Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
88
result(s) for
"القانون الجنائي الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في الاقتناع بتقرير الخبير في ضوء أحكام النقص المصري والمحكمة الاتحادية الإمارتية
هدفت الدراسة إلى الكشف عن السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في الاقتناع بتقرير الخبير في ضوء أحكام النقض المصري والمحكمة الاتحادية الإماراتية. وتضمنت الدراسة عدة نتائج، ناقش المطلب الأول حرية القاضي الجنائي في اختيار الدليل. وتناول المطلب الثاني حرية القاضي الجنائي في الاستنباط. وكشف المطلب الثالث عن التقيد بالاختصاص الفني. وأبرز المطلب الرابع حرية محكمة الموضوع في الاقتناع والتقدير لتقرير الخبير الجنائي. وتبلور المطلب الخامس حول حق محكمة الموضوع في مناقشة الخبير الجنائي. واستعرض المطلب السادس أهمية تقرير الخبير الجنائي في تسبب الأحكام الجنائية. وأكدت نتائج الدراسة على انفراد قانون الإجراءات الجنائية المصري بتقرير حق محكمة الموضوع بأنها الخبير الأعلى في نظر القضية، وهو ما لم يرد بقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بالرغم من أنه يمكن استنباطه من نصوص سلطة محكمة الموضوع. وأشارت إلى أن القضاء الجنائي المصري والإماراتي أحسن صنعاً بإلزامه القاضي الجنائي بتقرير الخبير في كل ما يحتاج إلى الدليل الفني، رغم أن القاعدة لدى القضاء المصري أن المحكمة هي الخبير الأعلى. كما أثبتت أن قضاء النقض وقضاء المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات العربية المتحدة أعطى لقاضي الموضوع حرية اختيار الدليل الذي يستقي منه سنده في الفصل بالقضية ومنها تقرير الخبير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article