Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
911
result(s) for
"القانون الدولي العام"
Sort by:
دعوى الحماية الدبلوماسية
ترتبط الحماية الدبلوماسية، في القانون الدولي العام، ارتباطا وثيقا بموضوع المركز القانوني للأجانب في الدول المضيفة؛ حيث تكون ملتزمة، تجاه دولهم، بتوفير الحماية لهم ولممتلكاتهم. إن حماية حقوق الإنسان هي جوهر الحماية الدبلوماسية وغايتها؛ فمعظم حالاتها التطبيقية جاءت نتيجة لانتهاك الدول لحقوق الأجانب، ما يعطي دولهم حق مقاضاة الدولة المعتدية عليهم؛ لأن النظام القانوني الدولي يفتقر لوجود محكمة دولية لحقوق الإنسان، كما أن الفرد لا يتمتع بالأهلية القانونية الدولية، التي تخوله مباشرة الدعوى بنفسه. تقوم مسؤولية الدولة الدولية، بحسب القانون الدولي العام، في حال ارتكابها فعلا غير مشروع، أو عن تقصير يلحق ضررا بالأجانب، أفرادا وشركات؛ فإذا عجز هؤلاء عن استيفاء حقوقهم، واستنفدوا من أجل ذلك كل سبل التقاضي الوطنية المتاحة، عندئذ يطلبون من دول جنسياتهم التدخل لحمايتهم عندها تتدخل هذه الأخيرة لحمايتهم، دبلوماسيا، مطالبة الدولة المعتدية بتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها عندها يتم تدويل القضية؛ فيتحول النزاع من نزاع بين فرد ودولة، إلى نزاع بين دولة ودولة أخرى.
Journal Article
التدرج في قواعد القانون الدولي
يتناول كتاب (التدرج في قواعد القانون الدولي) والذي قامت بتأليفه هدي كاظم الربيعي في حوالي (128) صفحة من القطع المتوسط موضوع (التدرج في قواعد القانون الدولي) مستعرضا محتويات الكتاب في الموضوعات التالية : مقدمة، مبحث تمهيدي : التعريف بالتدرج والقاعدة القانونية الدولية، الفصل الأول : التدرج في ترتيب مصادر القانون الدولي العام، المبحث الأول : المفهوم الضيق لتدرج المصادر استنادا للمادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المطلب الأول : التدرج بحسب التسلسل الوارد في إطار المادة 38، المطلب الثاني : التدرج إستنادا إلى علوية القواعد الدولية العرفية، المبحث الثاني : المفهوم الموسع لتدرج المصادر استنادا للمادة 38، المطلب الأول : مكانة قرارات المنظمات الدولية كمصدر، المطلب الثاني : قرارات المنظمات الدولية ذات الطابع التشريعي، الفصل الثاني : التدرج في تطبيق المصادر أمام القضاء الدولي، المبحث الأول : التدرج استنادا إلى العلاقة بين المعاهدة والعرف الدوليين، المطلب الأول، قاعدة اللاحق يلغي السابق، المطلب الثاني، قاعدة التخصيص، المبحث الثاني : تطبيق القواعد الآمرة، المطلب الأول : تعريف القواعد الآمرة وتمييزها عما يشتبه معها، المطلب الثاني، أسبقية القواعد الآمرة في التطبيق خاتمة، الاستنتاجات، ثانيا، التوصيات.
Book
آثار الشخصية القانونية للدولة وأركانها في القانون الدولي العام
تناولت الدراسة ( أثار الشخصية القانونية للدولة وأركانها في القانون الدولي العام ) وتهدف الدراسة الي الوقوف علي الشخصية القانونية للدولة واركانها في القانون الدولي العام، وتكمن مشكلة البحث التعرف علي الاثار القانونية المترتبة علي الشخصية القانونية للدولة، وأتبع الباحث المنهج التحليلي الوصفي وذلك بتحليل مضمون الشخصية القانونية للدولة واركانها في القانون الدولي العام وتوصلت الدراسة الي أهم النتائج والتوصيات: أولا: أهم النتائج: 1- ان الدول لها شخصية قانونية تكسبها الحقوق والالتزامات أتجاه الاشخاص الاخرين 2- ان الشخصية القانونية هي صلاحية الدولة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات،ومن دونها لا تمارس الدولة وظائفها ولا تباشر مهامها ثانيا: أهم التوصيات: 1- علي القائمين علي بسط الأمن والسلام في المجتمع الدولي مراعاة هيبة وكيان الدول في تصرفاتها الداخلية والخارجية 2- علي اشخاص القانون الدولي من منظمات وافراد عادين احترام كيان وجود الدولة وتقديس شخصيتها في الوجود الدولي وختاما ذيل البحث بفهرس المصادر والمراجع .
