Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
15
result(s) for
"القانون الدولي الجنائي الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
دليل تسليم المجرمين
يتناول كتاب (دليل تسليم المجرمين) والتي قامت بجمعها (دائرة القضاء) في حوالي (308) صفحة من القطع المتوسط موضوع (تسليم المجرمين) مستعرضا المحتويات التالية : قانون اتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الباب الثاني : تسليم الأشخاص والأشياء، تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية، مرسوم اتحادي رقم 29 لسنة 1972 بالموافقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية تسليم المجرمين المعقودين بين حكومات الدول العربية.
Book
الاعتراف بحجية الحكم الجنائي الأجنبي على ضوء القانون الإماراتي وأحكام الاتفاقيات الدولية
الأصل أن الحكم الجنائي الصادر في دولة معينة- طبقاً لقاعدة إقليمية القانون الجنائى- ليس له أي أثر خارج حدود هذه الدولة، غير أن الفقه الحديث بدأ ينادي بوجوب الاعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي على إقليم الدولة، وخاصة مع زيادة أنشطة الاجرام المنظم وصعوبة الكشف عنه،،ويهدف البحث إلى بيان مدى اعتراف المشرع الإماراتى بكل من الآثار السلبية والآثار الإيجابية للحكم الجنائي الأجنبي، وذلك وفق المنهج المقارن بين القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأظهرت نتائج البحث إلى أن المشرع الإماراتي قد اعترف بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الأجنبي بهدف تلافي محاكمة الشخص عن الواقعة الواحدة مرتين، وأيضاً اعترف بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي على إقليم الدولة بشرط وجود اتفاقية دولية بين دولة الإمارات ودولة أجنبية،تتضمن الاعتراف للحكم الأجنبي بهذا الأثر وبشرط المعاملة بالمثل، وقد خلص البحث إلى أهمية الاعتراف للحكم الأجنبي بقوة تنفيذية فيما قضى به من عقوبات وخاصة عقوبة المصادرة كضرورة للتعاون الدولي في مكافحة الإجرام المنظم.
Journal Article
طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي عن الأعمال الإرهابية
كثرت في الآونة الأخيرة - للأسف - الأعمال الإرهابية، وليس النقل الجوي بمنآى عن هذه الأعمال الإجرامية واللانسانية، والتي إذا اعترضته تسبّبت بأضرار هائلة مادية وبشرية. والمتتبّع للأحكام القضائية يلاحظ أن المحاكم تميل إلى إقرار مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تنجم عن الأعمال الإرهابية في حال وقوعها خلال فترة تنفيذ عملية النقل الجوي، وذلك ليس فقط عندما تكون مسؤولية الناقل الجوي مسؤولية موضوعية، وإنما أيضاً في حال كانت قائمة على الخطأ المفترض، كما ترفض أيّ دفع يتقدّم به الناقل الجوي لدفع مسؤوليته عن الأعمال الإرهابية، ولذلك خصصنا هذا البحث لدراسة الطرق الممكنة لدفع مسؤولية الناقل الجوي عن الأعمال الإرهابية. ومن المتّفق عليه أن تحديد الوسائل المقبولة قانوناً لدفع مسؤولية الناقل الجوي عن هذه الأعمال يرتبط بالأساس القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية، ولما كانت اتفاقية وارسو لعام1929 م، والبروتوكولات اللاحقة والمعدّلة لها، وكذلك اتفاقية مونتريال لعام 1999 م، جميعها تقيم مسؤولية الناقل الجوي على الخطأ المفترض أو على مبدأ المسؤولية الموضوعية، فإننا وضحنا في بداية البحث طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي عن الأعمال الإرهابية عندما تكون مسؤوليته قائمة على الخطأ المفترض، ثم عرضنا وسائل دفع مسؤوليته تلك في حال كانت مسؤوليته موضوعية، وختمنا البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات ركزت على ضرورة نفي مسؤولية الناقل الجوي عن الأعمال الإرهابية وتحميلها للدول.
Journal Article
المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر
يعالج موضوع \"المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار في البشر-دراسة مقارنة في القانون الإماراتي المقارن\" موضوعا غاية في الأهمية إذ يتعلق بحماية آدمية الإنسان وكرامته، وتزداد هذه الأهمية بالنظر إلى اتساع نطاق الاتجار في البشر حيث أصبح ثالث تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات. وقد قسم البحث إلى فصلين خصص الأول لدراسة أحكام الاتجار في البشر في القوانين الوطنية وتحديدا في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه لأحكام الاتجار في البشر في المواثيق الدولية وبصفة خاصة برتوكول بالرمو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة بحظر الاتجار في البشر. وقد خلص البحث في خاتمته إلى عدد من التوصيات لتحسين أحكام الاتجار بالبشر الوطنية والدولية.
Journal Article