Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
189
result(s) for
"القانون الدستوري الأردن"
Sort by:
فلسفة القوانين والتشريعات الأردنية خلال مائة عام
صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية كتاب يحمل عنوان «فلسفة القوانين والتشريعات الأردنية خلال مئة عام» للكاتب الدكتور جمال الصليبي المناصير. وقد جاء هذا الكتاب محاولة لتسليط الضوء على أبعاد فلسفة القانون في قوانين وتشريعات دستورية للدولة الأردنية في مائة عام على تأسيسها. يقع الكتاب في ثلاثة أبواب، الباب الأول يتحدث عن مفاهيم عامة في القانون ويعرف المصطلحات القانونية ومصطلح فلسفة القانون وكثيرا من المصطلحات المتداولة في الدولة الأردنية، أما الباب الثاني فيتحدث في فلسفة القانون والتشريع، المقصود بالفلسفة، تسمية الفلسفة ودور الفيلسوف الألماني هيغل في نشر فلسفة القانون، ثم أهم موضوعات الفلسفة واهم المذاهب التي ظهرت والمدارس التي طرحت نظريات الفلسفة، وجاء في الباب الثالث إطلالة تاريخية على نشأة الدولة الأردنية، أولا نشأة إمارة شرق الأردن وما رافقه من أحداث مفصلية في عمر الأردن، وثانيا إضاءات في تاريخ الأردن وتطور التشريع، ويتناول دساتير الأردن منذ تكوين الكيان السياسي الأردني وأهمية تثبيت الهوية الأردنية ودستور 52 والتعديلات التي حدثت عليه.
Book
مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني : (وفقا للتعديلات الدستورية لعام 2011)
يتناول كتاب مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني للدكتور نواف كنعان الأتي تعريف القانون الدستوري ومصادر القانون الدستوري وأساليب وضع الدساتير وأنواع الدساتير وصلة القانون الدستوري بفروع القانون والصور الرئيسية لأنظمة الحكم النيابية والرقابة على دستورية القوانين والنظام الدستوري الاردني والملامح العامة الذاتية للدستور الأردني والسبطة التنفيذية ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية.
Book
البسيط في النظام الدستوري = Al-baseet in the constitutional system
إن النظام الدستوري الأردني الحالي المبني على نصوص دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952 مع تعديلات يمثل مرحلة دستورية متطورة لمراحل تاريخية ودستورية مرت بها الدولة الأردنية، فقد آثرت أن يقسم هذا الكتاب إلى قسمين، القسـم الأول : عرض فيه الكاتب التطور التاريخي والدستوري للدولة الأردنيـة (1921 1952)، القسم الثاني : وخصصه للنظام الدستوري للملكة الأردنية الهاشمية في ظل دستور (1952) المعدل.
BOOK
الوجيز في النظام الدستوري = Brief In Constitutional Law
يحتوى هذا الكتاب فاقتصر على النظم الدستوري في الأردن ويتضمن في الفصل الأول التطور الدستوري في الأردن منذ عهد الإمارة حتى دستور 1952 ويبحث في الفصل الثاني تنظيم السلطات في الأردن طبقا لدستور 1952 الحالي حيث يعتبر القانون الدستوري قانون الحكم وهو يطبق على الحكام والمحكومين وهم جميعا من بني البشر يحكم تصرفاتهم الخطأ والصواب ومما لا شك فيه أن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعا ما يستلهم في أحكامه وتنظيماته الفلسفة والأفكار التي تقوم عليها الدولة.
BOOK
الرقابة على دستورية الأعمال التشريعية للسلطة التنفيذية
تتناول هذه الدراسة الرقابة الدستورية على الأعمال التشريعية التي تصدرها السلطة التنفيذية بموجب الدستور الأردني، حيث سيتم تسليط الضوء ابتداء على ماهية تلك القواعد القانونية التي يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك الحق في إصدارها، ومدى الرقابة التي يمكن أن تفرض عليها من قبل المحكمة الدستورية. وتتمثل التشريعات التي يثبت الحق في إصدارها للسلطة التنفيذية بالأنظمة بأنواعها المختلفة من مستقلة وتنفيذية وتشريعية (قوانين مؤقتة)، إلى جانب التعليمات الإدارية التي تصدرها في الظروف العادية، وأوامر الدفاع التي تعمد السلطة التنفيذية لإصدارها لمواجهة ظروف طارئة استثنائية بموجب أحكام الدستور. وتخلص هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية ذات الطابع التشريعي تقتصر على الأنظمة فقط، دون التعليمات وأوامر الدفاع الخطية الصادرة بموجب قانون الدفاع.
Journal Article
مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني وفقا للتعديلات الدستورية لعام 2011
تنقسم قواعد القانون العام بدورها إلى قواعد قانون عام داخلي، وقواعد قانون عام خارجي (القانون الدولي العام) وذلك بالنظر إلى أطراف العلاقة القانونية فإذا كانت الدولة أو شخص قانوني من أشخاصها العامة تتعامل مع دول أخرى أو إحدى الشخصيات القانونية الدولية خضعت هذه العلاقة لقواعد القانون الدولي العام، أو كان التعامل بين أشخاص القانون العام بعضها البعض الآخر خضعت هذه العلاقة لقواعد القانون العام الداخلي بفروعه المختلفة، وذلك حسب المسألة المعروضة، وطبيعة موضوع النزاع. ويعتبر القانون الدستوري فرعا من فروع القانون العام الداخلي، وتعد قواعده من القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة، حيث تقف في أعلى مدارج السلم التشريعي وتستمد منها القواعد القانونية الأخرى بالدولة شرعيتها وصحتها، ولا تعتبر هذه القواعد شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد الدستورية. كما أن قواعد القانون الدستوري تمثل القواعد القانونية الأساسية للدولة، وبالتالي تعد انعكاسا لمجموعة العوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية، وتعبيرا عن العلاقات الاجتماعية السائدة بين الحاكم والمحكوم، وتعد صدى للظروف البيئية السائدة في دولة ما.
Book
مدى تأثير الإنحراف بالسلطة على القرار الإداري
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى تأثير الانحراف باستعمال السلطة على القرار الإداري. حيث يتضح لنا أن مبدأ المشروعية، أو سيادة القانون يفرض على الإدارة مراعاة القواعد القانونية وعدم الخروج عليها في تصرفاتها، وبالذات في قراراتها الإدارية. فالإدارة تتقيد بأحكام القانون في أعمالها منعا للتعسف في استخدام سلطتها، ولضمان الحماية الكافية لحريات وحقوق الأفراد، وباتفاق الفقه والقضاء في معظم الدول تقريبا على السلطة التنفيذية في تنفيذها لأحكام القانون ليست ولا يجب أن تكون مجرد آلة صماء تقوم بالتنفيذ الحرفي لقواعد سبق أن وضعها المشرع، ولا تترك لها أية حرية في التقدير أو التصرف. بمعنى أن الدوافع الشخصية التي تعيب القرار الإداري وتدمغه بسوء استعمال السلطة يجب أن تكون قائمة لدى من أصدر ذلك القرار سواء كان عيب الانحراف قد انطوى على خروج عن مقتضى المصلحة العامة أو كان مجانباً لقاعدة تخصيص الأهداف. على أنه وإن حادت الإدارة عن المسار المرسوم لها قانوناً فأن الإلغاء والتعويض يشكلان الجزاء والأثر المترتب على وقوع عيب الانحراف بالسلطة.
Journal Article