تصور وجود الالتزام بدونها. وبالتالي فإنه تتجه الإشارة إلى أن هذا الموضوع يحظى بأهمية بالغة من الجانب التشريعي، حيث نجد أن المشرع قد خصص له جملة من الفصول التي تبتدئ من الفصل 116 إلى الفصل 198 من مجلة الالتزامات والعقود. وعليه، فقد وقع التطرق إلى الأوصاف اللاحقة بالرابطة القانونية ومحل الالتزام في القانون التونسي وإلى الأوصاف اللاحقة بأطراف الالتزام في القانون التونسي.

في الدول التي تبنت نظام ازدواجية القضاء، كالجزائر، ومصر، وفرنسا، يحتل قاضي الاستعجال الإداري مكانة هامة في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فعن طريق تدابير مؤقتة، وفي أقرب الآجال، يمكن لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري، ولو بالرفض، متى كان هذا القرار يشكل اعتداء على حرية أساسية. كما يمكنه، وهو ما يعد أبرز تجديد في القانون الفرنسي والجزائري على حد سواء، أن يأمر الإدارة، تحت طائلة غرامة تهديدية، باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على الحرية التي اعتدت عليها. وفي هذه الدراسة المخصصة لدور قاضي الاستعجال الإداري في حماية الحريات الأساسية، سنحاول البحث عن مفهوم مقبول للحريات الأساسية، رغم تنوع المصطلحات المستعملة في هذا المجال. كما سنحاول بيان الوسائل القانونية التي يملكها قاضي الاستعجال الإداري بقصد ضمان الحفاظ على الحريات الأساسية صد تصرفات الإدارة، سواء في مجال الاعتداء المادي، أو في مجال الضبط الإداري.

لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة إلا بوجود قضاء عادلا وحازما يرد الظالم عن ظلمه وينتصر لكل من مسه ظلم أو ضرر، ولذلك يلعب القضاء الدور المحوري والمركزي في ضمان جودته، إذ لا وجود لأي حق إذا لم يتواجد قضاء نزيه وعادل لحمايته. فتفعيل الحق في القضاء الجيد يتطلب قائدا وهذا القائد هو القاضي، والذي فرض عليه المشرع أن يكون قضاء جيد.

تتمثل الغاية من هذا البحث في تسليط الضوء على الهياكل المخول لها ممارسة الدعوى العمومية في القانون التونسي، أي بمعنى آخر، الهياكل المخول لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بعد إثارة الدعوى العمومية.

تعتبر المحاولة مؤسسة قانونية تخص القانون الجنائي وتعني أن النتيجة الإجرامية على صعيد الواقع لم تتحقق وذلك بالرغم من اقتراف الفاعل لسلوك المادي الذي من شأنه تحقيقها والسبب في ذلك تدخل عامل خارجي عن إرادته منتعتها من ذلك؛ وعليه فإن هذا البحث سلط الضوء على أنواع المحاولة وعقابها وذلك عبر القانون التونسي.

يكتسي العقار، منذ القدم، أهمية بالغة بالنسبة للإنسان وذلك بسبب قيمته الاقتصادية وحتى الاجتماعية، لذلك سعى هذا الأخير إلى حوزه واكتسابه. وبالتالي، فإن الغاية من هذا البحث هو التركيز على دراسة الكيفية التي يؤدي الحوز فيها إلى اكتساب ملكية العقار وذلك في القانون التونسي؛ أي بعبارة أخرى، فإن الهدف من هذه الدراسة هو التطرق إلى أركان الحوز وصفاته وأجاله التي من شأنها أن تكسب ملكية العقار وذلك بالطبع، مع التأكيد على أن أملاك الدولة العامة والعقارات المسجلة لا يمكن أن يقع حيازتها.