Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
443
result(s) for
"القانون الجنائي المقارن"
Sort by:
تقديم المساعدة أو الإغاثة وحالة الضرورة في القانون الجنائي الإماراتي والمقارن
تركز هذه الدراسة على الإحاطة الكاملة بجميع جوانب فعل تقديم المساعدة أو الإغاثة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، كسبب مبيح ومستحدث، والتعرف أيضا على تكييف تقديم المساعدة أو الإغاثة في القانون المقارن. ولا يمكن لنا أن نفهم هذا السبب ما لم نقم بإجراء نوع من المقارنة بينه وبين حالة الضرورة في القانون الإماراتي والمقارن، سواء على صعيد الشروط المطلوبة، أو على صعيد أسباب تكريسهما، أو على صعيد نطاق تطبيقهما والآثار الناجمة عنهما في حال توافرهما. ولذلك تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين: الأول يتعلق بأوجه الشبه بين تقديم الإغاثة وحالة الضرورة، والثاني تم تكريسه لدراسة أوجه الاختلاف بينهما.
Journal Article
الجريمة المنظمة في القانون المقارن
يتناول كتاب (الجريمة المنظمة في القانون المقارن) والذي قام بتأليفه (دكتور شريف سيد كامل) في حوالي (305) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الجريمة والمجرمون) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : ماهية الجريمة المنظمة وصورها، الباب الثاني : مواجهة الجريمة المنظمة في التشريعات الجنائية الداخلية، الباب الثالث : التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.
Book
التصالح في الجرائم الضريبية
تسعى هذه الدراسة من خلال المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن إلى الكشف عن دور التصالح في الجرائم الضريبية في تحقيق التوازن بين اعتبارات تدخل القانون الجنائي ومراعاة الطبيعة الخاصة للجريمة الضريبية، وكذلك الكشف عن مدى إمكانية الأخذ بنظام التصالح في النظام الضريبي الإماراتي، ولاسيما أن هذا النظام مطبق في كثير من التشريعات المقارنة ومنها التشريع المصري، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تعرضت الدراسة إلى تحديد ماهية التصالح الجنائي الضريبي، ثم عرضت الدراسة للمصالح الضريبية الجديرة بالحماية الجنائية، ومبررات هذه الحماية، وأهم ملامحها، إذ تتميز هذه الحماية بمواصفات خاصة تتفق مع الطبيعة الخاصة للجريمة الضريبية، ثم حددت الدراسة طبيعة الدور الذي يؤديه التصالح في التوفيق بين حتمية الحماية الجنائية للمصالح الضريبية والطبيعة الخاصة للجريمة الضريبية، ثم عرضت الدراسة موقف المشرعين المصري والإماراتي، وبعض التشريعات المقارنة من التصالح الضريبي، والتنظيم القانوني للتصالح في القانون الضريبي المصري، وصياغة مقترح لتطبيق التصالح في القانون الضريبي الإماراتي، وفي النهاية توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة التي أوصت في ضوئها بعدد من التوصيات.
Journal Article
مبدأ امتداد التفتيش إلى ما يقع في مرمى البصر أو مبدأ الرؤية المجردة
في ضوء التنظيم التشريعي لتنفيذ إجراء التفتيش، واجه المشرع ما هو متوقع وما هو غير متوقع من أحداث وفرضيات. لذلك عالج المشرع موضوع الاكتشاف العرضي لأدلة تتعلق بجريمة أخرى غير مقصودة من إجراء التفتيش بذاته. ولما كان موضوع الاكتشاف العرضي يختلط بمبدأ اخر تعرفه التشريعات المقارنة- في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا- وهو مبدأ الرؤية المجردة (Plain View Doctrine). وقد جاءت منهجية الدراسة مرتكزة على فكرة المنهج المقارن التحليلي، كما ارتكزت على فكرة بحث النصوص القانونية ومعرفة التوجهات القضائية الخاصة بتلك النصوص وصولا إلى تحديد نطاق الاتفاق والاختلاف بين النظامين. وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية؛ ١) تناول النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ الرؤية المجردة في النصوص الدستورية، بينما جاء تنظيم هذا المبدأ في نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتية. ٢) يرتبط مبدأ الرؤية المجردة بظاهرة الاكتشاف العرضي ارتباط الجزء بالكل، حيث إن الاكتشاف العرضي يمثل النطاق الأوسع والأشمل لمبدأ الرؤية المجردة باعتبار أن الاكتشاف العرضي قد يتم بحاسة العين وغيرها من الحواس. ٣) يقوم مبدأ الرؤية المجردة على مفترض المصادفة بالنسبة للنظام القانوني الكويتي، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتطلب هذا المبدأ العرضية. ٤) يفقد مبدأ الرؤية المجردة بريقه في حالة قيام الجريمة المشهودة بسبب ما تبرره هذه الحالة من إجراءات منها التفتيش والذي يشمل بطبيعته مبدأ الرؤية المجردة. 5) ينشط مبدأ الرؤية المجردة في المساكن والأماكن الخاصة بخلاف الأماكن العامة بطبيعتها.
Journal Article