Journal Article
القانون بين الأمم : مدخل إلى القانون الدولي العام
في سبيل القضاء على أسباب المنازعات الدولية، سعى دعاة الإصلاح إلى وضع قوانين وقواعد دولية تحد من التصرفات الصادرة عن بعض الدول وتساعد على توثيق العلاقات الودية، فيما بينها والهدف منه وضع حد لبعض التجاوزات والحروب لترتبط بميثاق دولي وتتعاون على حفظ الأمن وذلك لمحو شبح الحرب وتعزيز الروابط الدولية بواسطة قواعد تقوم على أساس مبادئ تحقيق الأمن والسلم والتعاون الوثيق المثمر بين الدول. ويتألف هذا القانون من أنظمة تعتبرها الدول المتحضرة ملزمة لها في علاقاتها الواحدة مع الأخرى بقوة تعادل في طبيعتها ومداها القوة التي تلزم الشخص الحي الضمير بإطاعة قانون بلاده، كما نعتبرها قابلة للتنفيذ بطرق مناسبة في حال مخالفتها وهذا الكتاب يقدم دراسة شاملة وعامة حول القانون بين الأمم وذلك وفقا لثلاثة محاور جاءت موضوعاتها على الشكل التالي : المحور الأول مدخل إلى القانون الدولي عالج فيه المؤلف طبيعة القانون الدولي، مصادرة، تطوره، عقوباته، أسرة الأمم المتحدة، الاعتراف بالدول والحكومات، فقدان الشخصية الدولية، حقوق الأشخاص الدوليين وامتيازاتهم واجبات الدول، الأفراد في ظل القانون، مسؤوليات الدول في حماية الرعايا الأجانب المقيمين فيها، تسليم المطلوبين. أما المحور الثاني فقد تناول القضايا الإقليمية من خلال تملك الأرض الحدود الأرضية، الحدود البحرية، البحار الإقليمية والبحار العالية، أصول قانون البحار السلطة القضائية على السفن وعلي الأجواء الوطنية والفضاء الخارجي، الاتفاقات الدولية، التسوية السلمية للنزاعات والمساعدة الذاتية الإرغامية دون الحرب، أما المحور الثالث والأخير فقد حمل عنوان الحرب وعالج فيه الكاتب الطبيعة القانونية لحرب اليوم، التطور العام لقوانين الحرب، الحرب العصرية بدايتها آثارها ونهايتا، قوانين الحرب على الأرض وفي الجو، قوانين الحرب البحرية، الحياد، الاحتلال العسكري، الجرائم في نظر القانون الدولي ووضع القانون الدولي في ظل الظروف الراهنة في سبيل القضاء على أسباب المنازعات الدولية، سعى دعاة الإصلاح إلى وضع قوانين وقواعد دولية تحد من التصرفات الصادرة عن بعض الدول وتساعد على توثيق العلاقات الودية، فيما بينها والهدف منه وضع حد لبعض التجاوزات والحروب لترتبط بميثاق دولي وتتعاون على حفظ الأمن وذلك لمحو شبح الحرب وتعزيز الروابط الدولية بواسطة قواعد تقوم على أساس مبادئ تحقيق الأمن والسلم والتعاون الوثيق المثمر بين الدول ويتألف هذا القانون من أنظمة تعتبرها الدول المتحضرة ملزمة لها في علاقاتها الواحدة مع الأخرى بقوة تعادل في طبيعتها ومداها القوة التي تلزم الشخص الحي
Book
دور المنظمات غير الحكومية الدولية في تطوير القانون الدولي العام
يسلط الكتاب الضوء على الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية الدولية في تطوير وإنماء القانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدولية والإقليمية بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مدى تاريخها، من خلال مراقبة نشاط الحكومات في الاهتمام بحقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها، فضلا عن مراقبة الانتهاكات من خلال المداخلات التي تقوم بها لدى السلطة المعنية وتأثيرها على الرأي العام المحلى والدولي بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات، كونها تقوم بدور المراقب على حقوق المجتمع وأفراده وتبذل كل جهدها في الدفاع عن كل فرد في المجتمع ليتمتع بحقوقه المعترف بها.
BOOK
مفهوم القواعد الآمرة وأثرها على المعاهدات الدولية
تناولت هذه الدراسة مفهوم القواعد الآمرة وأثرها على المعاهدات الدولية، وذلك لما لها من أهمية في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، فالمجتمع الدولي ساهم في تأسيس هذه القاعدة حتى تكون قيدا على حرية الدول فلا تستطيع الدول خرقها لارتباطها الوطيد بالنظام العام، وبذلك فهي تسمو على القواعد القانونية ولا تتيح للأفراد الذين يخضعون لأحكامها أن يخالفوا أحكامها، والقواعد الدولية الأمرة لها تأثيرها الملحوظ على المعاهدات الدولية، وعطفا على ذلك فقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحث أول بعنوان التعريف بالقاعدة الآمرة القانون الدولي العام، ومبحث ثاني بعنوان الأثر القانوني للقواعد الآمرة في نطاق قانون المعاهدات الدولية والتي أهدف من خلالها إلى بيان ماهية القواعد الدولية الأمرة والكشف عن الآثار القانونية للقواعد الآمرة، وتحقيقا لأهداف هذه الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، أنه للمجتمع الدولي الأحقية في إبرام المعاهدات على أن لا تخالف تلك المعاهدة قاعدة آمرة في القانون الدولي، لذا على الدول الأطراف في المعاهدة الدولية الالتزام باحترام القواعد الدولية الآمرة وتنفيذ أحكامها، ولذلك أوصي القضاء الدولي على أن يقوم باتخاذ جميع التدابير التي تكفل بتنفيذ القواعد الدولية الأمرة، ومحاسبة الدول التي تخل بالالتزام بتلك القواعد، فيتم إيقاع الجزاء عليها كمنعها من إنشاء معاهدات دولية جديدة وذلك حتى تلتزم بالقواعد الدولية الأمرة، إلى جانب تعويض الأطراف التي لحقها الضرر.
Journal Article