Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
30
result(s) for
"القانون الدولي الخاص الجزائر"
Sort by:
مخالفة النظام العام الدولي كأحد أسباب بطلان حكم التحكيم الدولي في القانون الجزائري
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في كيفية إعمال القاضي الوطني لفكرة النظام العام في نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي الذي لا ينسجم ومقتضيات هذه الفكرة موازنا بين المصلحة الوطنية من جهة واستقرار المعاملات التجارية الدولية من جهة أخرى وهي مهمة تبدو صعبة في ظل تعذر ضبط فكرة النظام العام وصعوبة تحديد مضمونها تحديدا دقيقا. وبتمييزه بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي يكون المشرع الجزائري قد أخذ بالتفسير الضيق للنظام العام في مجال التحكيم التجاري الدولي، بحيث لا يتم إعماله إلا على الحالات الخطيرة الواضحة والملموسة والتي تمس كيان غالبية المجتمعات.
Journal Article
مدى كفالة المشرع الجزائري للحق في التقاضي أمام قضائه الوطني في مسائل القانون الدولي الخاص
يكون القضاء الوطني في أي دولة مختصا إذا كان النزاع المطروح عليه ناشئا عن علاقة كل عناصرها وطنية ، أما إذاكانت العلاقة ذات عنصر أجنبي - أي علاقة قانون دولي خاص - فان مسالة الاختصاص القضائي تتنازعها الجهات القضائيةلأكثر من دولة .وعلى عكس تنازع القوانين - حيث أوجدت التشريعات قواعد ذات طبيعة دولية أدرجتها في قوانينها الداخلية تحددالقانون واجب التطبيق على النزاعات ذات العنصر الأجنبي- فان تنازع الاختصاص القضائي الدولي لم يحظ بوجود قواعد قضائية من طبيعة دولية تحدد الجهة القضائية المختصة. إلا أن الفقه والقضاء الدوليين قد أوجدا مجموعة من الحلول للتصدي للقضاياالخاصة ذات الطبيعة الدولية تتمثل أساسا في : قواعد الاختصاص القضائي الداخلية - المبادئ القضائية الثلاثة - الاختصاص المبني على أساس الجنسية .
Journal Article
مدى كفالة المشرع الجزائري للحق في التقاضي أمام قضائه الوطني في مسائل القانون الدولي الخاص
يكون القضاء الوطني في أي دولة مختصا إذا كان النزاع المطروح عليه ناشئا عن علاقة كل عناصرها وطنية، أما إذا كانت العلاقة ذات عنصر أجنبي - أي علاقة قانون دولي خاص -فإن مسالة الاختصاص القضائي تتنازعها الجهات القضائية لأكثر من دولة .وعلى عكس تنازع القوانين - حيث أوجدت التشريعات قواعد ذات طبيعة دولية أدرجتها في قوانينها الداخلية تحدد القانون واجب التطبيق على النزاعات ذات العنصر الأجنبي- فان تنازع الاختصاص القضائي الدولي لم يحظ بوجود قواعد قضائية من طبيعة دولية تحدد الجهة القضائية المختصة. إلا أن الفقه والقضاء الدوليين قد أوجدا مجموعة من الحلول للتصدي للقضايا الخاصة ذات الطبيعة الدولية تتمثل أساسا في: قواعد الاختصاص القضائي الداخلية - المبادئ القضائية الثلاثة - الاختصاص المبني على أساس الجنسية.
Journal Article
مركز الأجنبي في القانون الجزائري
لقد أدى التطور العلمي إلى زيادة في العلاقات الدولية؛ فأصبح العالم قرية صغيرة، عن طريق الأنترنت وغيره، وأصبح الفرد لا يستقر في بلده؛ بل يسعى إلى البحث عن أماكن أخرى للاستقرار فيها. والنتيجة الحتمية التي لا مفر منها أن هذه الأخيرة تستقبل وفودا كبيرة من المهجرين، الذين يطلق عليهم -بصفة قانونية الشخص- الأجنبي أو الأجانب؛ وهذا نتيجة لعدة أسباب منها الحروب. وقد كرست الجزائر -كغيرها من الدول - منظومة قانونية؛ من أجل مسايرة الركب العالمي، وقد أصبحت هذه الظاهرة حديث العام والخاص.
