Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
543
result(s) for
"القانون الجنائي الجزائر"
Sort by:
السياسة الجنائية
يتناول كتاب (السياسة الجنائية) والذي قام بتأليفه \"حمليلي سيدي محمد\"، موضوع (المسئولية الجنائية) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : السياسة الجنائية كفرع من فروع السياسة العامة داخل الدولة، الفصل الثاني : تحديد مفهوم السياسة الجنائية على ضوء تفسير العدالة الجنائية، الفصل الثالث : دور المرجعية التشريعية في بلورة مفهوم سياسة التجريم والعقاب، وكل فصل من الفصول يحتوي على عدة مباحث.
الطعن بالنقض كآلية رقابة على الحكم الجنائي الصادر بالإدانة
2018
يتميز الطعن بالنقض على اعتبار كونه طريقاً للطعن بعدة خصائص تجعله مختلفاً عن غيره من طرق الطعن الأخرى، وتتمثل تلك الخصائص في كونه طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام أمام القضاء الجنائي، إلى جانب كونه يهدف إلى معالجة الأحكام من الشوائب المتعلقة بأخطاء القانون دون أخطاء الواقع، كما لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي في التشريع الجزائري، وهو بذلك طريق استثنائي أحاطه المشرع بعدة ضوابط إجرائية وشروط شكلية فبين أطرافه وإجراءاته وحدود ممارسته في المواد من 495 إلى 529 من ق إ ج، وذلك بهدف فحص سلامة تطبيق القانون في الأحكام الجنائية النهائية بشأن إحدى أو بعض الحالات التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 500 من ق إ ج التي سماها المشرع أوجه الطعن بالنقض، مما يمنح لأطراف الدعوى فرصة لمراجعة الأحكام الجنائية الصادرة في حقهم، والتحقق من صحة أو عدم صحة إجراءات الدعوى وسلامة النتائج المتوصل إليها والنصوص القانونية المطبقة بشأنها، فالمحكمة العليا هي جهاز يراقب الشرعية دون الموضوعية ولا يختص بإعادة الفصل في موضوع وعناصر الدعوى بل تنحصر وظيفته في تدقيق الحكم المطعون فيه، فإما أن يحكم برفض الطعن أو يحكم بقبوله ونقض الحكم وإحالته لإعادة النظر فيه كما يمكن أن يقوم بنقض الحكم دون إحالة.
Journal Article
العود في ظل أحكام القانون 06 / 23
يحتوي الكتاب على فصلين حيث يتناول الفصل أول \"المبادئ الأساسية للعود\" ويضم هذا الفصل تعريف العود وتقسيمات علي الإجرام للمجرمين العائدين وصور العود وأركان العود وخصائصها وخصائص الحكم الجنائي السابق والخصائص المميزة للجريمة الجديدة وطبيعة المحاكم التي تفصل في الجريمة الجديدة والجهة القضائية المعنية بإثبات العود، والفصل الثاني يتناول \"الجزاء الجنائي المقرر قانونا للعود\" ويشمل أساس تشديد عقوبة العود والمجال القانوني لسلطة القاضي في تشديد عقوبة العود والتشديد الإلزامي للقاضي ومفهوم التشديد الوجوبي وتعارض سلطة القاضي في تشديد عقوبة العود بالظروف المشددة وحق الطعن في الحكم وحقوق المتهم بعد المحاكمة.
الحماية الجنائية لبطاقات الدفع من جرائم التزوير في القانون الجنائي الجزائري
2017
ظهرت الحاجة لحماية البطاقة البنكية الإلكترونية من الاعتداءات التي تقع عليها، ونظرا لعدم قدرة النصوص التقليدية المتضمنة أحكام التزوير على استيعاب الجرائم الواقعة علي البطاقة البنكية الإلكترونية نظرا للاختلافات بين أحكام التزوير التقليدي وأفعال التزوير الواقعة على البطاقة من حيث محل الجريمة في الركن المادي للتزوير، حيث إن البطاقة الإلكترونية ذات طبيعة مزدوجة أي جانب ورقي وجانب الكترونى يتمثل في الشريحة الإلكترونية مما يسمح لها بأداء وظيفتها.
