Explore the vast range of titles available.

إن من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية أن العقوبة شخصية، فلا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه غيره، ولا يجوز أن يُحاكم شخص على جرم لم يقترفه وإنما اقترفه شخص آخر. وينبني على هذا المبدأ أن العقوبة تسقط بسقوط محل تطبيقها. وقد عملت القوانين المعاصرة بهذا المبدأ، ونتيجة لذلك فإن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم، لفوات محل العقوبة. كما نص بعض الفقهاء على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المجني عليه. ولقد جمع القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي. وتأتي هذه الدراسة لتبين فوات المحل في جرائم الحدود والقصاص وأثرها على الدعوى الجزائية.

إن من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية أن العقوبة شخصية، فلا يجوز معاقبة شخص على فعل ارتكبه غيره، ولا يجوز أن يُحاكم شخص على جرم لم يقترفه وإنما اقترفه شخص آخر. وينبني على هذا المبدأ أن العقوبة تسقط بسقوط محل تطبيقها. وقد عملت القوانين المعاصرة بهذا المبدأ، ونتيجة لذلك فإن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم، لفوات محل العقوبة. كما نص بعض الفقهاء على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المجني عليه. ولقد جمع القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي. وتأتي هذه الدراسة لتبين فوات المحل في جرائم الحدود والقصاص وأثرها على الدعوى الجزائية.

القرينة الطبية هي علامات ظاهرة أو خفية تصاحب أمرا مجهولاً تؤدي إلى إثباته، وقد زاد عددها، وتنوعت طرق الكشف عنها مع التطور العلمي والتكنولوجي للوسائل المستخدمة في ذلك، وقد جاء البحث لبيان عمل الفقهاء قديماً بالقرينة الطبية، وما رتبوا عليها من الأحكام المناسبة لذلك، وليكشف عن صلاحية الفقه الإسلامي وقدرته على التعامل مع ما يستجد من تطورات علمية، وخص هنا الكشف عن السموم بالقرائن الطبية الحديثة، ليؤكد أولوية إعمالها قضاء وفتوى لقوتها وبلوغها درجة شبه اليقين على ما تدل عليه من نتائج وآثار، وبناء عليه كان من الواجب على المحاكم استشارة جهة الخبرة بالسموم في تقرير أحكام دعوى التسميم، وعليها أن تختار من جهات الخبرة ما تمتلك معامل أو مختبرات حائزة على اعتمادات معترف بها دولياً أو وطنيا، وشهادة الجودة في تخصصها، وتأسيسا على ما سبق فقد رجح البحث وجوب القود في القتل بالسم متى أثبتت القرينة القوية ذلك، كما رجح وجوب القود إذا قدم عالم بالسم طعاما مسموما لبالغ عاقل فأكله فمات منه، وهو غير عالم بالحال، لتبقى صور أخرى خاضعة لاجتهاد القاضي في تقرير الأحكام المناسبة لجرائم التسميم، تقرب إلى الإدانة وتبعد بحسب قوة القرينة و ضعفها.

Islam had set estimated punishments for certain crimes, Muslims cannot exceed or decrease them. But the merci of Allah made some of the judgments by the human beings, in which they shall judge according to Islamic Law (Sharia), this is callea the reinforcement. But some of the Muslim legists have different opinions in the extent of this reinforcement, some of them restricted it below the limits, those are the Hanafi and Shafi'i doctrines, based on the prophet's saying: they didn't reach the limits, but they made the reinforcement below it. Some of them limited it to ten whips, those are Hanbali doctrine and they quoted this prophet's saying as an evidence: < nobody whips more than ten unless it is one of Allah limits>. They applied the external meaning of it, so they didn't exceed more than ten whips. Some of them imitated the prophets companions, those are Maliki doctrine, who didn't find a limited extent for the reinforcement, but they referred it to the ruler pursuant to the interest. The details of these quotes and doctrines will be explained through this research. حدد الإسلام عقوبات مقدرة لجرائم و جنايات م، لا يجوز لمسم أن ينقص عنها. ِ و لكنــه ســبحانه و تعــالى مــن رحمتــه أن جعــل بعــض الأَحكــام فــيَ نطـاق البشـر، يحكموا فيها ضـمن الإطـار العـام للشـريعة الإسـلامية ؛ ذلك هو التعزيز، و لكن بعض علماء المسلمين اختلفوا في مقدار التعزيز، فمنهم من قيادة بمقدار معين استنادا إلى أحاديث صحية، وهم الحنيفة و الشافعية، استنادا إلى حديث : من بلغ حد فهو من المعتمدين. فلم يبلغوا الحدود بل جعلوا التعزيز فيما دونها. و أما الحنابلة، فقد استدلوا بحديث : \"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله فأخذوا بظاهر الحديث، و لم يزيدوا على عشرة أسواط. أما المالكية، فإنهم أخذوا بفعل الصحابة، و لم يجعلوا للتعزيز مقدارا بل جعلوا أمره إلى الحاكم، كيفما تقتضيه المصلحة كما سيأتي بيانه في هذا البحث بإذن الله تعالى.

إن حق الحياة في الإسلام حق مقدس يستند إلى تكريم الإنسان، وينطلق من مبدأ حرمة الاعتداء عليه إلا بحق، وقد أخذ يشيع في بعض المجتمعات ما يسمى بالقتل بدافع الشفقة، من أجل تخفيف آلام المريض الميئوس من شفائه ومعاناته، فالقتل بدافع الشفقة من الموضوعات المهمة في الفقه الإسلامي فقد بحثته من خلال تعريفه، وصوره، وموقف الدين الحنيف منه، وأثر رضا المجني عليه بالقتل، حيث أثبت البحث حرمة القتل إلا بحق؛ والقتل بدافع الشفقة لم يكن يوما بحق.

يتكلم البحث عن موضوع المساهمة الجنائية في القانون وتعني الاشتراك بين شخصين أو أكثر في جريمة من الجرائم ومن شروطها وحدة الجريمة وتعدد الجناة والمساهمة نوعان هما الأصلية والتبعية ويعاقب القانون عليها وتسبب المساعدة يعتبر الجميع مشترك في الجريمة والقانون يخفف العقولة أحيانا ويغلظها أحيانا ولاسيما في المساهمة التبعية ويفرق بين الفاعل والشريك في العقوبات أما في الشريعة الإسلامية لا تكون المساهمة في جرائم القذف وشرب الخمر ولزني إلا في حالة الاغتصاب أما الاشتراك في الجريمة يعاقب عليها الجميع ولاسيما في جريمة القتل والسرقة واتفق فقهاء القانون مع ما ذهب إليه فقهاء المالكية فيمن اتفق مع آخر على ارتكاب جريمة يعتبر شريكا واختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في التمالؤ هل هو التوافق أم لا لان كان اتفاق بين شخصين أو أكثر بالاشتراك أو التوافق تسمى بالقانون بالمساهمة الجنائية وتسمى في الشريعة الإسلامية بالتمالؤ.