Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
84 result(s) for "القانون الجنائي ليبيا"
Sort by:
بحوث في القانون الجنائي الليبي المقارن
هذه بعض الدراسات القانونية التى أردنا أن ننشرها في كتاب حتى يسهل الرجوع إليها فهي وإن تعالج مسائل مختلفة ولكنها يجمع بينها رابط واحد وهو الاعتماد على المنطق المجرد والمنطق القانوني ؛ وهذه الدراسات وإن اهتمت في مجملها وفي المقام الأول بالقانون الليبي ولكنها دراسات مقارنة تناقش نظريات ومبادئ قانونية عامة وهى واحدة سواء في القانون الليبي أو المصري على سبيل المثال، وسوف يجد القارئ أيضا أوراق عمل متفرقة ألقيت في مناسبات مختلفة تعالج أمورا، وبعد أمل ان تلقي هذه الدراسات قبول لدي القارئ سواء اختلف أو اتفق.
المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال في التشريع الليبي
قد شهد العصر الحالي، كثيرا من التغيرات والمتغيرات، وظهرت العديد من التحديات، والأفكار المستحدثة كفكرة العولمة والتي تعني إزالة الحواجز الاقتصادية وغيرها بين الدول، وتمثل هذه الفكرة بجعل سلامة الاقتصاد الوطني مرتبط بسلامة الاقتصاد العالمي، ويؤدي ذلك بالتالي إلى وجود ارتباط وتلازم حتمي بين الأمن الوطني والأمن العالمي. ونظرا للتقدم التقني-الذي شهده العالم في عصرنا الحاضر-والتطور الهائل في مجالات الاتصالات ووسائل الانتقال، فقد ظهرت أنواع جديدة من الجرائم لم يكن للعالم سابق عهد بها مثل: جرائم الانترنت، والحاسب الآلي، وجرائم الإتجار في الرقيق الأبيض، وجرائم غسل الأموال وغيرها٠ وجريمة غسل الأموال-كجريمة مستحدثة-تصاعدت أنشطتها في العقدين الأخيرين بشكل ينذر بالخطر، مستغلة التطورات الهائلة في الاتصالات وسهولة انتقال رؤوس الأموال والسلع والأشخاص نظرا للتقدم السريع في وسائل النقل والسياحة والتدفق الدولي الضخم للسلع والخدمات عبر البلدان المختلفة. وليبيا ليست بمعزل عن المجتمع الدولي، فقد أصدرت القانون رقم (٢) لسنة (2005م) بتاريخ 12/ 1/ 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال، وكذلك القرار رقم (٣٠٠) لسنة (٢٠٠٧م) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٢) لسنة (2005م) بشأن مكافحة غسل الأموال ٠ وعلى هدى ما تقدم فإننا سوف نتناول في هذا البحث جريمة غسل الأموال في التشريع الوضعي الليبي.
المواجهة الجنائية للتلوث الهوائي في القانون الليبي والمقارن
كشف البحث عن المواجهة الجنائية للتلوث الهوائي في القانون الليبي والمقارن. وقدم التعريف بتلوث الهواء ومدى الاهتمام بالبيئة من الناحية الدستورية والدولية متضمناً، قراءة في البعد الدستوري لحماية البيئة، ومدى الاهتمام الدولي بحماية البيئة الهوائية من التلوث. وأوضح آليات حماية البيئة الهوائية من التلوث في قانون العقوبات والقوانين الخاصة مشيراً إلى حماية البيئة الهوائية من خلال قانون العقوبات، وحماية البيئة الهوائية من خلال القوانين الخاصة، وتقييم معالجة المشرع الليبي لحماية البيئة الهوائية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على تنامي الوعي بالمخاطر البيئية، والذي انعكس بإصدار العديد من التشريعات لمواجهة التلوث الهوائي على الصعيد المحلي والاتفاقيات الدولية، وعلى الصعيد الأوروبي صدر أمر توجيهي بشأن حماية البيئة الهوائية عن طريق القانون الجنائي، بالإضافة إلى الجهود التشريعية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد البشرية. وأوصى البحث بضرورة أن يتناول الدستور الليبي بشكل واضح وصريح، موضوع حماية البيئة، وتنمية الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة والحقوق المتصلة بالبيئة، واعتبار أن البيئة من المقومات والمصالح الأساسية للدولة، والتأكيد على مبدأ المشاركة العامة للأفراد والجهات في وضع حلول للقضايا البيئية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
الحماية الجنائية للبيئة البحرية في القانون الليبي
تتمثل مشكلة البحث في تحديد أوجه الحماية الجنائية التي قررها المشرع للبيئة البحرية، وتجريم الأفعال التي يترتب عليها تلويث البيئة، وما ينتج عنها من أضرار لكل عنصر من عناصر البيئة البحرية؛ إذا لم يتم حمايتها، وقد تدخلت الدول في الآونة الأخيرة ووضعت قوانين لتجريم كل فعل يترتب عليه المساس بالبيئة البحرية، وفرضت عقوبات على مرتكبيها ولا يتم توقيعها إلا بتوافر أركان جريمة تلوث البيئة البحرية.
جرائم التعبير والصحافة في القانون الجنائي الليبي : مدخل لنظرية عامة في الجرائم التعبيرية
يتناول كتاب (جرائم التعبير والصحافة في القانون الجنائي الليبي : مدخل لنظرية عامة في الجرائم التعبيرية) والذي قام بتأليفه (عبد الرحمن محمد أبو توتة) في حوالي (143) صفحة من القطع المتوسط موضوع (حرية التعبير بليبيا) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : الطبيعة القانونية للجريمة التعبيرية، الفصل الثاني : مدى انطباق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات على الجرائم التعبيرية، الفصل الثالث : أركان الجريمة التعبيرية، الفصل الرابع : نماذج من الجرائم التعبيرية الشائعة والجزاءات المقررة لها قانونا.
أثر وفاة المتهم أو المحكوم عليه على الحق في دية القتل
قد يقع الإنسان ضحية جريمة قتل عمدية أو خطئية، ثم يموت المتهم بقتله قبل إدانته بحكم بات، أو بعدها وقبل تنفيذ الحكم الصادر بالقصاص أو بالدية، الأمر الذي يثير التساؤل حول مصير حق ورثة المجني عليه في الدية في القانون الليبي، أيسقط بالوفاة أم لا أثر لها عليه؟ تصدت محكمة جنايات بنغازي للمسألة وانتهت إلى سقوط حق أولياء دم المجني عليه في الدية لانقضاء دعوى القتل بوفاة المتهم، وثبوته لصالحهم متى حصلت الوفاة عقب الحكم البات بالإدانة. وفي التعليق على قضائها هذا محاولة للوقوف على مدى انسجام حيثيات الحكم مع طبيعة الدية الخاصة، ودقة أسانيد المحكمة التي أصدرته بالخصوص.