Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
10 result(s) for "القانون الدستوري عمان (سلطنة)"
Sort by:
التجربة الدستورية في عمان = Constitutional experience of Oman
يحث هذا الكتاب في التجربة الدستورية في عمان وفي الأسباب التي حالت دون وضع دستور للبلاد حتى وقت متأخر ثم في الأسباب التي دفعت إلى إصدار النظام الأساسي عام 1996 كما يحلل مضمون هذا النظام وحدوده ودور الربيع العماني في تعديل هذا النظام عام 2011 حيث لم تعرف الدولة العمانية الحديثة حتى عام 1996 أي مرجعية دستورية حقيقية تسند إليها سلطتها وإنما ظلت تستمد شرعيتها من الحاكم نفسه ومن الأسرة التي ينتمي إليها التي تعاقبت على حكم عمان منذ عام 1749.
اثر القرابة بين الجاني والمجني عليه في تشديد العقوبة
1-مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة الدراسة في أن هذا العصر المتسم بالتطور والازدهار والحضارة، كثرت فيه الجرائم التي تقع بين الأقارب، بل وأكثر من ذلك ضمن العائلة الواحدة، كالقتل والتهديد والخطف والابتزاز والاعتداءات الجنسية على ذوي المحارم، وغيرها كثير. ومع كثرة هذه الجرائم في مجتمعاتنا العربية، أصبحت الحاجة ملحة لبيان هذه المسألة وجمع أحكامها المتناثرة، ولما كانت صلة القرابة تؤثر في تقدير عقوبة بعض الجرائم تشديدا، فإن مبررات تناولها بالدراسة أصبحت جدية ومهمة، وذلك لجمع ما تفرق من الموضوع، وتوضيح ما خفي، وإظهار جوانبه قدر المستطاع. 2-أهمية الدراسة: تبدو أهمية الدراسة في جمع ما تفرق من مسائل حول تأثير القرابة على العقوبة المتناثرة بين نصوص التشريعات الجنائية العربية، ومما يزيد من أهمية البحث، واقع المجتمعات العربية المسلمة التي تنامت فيها ظاهرة الجرائم بين الأقارب، مما يستلزم مزيدا من تسليط الضوء والإيضاح لموقف التشريعات الجنائية العربية من هذه الجرائم. 3-أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: أ‌. بيان حقيقة القرابة المؤثرة في العقوبة وأنواعها. ب‌. بيان أثر القرابة على العقوبة في جرائم الأشخاص. ت‌. بيان أثر القرابة على العقوبة في جرائم المخلة بالأخلاق. ث‌. بيان الفرق بين أثر القرابة على العقوبة في مختلف التشريعات الجنائية العربية. 4-تساؤلات الدراسة: هناك مجموعة فرضيات مصدرها التساؤلات التالية: أ‌. ما حقيقة القرابة المؤثرة في العقوبة وما أنواعها؟ ب‌. ما أثر القرابة على العقوبة في الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه؟ ت‌. ما أثر القرابة على العقوبة في الجرائم المخلة بالأخلاق؟ ث‌. ما الفرق بين أثر القرابة على العقوبة في تشريعاتنا الجنائية العربية؟ ج‌. كيف يمكن للقرابة أن تكون سببا في تشديد العقوبة؟ ح‌. ما هي الحكمة التي ارتآها المشرع الجنائي في تعامله مع القرابة بهذا الشكل؟ خ‌. وكيف تعامل القضاء الجنائي في أحكامه مع القرابة؟ 5-منهج البحث: سوف نستخدم المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، من خلال بيان موقف وحكم التشريعات الجنائية العربية من موضوع القرابة وأثرها على العقوبة، مع الإشارة إلى ما تيسر من موقف القضاء الجنائي. وقد سعى الباحث إلى أن تكون الدراسة مقارنة موضوعية علمية سليمة، يظهر البحث فيها في النهاية دون اختصار مخل، ولا إسهاب ممل. 6-نطاق الدراسة: تتناول هذه الدراسة أثر القرابة المشدد على العقوبة بين مختلف التشريعات الجنائية العربية، من حيث بيان حقيقة القرابة المؤثرة على العقوبة، وأنواعها، والأثر المترتب على تلك القرابة على العقوبة. 7-خطة البحث: المبحث الأول: التعريف بالقرابة. المبحث الثاني: أثر القرابة المشدد للعقوبة في الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه. المبحث الثالث: أثر القرابة المشدد للعقوبة في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
القانون الدستوري المصري العماني
يتناول الكتاب عشر فصول الفصل الأول التعريف بالقانون الدستوري وبيان طبيعته وصلته بفروع القانون الأخرى والفصل الثاني مصادر القانون الدستوري والفصل الثالث طرق وضع الدساتير والفصل الرابع أنواع الدساتير وطرق تعديلها والفصل الخامس أساليب انتهاء الدساتير والفصل السادس الضمانات القانونية لاحترام قواعد القانون الدستوري والفصل السابع مبدأ سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين والفصل الثامن الرقابة على دستورية القوانين في ظل المحمكة الدستورية العليا والفصل التاسع الضمانات الشعبية لنفاذ قواعد القانون الدستوري والفصل العاشر الحقوق والحريات الأساسية في دستور عام 1971م.
المبادئ العامة في القانون الدستوري والنظام الأساسي لسلطنة عمان
تعود أهمية القانون الدستوري باعتباره القواعد الأساسية في الدولة المعاصرة حيث يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها فضلا عن تنظيمه للسلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها البعض وبالأفراد أو المواطنين كما يقرر حقوق الأفراد وحرياتهم وواجباتهم مع تحقيق الضمانات الكفيلة بحمايتها وبالنظر إلى الناحية السياسية فالقواعد الدستورية تظهر فلسفة الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتبعة بها أي أنها تعبر عن الواقع السياسي لشعب معين في زمن معين لذلك نجزم بأن أهمية القواعد الدستورية لا تنبع من مجرد وجودها وإنما من تنفيذها واحترامها وعدم مخالفتها أو الخروج عليها من قبل السلطات العامة في الدولة فيما يصدر عنها من تصرفات.
وثيقتي الميثاق الوطني والدستور لجبهة التحالف في عمان
كتاب \"وثيقتي الميثاق الوطني والدستور لجبهة التحالف في عمان\" الذي قدمته الجبهة الشعبية لتحرير عمان هو وثيقة تاريخية تسعى إلى تقديم رؤية شاملة للتحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي في عمان، يهدف الكتاب إلى توضيح المبادئ والأهداف التي تسعى الجبهة لتحقيقها من خلال الميثاق الوطني والدستور المقترح، يقدم الكتاب خلفية تاريخية عن الوضع السياسي والاجتماعي في عمان قبل وبعد تدخل الجبهة الشعبية لتحرير عمان، يشرح الظروف التي أدت إلى تشكيل الجبهة وأهدافها الرئيسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، يتضمن الميثاق الوطني المبادئ الأساسية التي تؤمن بها الجبهة، مثل الحرية، والعدالة، والمساواة. يوضح الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يعرض أهداف الجبهة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية.