Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
557 result(s) for "القانون الدولي الإداري"
Sort by:
الحماية القضائية للموظف الدولي في ضوء أحكام القضاء الإداري الدولي
يتحدث الكتاب عن الحماية القضائية للموظف الدولي في ضوء أحكام القضاء الإداري الدولي حيث حاول المؤلف تناول هذا الموضوع بشكل نظرية عامة وذلك لإيضاح أهمية دور الجهاز الإداري لبنيان ونشاط المنظمة الدولية وكذا بيان طبيعة قانون الوظيفة العامة الدولية وعلاوة على الحديث عن كيفية نشأة حق الموظفين الدوليين في الحماية القضائية ومراحل تطوره وإيضاح التعريفات المختلفة للموظف الدولي ذاته باعتبار أنه هو محل الحماية.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الدولية
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى إبراز طبيعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الدولية وتحليل مدى نهائيتها وقابليتها للتنفيذ وللطعن فيها بمختلف طرق الطعن القانونية. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي النقدي للأنظمة الأساسية لمختلف المحاكم الإدارية الدولية، لا سيما في ظل العجز الذي أظهرته العديد من هذه المحاكم عن مواكبة التطورات القانونية، وبشكل خاص فيما يتعلق باعتماد نظام التقاضي على درجتين، فضلاً عن إخفاقها في وضع آليات تلزم المنظمات المؤسسة لها بتنفيذ أحكامها. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما انتهى إليه من ضرورة اعتماد آليات فعالة تلزم المنظمات الدولية بتنفيذ الأحكام الصادرة على المحاكم الإدارية الدولية، وكذا توجيه هذه المحاكم نحو تعديل أنظمتها الأساسية بما يتماشى مع مبدأ التقاضي على درجتين. الخاتمة: اختتم البحث بالدعوة إلى قيام المحاكم الإدارية الدولية التي لم تتبن بعد نظام التقاضي على درجتين بإدراج أحكام في أنظمتها الأساسية تنظم إجراءات استئناف أحكامها، وإضافة نصوص صريحة توضح آليات إلزام المنظمات الدولية بتنفيذ هذه الأحكام.
القضاء الإداري الدولي في منظمة العمل الدولية : دراسة مقارنة
يقدم هذا الكتاب دراسة حول القضاء الإداري في منظمة العمل الدولية، ولقد مرت منظمة العمل الدولية بعدة مراحل إلى أن تبلورت معالمها بالشكل الذي عليه هي الآن، وذلك حسب الواقع العملي لأنشطتها والضمانات التي توفرها للأشخاص التي تمثلهم وحسب الواقع القانوني الذي تتمتع به، ومدى الدعم الدولي لها من قبل أعضائها أو الدول التي لم تنخرط فيها، وتقع الدراسة في مبحث تمهيدي بعنوان منظمة العمل الدولية، وثلاثة فصول : (القضاء الإداري لمنظمة العمل الدولية، الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، والمقارنة بين المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية ومحكمة الأمم المتحدة للمنازعات).
التزامات الموظف الدولي تجاه المنظمة ودولة المقر
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على التزامات الموظف الدولي تجاه المنظمة ودولة المقر في ضوء أحكام القانون الدولي الإداري. وارتكزت الدراسة على مطلبين، كشف المطلب الأول عن التزامات الموظف الدولي تجاه المنظمة الدولية، ومنها، التزام الولاء الدولي الكامل والمطلق للمنظمة الدولية، التزام كتمان وعدم إفشاء الأسرار الوظيفية، التزام الحياد والنزاهة في التعامل الدولي، التفرغ التام للوظيفة. وركز المطلب الثاني على التزامات الموظف الدولي تجاه دولة مقر دولة المنظمة، ومن أهم الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الموظفين الدوليين تجاه دولة المقر المنظمة، طبقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية والأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية للمنظمات الدولية وفي الأنظمة المشتركة مثل النظام الدبلوماسي والقنصلي، وذلك على النحو التالي، التزام عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة المقر، التزام احترام قوانين ونظم ولوائح دولة المقر، التزام التعاون وعدم إساءة استخدام الحصانات والامتيازات الدولية، التزام عدم ممارسة أنشطة تجارية أو مهنية خاصة بدولة المقر، التزام عدم إساءة استخدام المقار الدولية. توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك قصور في أغلب الأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية، والإقليمية من حيث عدم تحديد الواجبات الدولية وتبويبها، وتحديد قسم خاص بالواجبات تجاه المنظمة، وقسم أخر بالواجبات تجاه دول المقر، وأن اتفاقيات المقر الثنائية المبرمة بين المنظمات ودول المقر ساهمت في إبراز جانب كبير من التزامات الموظفين الدوليين تجاه دول المقر. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة، لعام 1946 م واتفاقية حصانات ومزايا الوكالات المتخصصة لعام 1947 م، وإضافة أبواب مستقلة تحدد التزامات الموظفين الدوليين تجاه منظماتهم وتجاه دول المقر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
الأثر القانوني لانحراف موظف منظمة الأمم المتحدة عن العمل وفق قواعد الشرعية الدولية
الموظف الدولي هو أحد العناصر الفاعلة في منظمة الأمم المتحدة، ويفترض به ممارسة عمله فيها بعيدا عن التبعية أو الارتباط بدولته الأم وظيفيا، على الرغم من تمتعه برابطة الجنسية منها. لذلك هذا البحث هدف لأجراء مقاربة لواقع الموظفين العاملين في منظمة الأمم المتحدة ولمدي إمكانية اخضاعهم لقواعد المسؤولية الإدارية الدولية، وإجراء تحليل نقدي لمسؤولية الأمم المتحدة في محاسبة المقصرين من موظفيها. ولأنه من البحوث النوعية أعتمد البحث منهج تحليل النصوص مستفيدا من المصادر الثانوية الموجودة في مكتبة كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة كركوك من جهة وعلى المصادر المتوفرة على شبكة الإنترنت من جهة أخري، بالإضافة إلى اعتماده على نصوص بعض الاتفاقات الدولية كميثاق الأمم المتحدة لعام 1945. إذ توصل البحث إلى أن لموظف الدولي العامل في منظمة الأمم المتحدة ملزم بأداء واجبات وظيفته، كما أن عليه السعي لتحقيق أهدافها والابتعاد عن تغليب المصالحة الشخصية، وعليه معاملة جميع أعضاء المنظمة على قدم المساواة في الحقوق والواجبات وإلا تحققت المسؤولية عن أي ضرر يصدر عن مخالفته لأعمال وظيفته وللطرف المتضرر الحق في تحريك الإجراءات القانونية في حق منظمة الأمم المتحدة وموظفيها طبقا لقواعد الشرعية الدولية وحجم الأثار المتحققة عن انحراف الموظف الدولي.
النظام القانوني للموظف الدولي : دراسة تطبيقية
الوظيفة الدولية قبل التنظيم الدولي وبعده وماهية الوظيفة الدولية والتمييز بين الموظفين الدوليين والمبعوثيين الدبلوماسيين للدول ويشرح حقوق والتزامات الموظف الدولي والعلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية ومسئولية الموظف الدولي والمسئولية المدنية والجزائية للموظف الدولي وأنواع المنظمات الدولية ومسئولية الموظف الدولي عن أفعال الفساد الإداري وأساس مسئولية المنظمات عن أفعال موظفيها ونظرية الخطأ ومسئولية المتبوع عن أفعال تابعه واخيرا نظرية التضامن ومسئولية المنظمة عن أفعال موظفيها.