Journal Article
الأحوال الشخصية للجزائريين المسلمين في نطاق القانون الدولي الخاص
تهدف قواعد القانون الدولي الخاص إلى تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنى لاسيما تلك المتعلقة بالأسرة وطالما ترتبط هذه الأخيرة بالمعتقدات الدينية في اغلب التشريعات، فان الأحوال الشخصية للجزائريين للمسلمين تخضع لقانون الأسرة الوطني خاصة وأن نصوص هذه القانون مستوحاة من أحكام الشريعة الإسلامية ليسد المشرع الجزائري الذرائع وتحسبا لما قد يطفو من مسائل جديدة لم يغطيها هذا القانون عندما قضى في نص المادة 222 من قانون الأسرة بالإحالة على أحكام الشريعة الإسلامية فيما لا يوجد فيه نص.
Journal Article
وضع المهاجرين الأفارقة غيرالشرعيين بالجزائر في ضوء القانون الدولي الخاص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء من وجهة نظر القانون الدولي الخاص الجزائري على المركز القانوني للمهاجر الإفريقي غير الشرعي المتواجد على الإقليم الجزائري سواء أولئك الراغبين في الاستقرار فيه أو الذين يتخذونه كبوابة للسفر نحو أوروبا. والغاية من ذلك معرفة مدى توافق النصوص القانونية الجزائرية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وللوصول إلى تلك الغاية حاولنا من خلال هذا البحث تحليل النصوص القانونية الدولية والوطنية ذات العلاقة بالموضوع، فيما يخص دخول الأجنبي للإقليم وإقامته فيه وخروجه منه. وفي مقدمة تلك القوانين القانون رقم 08/ 11 الذي أظهر لنا بوضوح مدى استجابة الجزائر لجميع القواعد الدولية الخاصة بمعاملة الأجنبي بخصوص وضع المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بالجزائر.
Journal Article
حماية ذوي الإعاقة من التمييز وخطاب الكراهية وفقا لقواعد القانون الدولي والتشريع الجزائري
يتميز الأشخاص ذوي الإعاقة بصفات تجعلهم لا يتمتعون بنفس القدرة الجسدية والذهنية التي يتمتع بها الأشخاص العاديين، نتيجة إصابتهم بصنف أو أكثر من أصناف الإعاقة، ما يجعلهم أكثر عرضة لمختلف مظاهر التمييز والتهميش والازدراء والكراهية. ومن هذا المنطلق تحرك المجتمع الدولي عن طريق إبرام عديد الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية من أجل مناهضة وحظر التمييز وخطاب الكراهية تجاه هذه الفئة الهشة ووضع آليات حماية لها؛ ونفس النهج انتهجه المشرع الجزائري عن طريق تقنين وتجريم أفعال التمييز وخطاب الكراهية بموجب القانون 20/05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، هذا القانون الذي يعد أول قانون جزائري يحمي المعاقين في المجتمع، من خلال وضع إطار قانوني شامل وأليات وقائية وردعية فعالة تنطلق من اعتبار الإعاقة أساس التجريم.
Journal Article
الاستثمار وفق عقد البوت
يعد عقد البوت أحد الأساليب الاستثمارية الجديدة وهو من العقود الاقتصادية المتطورة التي تنعش الاقتصاد الوطني والدولي، فقد أمكن من خلال هذا العقد التغلب على العقبات التي تواجه الدول بخصوص كيفية إيجاد مصادر لتمويل مشاريع البنية التحتية التي يتطلب إنجازها أموال ضخمة، فعقد البوت يعتبر صيغة جديدة لتمويل هذه المشاريع عن طريق إسهام القطاع الخاص في هذا المجال وتنازل الدولة عن دورها التقليدي في إنشاء هذه المشاريع. وقد تناول المقال الجوانب القانونية لعقد البوت، حيث أوضحنا من خلاله أن لهذا النظام الاستثماري الكثير من المزايا التي يمكن توظيفها لإنشاء البني التحتية، بما يؤهله الاندماج في النظام القانوني الجزائري، ليكون هذا الأخير مواكبا لمختلف التطورات التي تشهدها الأنظمة القانونية المقارنة.
Journal Article