Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
55
result(s) for
"القانون الدولي الجنائي مصر"
Sort by:
حظر الاتجار بالبشر في القانون الدولي
الجريمة | مصر | القانون الجنائي الدولي | الجرائم الدولية | الجرائم ضد الأفراد.
eBook
الضمانات القانونية للمتهم بجرائم الإرهاب في المواثيق الدولية والتشريعات المصرية والكويتية
يتطرق هذا البحث إلي مناقشة الضمانات القانونية للمتهم بجرائم الإرهاب في الاتفاقيات الدولية والقانون الجنائي في كل من مصر والكويت؟ حيث شهدت المنطقة العربية بشكل خاص والعالمية بشكل عام عمليات إرهابية، وبناء عليه تفاعلت التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية لضمان حقوق المتهمين بجرائم الإرهاب من أي انتهاك قد يتعرضون له مثلما هو كائن في معتقل جوانتينامو. لذلك تم تسليط الضوء في هذا البحث على ما يتمتع به المتهم من ضمانات دولية مع التركيز على القانون الجنائي في كل من مصر والكويت.
Journal Article
الحماية الجنائية للاجئين
تعرض البحث لموضوع الحماية الجنائية للاجئين. وتكون من مبحثين، حدد المبحث الأول ماهية اللاجئين في المواثيق الدولية والتشريع المصري. ونظر المبحث الثاني في التنظيم القانوني للاجئين؛ وتضمن معايير تحديد وضع اللاجئ وإجراءات الحصول عليه، وحقوق اللاجئين. وقد توصل البحث لعدة نتائج، منها ما أوضح أنه حتى لآن لا يوجد قانون قائم بذاته في مصر ينظم وجود اللاجئين وحياتهم وعلاقاتهم وأحوالهم الشخصية والقضايا الخاصة بهم، لذلك يخضعون فيما يخص حقوقهم لما نصت عليه الاتفاقيات التي وضعت عليها مصر في هذا الشأن والتي تلتزم مصر بتطبيقها. وأوصى البحث بالعمل على إصدار تشريع شامل يوضح الوضع القانوني للاجئين وطالبي اللجوء من حيث الدخول إلى مصر والإقامة بها وتحديد إطار قانوني لحقوقهم وواجباتهم ومعيار قبولهم اعتبارهم لاجئين والإجراءات التي يتم اتخاذها بحقهم في جميع الحالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
جريمة إهانة رئيس الدولة بين التجريم والإباحة
هدف البحث إلى التعرف على جريمة إهانة رئيس الدولة بين التجريم والإباحة. وجاء البحث في مبحث تمهيدي وأربعة فصول، أما المبحث التمهيدي فتناول تطور الوظيفة العامة، واشتمل على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: الوظيفة العامة في العصور القديمة، والمطلب الثاني: الموظف العام في الإسلام، والمطلب الثالث: الموظف العام في النظم القانونية المعاصرة. وأما الأربعة فصول فتناول الفصل الأول رئيس الدولة وحق الاعتبار، واشتمل على ثلاثة مباحث، المبحث الأول: المفهوم الجنائي للموظف العام، والمبحث الثاني: المركز القانوني لرئيس الدولة، والمبحث الثالث: ماهية الحق في الشرف والاعتبار. وناقش الفصل الثاني مشروعية التعبير عن الرأي، واشتمل على مبحثين، المبحث الأول: إباحة القذف الصادق قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، والمبحث الثاني: حرية الإعلام سبب من أسباب الإباحة. وخصص الفصل الثالث إلى القذف الصادق للموظف العام استثناء في التشريع المصري، واشتمل على مبحثين، المبحث الأول: الموظف العام في جرائم القذف، والمبحث الثاني: الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه. وعالج الفصل الرابع جرائم التعبير التي تقع على رئيس الدولة واشتمل على ثلاثة مباحث، المبحث الأول: نطاق حماية الحق في الشرف والاعتبار، والمبحث الثاني التمييز بين القذف والسب والنقد والاهانة، والمبحث الثالث: جريمة إهانة رؤساء الدول. واختتم البحث بتقديم موجز حول فصول ومباحث البحث، كما قدم عدة توصيات ومنها، يجب أن يضع المشرع نصوص خاصة بممارسة حرية التعبير وحق النقد، ووضع بعض القيود لكي لا تستغل الحرية في إهانة الإنسان في كرامته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
المواجهة الجنائية لجرائم تقنية المعلومات في التشريع المصري في ضوء أحكام القانون 175 لسنة 2018 م. مقارنا بالمواثيق الدولية والتشريعات المقارنة
استعرض البحث موضوع المواجهة الجنائية لجرائم تقنية المعلومات في التشريع المصري في ضوء أحكام القانون 175 لسنة 2018م مقارناً بالمواثيق الدولية والتشريعات المقارنة. وتناول البحث الإطار الدولي والوطني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والأحكام الموضوعية لجرائم تقنية المعلومات وتضمنت جرائم الاعتداء على سلامة الشبكات ونظم المعلومات والجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات والجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع والجرائم المرتكبة من مدير الموقع وجرائم المرتكبة من مقدمي الخدمة والأحكام الجنائية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات. ثم تطرق البحث إلى الأحكام الإجرائية لجرائم تقنية المعلومات وعرض في ذلك نطاق تطبيق القانون من حيث المكان والاختصاص القضائي بنظر جرائم تقنية المعلومات وأعمال الاستدلال في جرائم تقنية المعلومات وإجراءات التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعلومات وحجب المواقع الالكترونية والمنع من السفر والإثبات الجنائي في جرائم تقنية المعلومات والصلح والتصالح في جرائم تقنية المعلومات والتعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. واختتم البحث بأهمية مواجهة هذه الجرائم في أنها باتت تهدد أمن وسلامة الأفراد والمؤسسات فمع تزايد الاعتماد على المعلومات واستخدام شبكة الانترنت والتقنيات الحديثة في تبادلها والتوسع في أنشطة التجارة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية فلم يعد هناك مجالاً اقتصادياً أو اجتماعياً أو إدارياً إلا وتباشر فيه الحاسبات وتقنية المعلومات دوراً رئيسياً في أدائه وتطويره كالبنوك والمؤسسات الحكومية ومن ثم فسوف تتزايد صور الاعتداءات والتهديدات للأفراد وهو ما يستلزم ضرورة التصدي لها بكل حسم حفاظاً على حقوق المواطنين وبالشكل الذي يُحقق فاعلية في مواجهتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article