Explore the vast range of titles available.

عمل المشرع المغربي منذ عقد الثمانينات على طرح مبدأ التجريم في المجال الضريبي، خاصة بعد أن نهج أسلوب إشراك الملزمين في تحديد الضرائب وتحصيلها، وما استتبع ذلك من تحايل واستغلال من طرف ذي النيات السيئة للإفلات من واجباتهم الضريبية من خلال الإدلاء ببيانات خاطئة. وتتجسد أهمية قانون التجريم الضريبي في كونه أحد الأنظمة الرادعة للأفعال الجرمية الضريبة، حيث فقد تولد أساسا عن الرغبة في الرفع من الموارد الضريبية للدولة، وموازنة العجز الذي أصبحت تعرفه الميزانية العمومية من جراء ارتفاع المديونية الخارجية وتخصيص جزء كبير من الموارد المالية الموجودة لتسديد الديون الخارجية.

تعد الجريمة المعلوماتية من الجرائم المستحدثة في عصرنا الراهن، ترتكب باستخدام تقنية عالية لا حدود لها، وقد تزايدت معدلات هذه الجريمة في العقدين الأخيرين على وجه الخصوص، الأمر الذي أدى إلى تزايد الانتهاكات التي ترتكب ضد الأفراد أو الأشخاص المعنوية باستخدام شبكات الاتصالات التي تمثل جوهر الجريمة المعلوماتية، والجريمة المعلوماتية بوصفها ظاهرة اجتماعية حولت المجتمعات إلى مجتمع رقمي، حيث انتقل نشاط الأفراد من الواقع الفعلي إلى الواقع الافتراضي، كما أن الجريمة المعلوماتية هي جريمة عابرة للحدود الوطنية سهل انتشارها وسهولة الوصول إلى المستهدفين وانخفاض التكلفة وضعف الرقابة والسرعة في تنفيذها وتوظيف الاتصالات والتفاعلات في ارتكابها.

يهدف هذا المقال إلى دراسة السلطة التقديرية الواسعة التي يملكها القاضي الجنائي في تحقيق الدعوى الجنائية من خلال تحليل سلطته في تقدير حالة المتهم الذهنية والتحقق من تزامن إصابة المتهم باضطراب ذهني مع لحظة ارتكاب الجريمة. وتقدير حالة المتهم الذهنية وإن كانت من المسائل الطبية، فإن ذلك لا يعني في المجال الجنائي بأن الطبيب الخبير في علاج الاضطرابات الذهنية هو من يقرر في مسؤولية المتهم الجنائية، وإنما مهمته تحديد نوع المرض الذي يعاني منه هذا الأخير ودرجة تأثيره على الإدراك أو الإرادة لديه، مما يساعد القاضي الجنائي في استجماع كافة المعلومات عن الجاني من أجل تقدير مسؤوليته الجنائية. وهو ما يقودنا إلى القول بأن تقدير حالة المتهم الذهنية مسألة مرتبطة بتقدير الواقع يملك القاضي الجنائي فيها سلطة واسعة، غير أن ذلك لا يعني أن القاضي الجنائي مخير في الأمر بإجراء خبرة طبية على الجاني المصاب باضطراب ذهني، وإنما عليه الأمر بها تلقائيا ولو لم يطلبها الأطراف لارتباط المسألة بجوانب طبية يحتاج فيها لرأي ذوي الاختصاص في علاج الاضطرابات الذهنية.

لما كانت الحرية هي أصل الحقوق الأساسية للإنسان تتعلق بصميم كرامته ومصدر لقيمته وسبب تقدمه نحو المثل العليا للإنسانية، ونظرا لخطورة إجراء الحد من حريات الأفراد بمناسبة البحث والتحري عن الجرائم، ولضمان حماية حرية الإنسان وعدم الإخلال بها بأي شكل من الأشكال فقد أحاطته الإعلانات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية بمجموعة من الضمانات الصارمة إذا أغفلت كلها أو بعضها صار الأمر تعسفا تحمل مرتكبه المسؤولية الجنائية المقررة قانونا. وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجده عالج جريمة الاعتقال التعسفي من خلال الفصول 225 إلى 230 منه، وهذا السلوك الماس بالحرية المكون لهذه الجريمة وفق نموذجها الإجرامي لا يتحقق إلا بتوافر ثلاث أركان أساسية لا مكانية تنزيل العقوبة المقررة قانونا: - الركن القانوني والمحدد وفق مبدأ الشرعية في الفصول من 225 إلى 230 من القانون الجنائي المغربي. - الركن المادي الذي تظهر فيه الجريمة كنشاط يأتيه الفاعل فيحدث به تغييرا في العالم الخارجي ويتحقق بتوافر ثلاث عناصر: صفة الفاعل، التصرف الماس بالحرية، وأن يكون هذا التصرف غير مشروع. - الركن المعنوي أو القصد الجنائي القائم على الوجه الأصح على العلم والإرادة.

