Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"القانون الدولي البلاد العربية"
Sort by:
الحماية القانونية لأجر العامل وفقاً للقواعد العامة وقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الإماراتي
هدف البحث إلى التعرف على الحماية القانونية لأجر العامل وفقاً للقواعد العامة وقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الإماراتي. استخدم البحث المنهج المقارن، والمنهج التحليلي. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول مفهوم الأجر وأشكاله، وتضمن هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: مفهوم الأجر وأشكاله في القانون الإماراتي وبعض القوانين العربية، والمطلب الثانى: مفهوم الأجر وأحكامه في الشريعة والفقه الإسلامي. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على حماية أجر العامل من خلال قواعد تحديده وأدائه، وتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: تحديد الحد الأدنى للأجر، والمطلب الثانى: زمان ومكان أداء الأجر، والمطلب الثالث: سقوط حق العامل في المطالبة بأجره. وتطرق المبحث الثالث إلى الضمانات التشريعية لحماية أجر العامل، وتضمن هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: حماية الأجر من دائني العامل، والمطلب الثانى: حماية أجر العامل من دائني صاحب العمل، والمطلب الرابع: حماية أجر العامل من اقتطاعات صاحب العمل. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: إن زيادة الأجور التي تقرها بعض الدول برفع الحد الأدنى للأجور، كالأردن والمغرب ولبنان أخيراً، ليست بالزيادة المنشودة التي تحقق حماية كفاية دوماً للعامل، كما أنها لا تتناسب مع تغير قيمة صرف العملة. كما أتضح أن هناك اتفاقا بين قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الاتحادي وقانون العمل الأردني والبحريني في مجال تحديد مكونات الأجر ونطاقه. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء لتحديد الحد الأدنى للأجور متى دعت الحاجة لذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
التمثيل النيابي وقوانين الانتخابات في الدولة العثمانية وأثرها على الأوضاع السياسية في بلاد الشام إلى نهاية العصر العثماني 1676 - 1914
يتناول هذا البحث دراسة التجربة البرلمانية في الدولة العثمانية، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 1876-1914م، إذ قام العثمانيون في هذه الفترة بإجراء الانتخابات البرلمانية أربع مرات، الأولى: عام 1876م بعد تولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم، والثانية: عام 1908م، والثالثة: عام 1912م، والرابعة: عام 1914م، بعد تولي جمعية الاتحاد والترقي السلطة في الدولة العثمانية. كما يهدف البحث إلى توضيح موقف السلطان عبد الحميد من الانتخابات والثورة الارتجاعية (المضادة)، التي قامت تعارض جمعية الاتحاد والترقي عام 1908م، ويبين ما ترافق مع هذه التجربة من خلافات داخل الدولة العثمانية بين مؤيد ومعارض للدستور، والانتخابات، وخلافات بين المسلمين والمسيحيين. كما يستعرض أثر الانتخابات على الحياة السياسية في بلاد الشام، من حيث مساهمتها في زيادة الخلافات بين الأسر المتنفذة، وتعميق الخلافات ببن العرب والأتراك، وازدياد مطالبة العرب بحقوقهم وتشكيلهم للأحزاب والجمعيات التي أخذت تطالب بتحسين أوضاع العرب، وتطبيق اللامركزية، وتطور مطالب بعض هذه الجمعيات إلى الدعوة للانفصال عن الدولة العثمانية.
Journal Article