Journal Article
الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري : القسم العام
قانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي تسنها الدولة لتبين ما يعد جريمة وما يفرض لها من عقوبة. والتعبير عن هذه القواعد بقانون العقوبات يبرره أن هذا القانون يتميز عن فروع القانون الأخرى بما يقرره من عقوبات بالمعنى الفني للعقوبة كأداة إصلاح وليس كأداة انتقام. ومع ذلك لا زال بعض الشراح يستعمل اصطلاح القانون الجنائي بدلا من اصطلاح قانون العقوبات، نسبة إلى الجناية وهي أخطر الجرائم. والتعبير بالقانون الجنائي نشأ لدى الرومان حين كانت الجنايات وحدها من جرائم القانون العام، أما الجنح فكانت من جرائم القانون الخاص. وبالرغم من نشأة التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات والإجماع على أنها كلها تمس الصالح العام فقد بقي التعبير بالقانون من آثار القانون الروماني. وهو تعريف لا يفي بالغرض إذ يدل على نوع واحد من الجنائي أثرا الجرائم وهو الجنايات. فما لا شك فيه غذن أن اصطلاح قانون العقوبات أشمل وأدل من اصطلاح القانون الجنائي. ويمكن القول بأن قانون العقوبات بمعناه الصحيح هو الذي يحتوي على القواعد الموضوعية ويتكون من قسمين أما القسم الأول وهو القسم العام الذي يختص بالأحكام المسؤولية الجنائية وأنواع العقوبات وأسباب تشديدها وظروف تخفيفها وهذا القسم هو موضوع هذه الدراسة التي بين يدينا والتي توزعت على قسمين الأول تحدث عن الجريمة والثاني تحدث عن الجاني. أما القسم الثاني فهو القسم الخاص ويشتمل على تعريف كل جريمة على حدى.
الجرائم الواقعة على شخص ذوي الإحتياجات الخاصة
2020
قررت التشريعات الجزائية وضع حماية خاصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا لما تتعرض له من تهميش بسبب ضعفها البدني أو العقلي على رد الاعتداء الذي قد تتعرض له، وذلك بتقرير عقوبات مشددة على الجرائم التي يكون محلها الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها جريمتي الإتجار بالبشر والإتجار بالأعضاء البشرية. فهذه الظواهر الإجرامية تستهدف سلامة الفرد المعاق الجسدية وتستغل ضعف هذه الفئة وعجزها، لذا تعتبر صفة العجز والإعاقة في الضحية هي ظرف مشدد على كل من يرتكب الجرائم ضد ذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف هذه الدراسة إلى التطرق لأحكام هذا النوع من الجرائم الماس بشخص هذه الفئة ومدى خطورتها، وهذا ما سنوضحه من خلال هذه الورقة البحثية.
Journal Article
Legislative Measures Protecting Health and Well-Being at the Level of Criminal Law in Algeria
2023
This study tackles the subject of protecting the human right to health and well-being at the level of criminal law. Such concept is an innate and unquestionable right, as well as a prerequisite for all other rights. It is stipulated by various laws both internationally and nationally; for instance, the Algerian legislator relied on a specific criminal law-related policy to protect health through several legal provisions in the Penal Code, and many other complementary laws such as environmental laws and consumer protection laws. Furthermore, considering that the medical profession is a field that warrants the preservation of the safety, life and health of human beings, it has been subject to a fair share legal texts that directly criminalize certain harmful practices. This study aims to examine the right to health in the scope of criminal law regulations; since most criminal laws protect this legal interest as a collection of separate rights, which stands in contradiction to applicable realities. Our study, therefore, seeks to deal with the best possible ways of applying criminal protection laws to uphold the right to health.
Journal Article