Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,595
result(s) for
"القانون الخاص"
Sort by:
الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص : دراسة مقارنة للقانون الأردني مع التشريعات العربية والقانون الفرنسي = The brief in the explanation of private international law : comparative study of Arabic legislations and French law
تظهر أهمية القانون الدولي الخاص في كونه المرجع الوحيد لمعالجة العلاقات القانونية المحتوية على عنصر أجنبي، والتي لا يمكن إخضاعها للقوانين المطبقة على العلاقات الداخلية الخالصة وإن أهمية هذا القانون تتزايد باستمرار لارتباطه المباشر بمصالح الأفراد، وتحقيقه الاستقرار في معامالتهم، وتشجيع حركة التبادل التجاري الدولي، ونقل البضائع والأشخاص ورؤوس الأموال واتصال الشعوب ببعضها بعضا، ولأهمية هذا الموضوع قام المؤلف بجمع ودراسة كل ما يقع تحت يده من الكتب والوثائق والبحوث والاجتهادات المتعلقة به سواء على الصعيد العربي أم الأوروبي وضمنه متن هذا الكتاب ليكون عونا ومرشدا لطلاب القانون الدولي الخاص والقارئ.
Book
التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون
مؤلف هذا الكتاب هو العميد ليون دي جي، فقيه ومفكر فرنسي، ولد عام 1859، عمل أستاذا للقانون الدستوري في جامعة بوردو عام 1892، ثم أصبح عميدا لكلية الحقوق فيها، ثم شغل -في مهمة علمية قصيرة خارج فرنسا- منصب عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة خلال عام 1926. تميزت شخصية العميد دي جي بأنه لا يؤمن بما يسمى فلسفة ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا)، ولا يؤمن بالقانون الطبيعي، وينحاز فقط إلى الفلسفة الوضعية، التي انتقل منها إلى الوضعية القانونية. وتقوم الوضعية القانونية عنده على أساسين : الأول : إنكار فكرة الحق، فلا يوجد في النظام القانوني حقوق كحق الملكية، أو غير ذلك، ولكن توجد فقط قواعد القانون. والأساس الثاني: هو إنكار أن تكون إرادة الدولة هي مصدر القانون، فمصدر القانون هو التضامن الاجتماعي. قام المؤلف في هذا الكتاب باستعراض التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون، وقام بدراستها من الناحية العلمية البحتة دراسة عميقة مستفيضة، حيث يضم الكتاب مجموعة المحاضرات التي دعي العميد دوجي إلى إلقائها في صيف سنة 1911 بكلية حقوق \"بيونس آيرس\" (الأرجنتين) ؛ حيث ضمنها خلاصة أفكاره في القانون الخاص. يناقش الكتاب عدة قضايا، من أهمها الملكية كوظيفة اجتماعية، والعقد والمسؤولية، والعمل القانوني، ومبدأ \"سلطان الإرادة\"، والفكرة الجديدة عن الحرية، وفكرة \"الحق الذاتي والوظيفة الاجتماعية.
Book
سلطة الإدارة في تعديل العقد بإدارتها المنفردة
أن العقود الإدارية تعد أداة يمكن للإدارة استخدامها، من أجل تسير المرافق العامة التابعة لها بانتظام واطراد، وفي ذلك يجب أن تبتغي الصالح العام، وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري \"...إذ يجب أن يراعي فيها دائما- وقبل أي شيء- تغليب الصالح العام على مصلحة الأفراد، وهذا الهدف يجب أن يسود شروط العقد وعلاقة المتعاقدين في تطبيقه، وتفسيره، وفي إنهائه\" وحتى تستطيع الإدارة ذلك، فإنها تتمتع بسلطات انفرادية لا مثيل لها في قواعد القانون الخاص، ومن تلك السلطات سلطتها في تعديل العقد بشكل منفرد، دون أن يكون من حق الطرف الآخر المجادلة في ذلك، ما دام يستهدف الصالح العام. ولذا فكرت في إعداد هذا البحث؛ كي أتناول فيه فكرة التعديل الانفرادي، فتكلمت عن مدلول التعديل، ثم قارنت بين هذه السلطة وما يشابها من سلطات، ثم بينت حدود التعديل والقيود الواردة عليه، ثم بينت الإنهاء المبكر للعقد بوصفه نوعا من التعديل الانفرادي. وهذا الموضوع بحاجة لمزيد من الأبحاث، حتى يتبين، وتتضح معالمه، وأتمنى أن يكون هذا البحث بداية لأبحاث أخرى.
Journal Article
تنازع الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الخاص
تسبب نجاح المعاهدات كأداة لتوحيد القانون الخاص إلى وفرة عددها بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تداخلها وتعارضها مع بعضها البعض بوتيرة متزايدة، ولذا ظهرت الحاجة إلى وجود أدوات أو آليات لفض التنازع بين الاتفاقيات المتنازعة وذلك لتحقيق اليقين القانوني لأطراف العلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي وضمان فاعلية وجدوى الاتفاقيات الدولية. وتعتبر الاتفاقيات الدولية مصدرا مهما للقانون الدولي الخاص، وهي صكوك أفقية متساوية في القيمة، تنشئ قواعد متراكمة مستقلة عن بعضها البعض ليس لإحداها أولوية على الأخرى، وقد أدت الزيادة المستمرة في عدد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بموضوعات القانون الخاص إلى بزوغ ظاهرة تنازع الاتفاقيات الدولية إلى جانب ظاهرة تنازع القوانين. والواقع أن تزايد الاتفاقيات الدولية قد يثير بعض الصعوبات التي يواجهها القضاء، وهذه الصعوبات لا تتمثل فقط في جهل القاضي أحيانا بوجود بعض الصكوك الدولية، الأمر الذي يخل بمبدأ \"المحكمة تعرف القانون\"، وإنما أيضا لأن المحكمة عندما تستطيع تحديد الاتفاقيات التي يحتمل تطبيقها على النزاع قد تواجه صعوبة أخرى بشأن اختيار الآلية المناسبة لفض التنازع بينها.
Journal Article