يعتبر عنصر الاستغلال من المفاهيم الغامضة، حيث يطرح غياب تعريف واضح وموحد له في القانون الوطني أو الدولي (سواء فيما يخص الاستغلال أو أشكال الاستغلال المنصوص عليها) العديد من الإشكالات على مستوى الصلاحية التقديرية التفسيرية التي يمكن أن تؤدي إلى عدم الاتساق، وهو ما يسهم في أن تكون استجابات العدالة الجنائية أقل من المستوى الأمثل. وقد حاولت كل من المادة 3 من بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص والفصل 1-448 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والمتمم لمجموعة القانون الجنائي المغربي تحديد بعض صوره وحالاته على سبيل المثال لا الحصر، تاركة للقضاء حرية التوسع في تكييف الحالات المعروضة عليه وإضفاء الطابع الجرمي عليها لانضوائها تحت جريمة الاتجار بالبشر من عدمه.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جرائم هتك عرض الأطفال والحماية الجنائية المقررة لها سواء تلك المنصوص عليها في الفقه الإسلامي أم في القانون الوضعي. حاولت أن أعالج هذا الموضوع بشيء من التفصيل مستدلا ببعض الاجتهادات مع مقارنة القانون الجنائي المغربي والشريعة الإسلامية مبينا الفرق بينها وبين القانون الوضعي في هذا الصدد مع بيان إمكان تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا الميدان. وإذا كان من حق كل إنسان أن يصون عرضه ويحفظ كرامته فقد تدخل المشرع الحماية هذا العرض وصون هذه الكرامة وسن عقوبات متفاوتة في الشدة لكل من سولت له نفسه أن يعبث بهذا العرض، بل تدخل لحماية المجتمع حتى ولو لم يتضرر شخص معين بالذات كجرائم الفساد والشذوذ الجنسي ونظرا لما لجرائم العرض أو الجرائم المخلة بالآداب كما يحلو للبعض أن يسميها من أهمية وما تثيره من مشاكل وما بينها من تداخل وتشابه.

تهدف هذه الدراسة النظرية إلى تسليط الضوء على نوع جديد من الجنوح، ألا وهو الجنوح السيبراني الذي يعني ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون باستعمال أدوات وتقنيات داخل العالم الافتراضي. الأمر الذي يمكن ارتكابه من طرف القاصرين فنكون أمام جنوح الأحداث السيبراني، أو ضدهم فنكون أمام الطفل ضحية العالم السيبراني. لذلك، تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي التفسيري في مقاربة مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية العالمية والتي قامت بتتبع هذه الإشكالية ومحاولة فهم أسبابها سواء الاجتماعية والنفسية. كما يحتوي هذا المقال على مجموعة من البرامج سواء الوطنية منها أو الدولية، والتي حاولت وضع دلائل عملية تهدف لحماية الطفولة من مخاطر هذا العالم السيبراني.

ليس من السهل الإحاطة بالتأثيرات السلبية للتكنولوجيا والأنترنيت على معطيات الحساب الآلي، وذلك لصعوبة وضع ضوابط ثابتة لأليات المراقبة والمؤسسات العمومية والخاصة. وعليه فالأمر يفرض ضرورة العمل على تبني حلول أكثر مرونة تأخذ في الحسبان النطاق الجغرافي لهذه الجرائم وسهولة ارتكابها وآلية اقترافها والتخلص من آثارها، وما إلى ذلك من اعتبارات يفرضها الطابع التقني المتطور لها. فإذا ما حاولنا سرد بعض من أوجه القصور التشريعي.

لقد تناولت في هذه المقالة موضوع عقوبة الإعدام في التشريع المغربي وفق آخر المستجدات القانونية والحقوقية، وبالرغم من أن الموضوع قد يبدو متداولا نظرا لتناوله من قبل العديد من الباحثين، إلا أنه لا زال يحظى باهتمام المختصين خاصة بعد عودة القضاء للنطق بعقوبة الإعدام بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وكذا لعدم اتخاذ المغرب قرار حاسم بشأن هذه العقوبة. لذلك تناولت في هذه المقالة، دراسة عقوبة الإعدام في التشريع المغربي وخصوصيتها على الصعيد الواقعي والعملي، ثم بعد ذلك تم استعراض الآراء المتضاربة حول هذه العقوبة دوليا ووطنيا، لنخلص في النهاية إلى النتائج والحلول.

هدف البحث إلى التعرف على الإثبات في جريمة التحرش الجنسي. إن نظرية الإثبات الجنائي تعني أن الجريمة واقعة تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها وتتعرف على حقيقتها. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين تناول أولهما ماهية الإثبات الجنائي في جريمة التحرش الجنسي وتفرع منه مطلبان (مفهوم الإثبات أو الدليل، القواعد التي تحكم قواعد الإثبات الجنائي) وتناول ثاني المباحث وسائل إثبات جريمة التحرش الجنسي وصعوبة إثباتها وفيه مطلبان (وسائل إثبات جريمة التحرش الجنسي، صعوبة إثبات جريمة التحرش الجنسي). واختتم البحث بتساؤل عن مدى توفق المشرع المغربي إلى حد كبير في استيعاب أحدث ما تم التوصل إليه عالمياً في مجال وسائل الإثبات الجنائية العملية الحديثة سواء في قانون المسطرة الجنائية المغربي أو في مشروع القانون بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022