Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
193
result(s) for
"القانون الجوي"
Sort by:
مقدمة في القانون الجوي الدولي
إن القانون الجوي الدولي عبارة عن مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الجماعية والوثائق الفنية التي تحوي القواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ، والتي تعتبر ملزمة التطبيق من قبل الدول الاعضاء والقانون الجوي متجدد ومتطور باستمرار ومواكب لتطور صناعة الطيران والنقل الجوي، فكلما دعت الحاجة إلى تنظيم جزئية جديدة من حقول الطيران المدني تقوم المنظمة الدولية بصياغة اتفاقية جماعية جديدة وتدعو الدول الاعضاء التوقيع عليها وتطبيقها، وتصبح جزء من القانون الجوي الدولي.
BOOK
التأخير للأشخاص كأساس للمسئولية المدنية للناقل الجوي الدولي
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تحليل مسؤولية الناقل الجوي في حالة التأخير في نقل الركاب وفقاً لاتفاقيتي وارسو ۱۹۲۹ ومونتريال ۱۹۹۹، مع التركيز على المعايير القانونية التي تحدد مسؤولية الناقل والظروف التي يمكن أن تعفيه منها. كما يسعى إلى دراسة تأثير خطأ المسافر على المسؤولية وتقديم مقترحات لتحسين الإطار القانوني لضمان حقوق الركاب. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، حيث تم فحص النصوص القانونية الدولية (اتفاقية وارسو ۱۹۲۹ واتفاقية مونتريال ۱۹۹۹) وقوانين الدول الوطنية (مثل القانون المصري والفرنسي والأمريكي) من خلال تحليل الحالات القضائية والمبادئ القانونية المتبعة. كما تم دراسة الفجوات في النصوص القانونية والآثار القانونية للخطأ المشترك بين الركاب والناقل الجوي. النتائج: توصل البحث إلى أن اتفاقيتي وارسو ومونتريال لا تضعان تعريفاً دقيقاً للتأخير؛ مما يؤدي إلى تباين في تفسيره بين المحاكم. كما تبين أن الحجز الزائد وإلغاء الرحلات لا يخضعان بشكل محدد الأحكام الاتفاقيات، مما يخلق تحديات في تحديد مسؤولية الناقل. بالإضافة إلى ذلك، أوضح البحث أن مسؤولية الناقل الجوي تعتمد على إثبات وجود خطأ من جانبه أو من جانب المسافر. الخاتمة: في ضوء ما تم استنتاجه، أوصى البحث بتعديل الاتفاقيات الدولية لإضافة تعريف دقيق للتأخير، وتحديد معايير واضحة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة من التأخير. كما أوصى بإنشاء صناديق تعويض مستقلة وتعزيز التوعية بحقوق المسافرين، فضلاً عن إعادة النظر في الحد الأقصى للتعويض بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.
Journal Article
القانون الجوي : مسؤولية الناقل الجوي في التشريع الدولي : سلامة وأمن المسافر نموذجا
تناول الكتاب المسؤولية القانونية للناقل الجوي طبقا للتشريع الدولي من جانب حماية سلامة وأمن الراكب الجوي وهي دراسة قانونية تقنية أكاديمية في مجال الطيران المدني واعتمدت معلومات هذا الكتاب على أكثر من مائتي مرجع إضافة إلى خبرة المؤلف التي تتجاوز 37سنة في مجال الطيران المدني على الصعيدين المحلي والدولي منها مؤسسا ومديرا لأمن الطيران المدني بالمنظمة العربية للطيران المدني لسنوات وسيساهم هذا الكتاب في إثراء المكتبة العربية كمرجع هام لسلطات الطيران المدني العربية التي ترغب في تطوير تشريعاتها الجوية مما يستجيب وأحكام الاتفاقيات الدولية والقواعد القياسية ومواكبتها والوقوف على آثارها القانونية وآلية اندماجها في التشريعات المحلية عملا بتوصيات الايكاو.
Book
أثر تطبيق مبدأ \حسن النية\ على التعويض المقيد عن التأخير في النقل الجوي وفق اتفاقية مونتريال لعام 1999 والنظام القانوني الكويتي
أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد صورة واضحة لوقائع التأخير في النقل الجوي من منظور مبدأ حسن النية، ليس بهدف بيان أثر حسن النية على إقرار المسؤولية بل بهدف إظهار أثر حسن النية على تطبيق آلية تقييد التعويض بسقف نقدي أعلى من عدمها. وتهدف الدراسة أيضا إلى بيان مدى تعارض قواعد اتفاقية مونتريال لعام 1999 مع مبدأ حسن النية من جانب، وإيجاد قرائن قانونية وقضائية تسهل مهمة القضاء في استنباط حسن أو سوء نية الناقل الجوي في التأخير من جانب آخر. منهجية الدراسة: ننتهج في هذه الدراسة المنهج التحليلي النقدي بشكل أساسي؛ حيث نقوم بتوضيح مقتضب لمدى تعارض مبدأ حسن النية مع قواعد اتفاقية مونتريال لعام 1999؛ بغرض إزالة الغموض عنها، ثم نحلل المواقف القانونية في سبيل كشف مواطن التناقض فيها مع مبدأ حسن النية، ثم نقدم النقد القانوني البناء الهادف للوصول إلى الحلول القانونية عبر ما هو قائم من تشريعات أو عبر استشراف حلول قانونية مستقبلية تتطلب التعديل أو الإضافة إلى النصوص القانونية؛ بحيث يكون مبدأ حسن النية هو الأساس في تقرير إذا ما كان الناقل الجوي يستحق تطبيق مبدأ التعويض المقيد من عدمه. نتائج الدراسة: 1- تقييد التعويض عن التأخير في النقل الجوي كمنهج يطبق بغض النظر عن مقدار التعويض العادل ينال من مبدأ حسن النية الراسخ في الأمم المتحدة والتجارة الدولية. 2- التعويض المقيد عن التأخير ينال من عدالة قواعد مونتريال في حالة ثبوت سوء نية الناقل. 3- إثبات مدى حسن أو سوء نية الناقل يعد عبئا صعبا على المسافر أو الشاحن؛ لأنه يحتاج إلى إثبات نية الناقل بإحداث التأخير. 4- إقامة القرينة البسيطة على سوء نية الناقل هي الحل القانوني لضمان عدالة قواعد المسؤولية عن التأخير حتى يثبت العكس.
Journal Article