Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
37
result(s) for
"القانون الدستوري لبنان"
Sort by:
الحكومة الائتلافية في ظل دستور العراق لعام 2005 : دراسة مقارنة مع لبنان وإيطاليا
تكمن أهمية الكتاب بتسليطه على تناول تركيبة العراق الحزبية التي عكست واقعه الإجتماعي والثقافي والديني وكيف أثرت في التوجه السياسي والدستوري لصياغة أطر قانونية وممارسات سياسية وصولا للرضا الشعبي الذي عبرت عنه الأحزاب السياسية العراقية، فالبيئة الإجتماعية العراقية تكونت من مكونات مختلفة ذات رؤى مختلفة وإنتماء ديني مختلف مما انعكس بشكل كبير على خيارات المجتمع العراقي أثناء الإنتخابات مما أدى إلى تفاوت في الأصوات الإنتخابية وإفراز برلمان يمكن القول بأنه غير متجانس لم تحصل بمقتضاه أي قائمة على الأغلبية المطلوبة لتؤهلها لتشكيل الحكومة.
BOOK
إشكالية تكوين الحكومة والمركز الدستوري لرئيسها وأعضائها : دراسة مقارنة العراق لبنان
يتناول كتاب \"إشكالية تكوين الحكومة والمركز الدستوري لرئيسها وأعضائها\" والذي قام بتأليفه الدكتور شلال الصرايفي وتقديم الدكتور زهير شكر في (352) صفحة من القطع المتوسط مقارنة بين الوضع الدستوري لتشكيل الحكومة في كل من حكومة دولة العراق وحكومة دولة لبنان وما لهذين البلدين من خصوصية بما فيه من تنوع للأعراق والطوائف.
Book
رقابة دستورية التنظيمات
تعتبر أعمال السلطة التنفيذية تصرفات إدارية فهي صادرة من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول تتضمن أوامر ومراسيم وهي قابلة للطعن أو الأخطار منها ما يختص به القضاء الإداري من حيث المشروعية والملائمة وعدم التعسف وغيرها من القواعد التي تحكم التصرفات الإدارية إذا كانت ليست لها طبيعة سياسية أو سيادية، وباقي التنظيمات يتولى مراقبتها المجلس الدستوري على الرغم من عزوفه عن ذلك.
Journal Article
آفاق التعديل الدستوري في لبنان
هدف المقال إلى إلقاء الضوء على \"آفاق التعديل الدستوري في لبنان\". وأكد المقال على أن وجهات النظر المختلفة حول تفسير مواد الدستور اللبناني قد أثارت الحاجة إلى تعديله بغية معالجة أوجه القصور فيه، جاءت الدعوات لتعديل الدستور بشكل رئيسي من الأحزاب المسيحية، ولا سيما التيار الوطني الحر برئاسة ميشال عون. واعتمد المقال على مجموعة مقابلات أجراها الكاتب في العامين 2012 و2014 مع شخصيات سياسية وقانونية وصحفية لعبت دوراً في وضع الدستور والحياة السياسية اللبنانية. وتناول المقال ثلاثة نقاط هما: أولاً \"أوجه القصور في الدستور الحالي\" حيث يعاني الدستور اللبناني عدة ثغرات وأوجه قصور قانونية، بما في ذلك خلل في توزيع الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية وعدم وجود آلية لتنظيم الصراع بين الأحزاب الطائفية. ثانياً \"الطائفة المسيحية وطالب التعديل الدستوري\" فمنذ الانسحاب العسكري السوري من لبنان في عام 2005، ما فتئت الأحزاب المسيحية تطالب بتعديل الدستور كي تعزز نفوذ المسيحية في النظام السياسي. ثالثاً \"حالة اتفاق الطائف\" أن الحاجة إلى تعديل الدستور أمر ضروري لمعالجة ثغراته وأوجه القصور فيه لضمان تفعيل أداء ودور مؤسسات الدولة، فإن الأمل في تطبيق هذه الخطوة يبدو ضعيفاً نسبياً. واختتم المقال بالتأكيد على إن استخلاص الدروس من حالة اتفاق الطائف يقود إلى الاستنتاج أن احتمالات إجراء تعديل دستوري في المدى المنظور قائمة وشبه مستحيلة، إن الأطراف اللبنانية مع ميزان القوى الحالي غير قادرة على القيام بتعديل الدستور أو إصلاحات ديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
القانون الدستوري = Constitutional law
تناول الكتاب الفقه الدستوري والسياسي لدى البحث في مادة النظم السياسية، فإنه يتناول بالبحث أسس التنظيم السياسي الذي يشمل الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة، والنظم، فإننا سنتبع ذات السياسية المعاصرة، ويقوم بتحليل نظام سياسي لدولة معينة هو أحد مواطنيها غالبا المنهجية التي سار عليها هذا الفقه الدستوري. وبما أن التنظيم السياسي بشكله المعاصر في أية جماعة أو مجتمع، يقوم على أساس وجود دولة، التي تمثل السلطة السياسية العليا. وهذه السلطة السياسية العليا في الدولة في الشكل المعاصر تمارسها الحكومة باعتبارها العضو الممارس لمظاهر هذه السلطة، وذلك بالكيفية التي يحددها دستور هذه الدولة.
Book
