Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
934
result(s) for
"القانون الدولي الاقتصادي"
Sort by:
دور القانون الدولي العام في النظام الاقتصادي العالمي الجديد
تناول الكتاب حيث اخترت هذا الموضوع محاولا كشف معالم النظام الاقتصادي العالمي الجديد وتأثيره على الدول النامية، ومناديا بضرورة إصلاح وتطوير قواعد القانون الدولي العام المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، وكذلك تطوير المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والمالية الدولية، وتفعيل دورها في مساعدة الدول النامية في التنمية والتقدم. ولا تخفي الصعوبات التى تكتنف هذا البحث باعتباره يدور بين فرعين من فروع القانون العام وهما القانون الدولي العام والاقتصاد، وندرة المؤلفات في المكتبة المصرية عن القانون الدولي الاقتصادي كفرع متميز من فروع القانون الدولي العام فلا تزال الدراسات المتعلقة بهذا الفرع من فروع القانون الدولي العام داخل مصر محصورة في المؤلفات العامة للقانون الدولي العام أو في أبحاث قليلة لا تساير بالقدر الكافي التطور الأكاديمي الدولي في هذا المجال.
Book
قانون العقد الدولي : مفاوضات العقود الدولية-قانون الإرادة وأزمته
يتناول كتاب (قانون العقد الدولي مفاوضات العقود الدولية-قانون الإرادة وأزمته) والذي قام بتأليفه (أحمد عبد الكريم) في حوالي (414) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود (قانون دولي)) مستعرضا المحتويات التالية : التنظيم الاتفاقي للعقد الدولي، النظام القانوني لمفاوضات العقد الدولي، تنازع القوانين في التفاوض التعاقدي أو عقد التفاوض، نظرية الكفاية الذاتية للعقد الدولي، نطاق القانون واجب التطبيق، أزمة قانون الإدارة ومال العقد الدولي.
Book
العدوان الاقتصادي بين التجريم والإباحة
كشف البحث عن موضوع العدوان الاقتصادي بين التجريم والإباحة. وتمركز المحتوى المعرفي للبحث على التقسيم إلى مبحثين، وبين المبحث الأول مفهوم وصور العدوان الاقتصادي، فليس العدوان المسلح فقط هو ما يعد عدوان فهناك صور متعددة للعدوان أهمها العدوان الاقتصادي الغير مسلح، وتضمن المطلب الأول مفهوم العدوان من حيث مفهوم العدوان المسلح، وأكد الفرع الثاني على تحديد مفهوم العدوان الاقتصادي. وعرض المطلب الثاني صور العدوان الاقتصادي وفيه فرعين، جاء الفرع الأول بـ الأشكال التقليدية للعدوان الاقتصادي. استعرض المبحث الثاني مدى مشروعية العدوان الاقتصادي وشمل مطلبين، بين الأول استبعاد أفعال العدوان الاقتصادي من نطاق التجريم، وعرض فرعين أولها آراء المؤيدون لاستبعاد أفعال العدوان الاقتصادي من نطاق التجريم، والثاني آراء المنتقدين لاستبعاد العدوان الاقتصادي من نطاق التحريم. وأكد المطلب الثالث على مشروعية أفعال العدوان الاقتصادي، وفيه فرعين، الأول عدم مشروعية العدوان الاقتصادي، والثاني تحدث عن الآثار المترتبة على جريمة العدوان الاقتصادي. واختتم البحث بالتركيز على أن العدوان المسلح وإن تميز باللجوء إلى القوة بينما العدوان الاقتصادي يتميز باللجوء إلى الضغط، إلا أن هذا الأخير قد يؤدي بالبلد إلى الحرب المادية وحدها وضياع استقلالها وإنما يؤدي بها أيضا إلى المجاعة وإلى الشقاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
الدبلوماسية المعاصرة والتكتلات السياسية الإقليمية
يسعى هذا البحث إلى دراسة التطور الذي تشهده العلاقات الدولية، وما تبعها من نشوء الأحلاف والتكتلات السياسية دوليا وإقليميا، وعالميا، حيث لم تعد الدبلوماسية التقليدية الرسمية وحدها أداة تنفذ من خلالها السياسة الخارجية، وإنما أصبح هناك فاعلون جدد يشاركونها في تنفيذ أهداف وأولويات السياسة الخارجية، باعتبارهم طرفا مهما وفاعلا على الساحة الدولية، وهي: آلية الدبلوماسية الموازية غير الرسمية عبر وسائلها والمختلفة، والتي سيتم من خلالها تحليل وشرح هذا النوع من الدبلوماسية، باعتبارها أداة من أدوات السياسة الخارجية، تعتمد عليها الدول بجانب \"الدبلوماسية الرسمية\"، وتحديد أهم الفاعلين والوسائل والأدوات والأطراف التي تمارس هذا النوع من الدبلوماسية، وتصنيف أنشطتها غير الرسمية في مجال التنمية والدفاع عن حقوق الإنسان والسلم الدولي.. كما تهدف التكتلات على اختلاف أنواعها وأشكالها وأسمائها، إلى تحقيق العديد من الغايات المرحلية والاستراتيجية، كالاستقطاب السياسي والدبلوماسي، والاصطفاف في تكتل سياسي له الصلاحيات الضاغطة (إقليميا وعالميا)، على مستوى تحقيق التعاون الاجتماعي المشترك، والبحث عن سبل الحماية الجماعية من الأخطار الخارجية المحدقة، وتحقيق التكامل والتبادل الاقتصادي، إزاء هذا الوضع الذي وصلت إليه هذه التكتلات يطرح سؤال مهم وهو: هل استطاعت الدبلوماسية المعاصرة في ظل تعدد أدواتها في بناء تكتلات سياسية إقليمية فاعلة في المجتمع الدولي؟.
Journal Article
الممارسة المنافية وحماية السوق الاقتصادية
هدف البحث إلى التعرف على الممارسة المنافية وحماية السوق الاقتصادية. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والتي تمثلت في الاتفاقات لقواعد المنافسة، والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق. وتطرق الثاني إلى المظاهر الحمائية لسوق الاقتصادية، والمظاهر الإجرائية لحماية السوق. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن الممارسات الغير قانونية المتمثلة في الأفعال المنافية والمقيدة للمنافسة تشكل حجرة عثرة تواجه مبدأ حرية الأسعار والمنافسة من خلال تأثيرها على المسار التنافسي أو الممارسة التنافسية داخل السوق الاقتصادية أمام هذا الوضع حاول المشرع إيجاد مجموعة من الضمانات القانونية رغم محدودية وقصور فعاليتها لحماية السوق من هذه الممارسات وضمان الحد الأدنى لمبادئ الشفافية والنزاهة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article