Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
347
result(s) for
"القانون الدين"
Sort by:
الأخلاق والدين
يتناول هذا الكتاب أيضا اعتراضات الملحدين على أسس الإيمان بالله ويتناول رؤية الملاحدة للأخلاق أيضا. الكتاب يدافع عن الإيمان بالله انطلاقا من اعتراضات الملحدين. يتناول قضايا تتعلق بالتفكير العملي والقاعدة الذهبية والأخلاق والنشوء والارتقاء ومشكلة الشر وحجة الموالفة الدقيقة. إن كل الأديان العالمية تأخذ بالقاعدة الذهبية سبيلا لتعاليمها ويقينا، إن أفضل مثال على ذلك ما جاء في الحديث النبوي الشريف : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فالقاعدة الذهبية هي العامل المشترك لكل الأديان العالمية. هنا ينطلق الدين ليكون الخيمة الإنسانية الكبيرة التي تضم كل أطراف الجسد البشري والتي يتم تحتها تهذيب النفس وصقلها نحو السمو الإنساني ووضع البشر على الطريق الذي يرسمه لهم الخالق تبارك وتعالى اسمه. القاعدة الذهبية هي البوصلة التي توصلنا إلى إنسانيتنا. يا أيها الإنسان عامل الآخرين مثلما تحب أن تعامل فأنت جزء من الذات الإنسانية الكبيرة.
Book
إمارة الكويت
تتناول هذه المقالة وصفاً تفصيلياً لإمارة الكويت كما عرفتها الكاتبة خلال الفترة التي عاشت فيها بين عامي 1920 و1939م، مستعرضةً موقعها الجغرافي عند رأس الخليج العربي، وكونها مجتمعاً صغيراً ظل متمسكاً بالإسلام قبل الطفرة النفطية التي أعقبت اكتشاف النفط ولفتت أنظار الأمريكيين والبريطانيين إليها. وتعرض المقالة طبيعة الميناء وأهميته التاريخية، والظروف الاقتصادية التي مرت بها الكويت بعد الحرب العالمية الأولى والحصار الاقتصادي، ثم تعافيها مع بدايات العصر النفطي. كما تصف المناخ الصحراوي الجاف، ودرجات الحرارة المرتفعة، وندرة الأمطار، وتأثير ذلك في الغطاء النباتي والحياة المعيشية. وتتطرق إلى خصائص المجتمع الكويتي من حيث الصفات الشخصية، وأنماط السكن التقليدية ذات الأفنية الداخلية، ومواد البناء المحلية، وأنماط الطعام والشراب بما في ذلك القهوة العربية وطقوسها. وتفصل في العادات الاجتماعية المرتبطة بالزواج والطلاق، وتعدد الزوجات، ودور المرأة، والتعليم المحدود للفتيات قبل إنشاء أول مدرسة حكومية للبنات عام 1938م، إضافة إلى عرض النظام القضائي القائم على الشريعة المالكية والتقاليد الإسلامية. كما تتناول موضوع الرق بوصفه ممارسة قائمة آنذاك، وأشكال التعامل مع العبيد وإجراءات العتق، في سياق اجتماعي وديني معين. وتختتم بالإشارة إلى سيرة الكاتبة وعملها التمريضي في الكويت، وانطباعاتها الشخصية التي عكست طبيعة الحياة في تلك المرحلة التاريخية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article
الإطار الموضوعي للقروض الخارجية في العراق
تناول هذا البحث الجوانب الموضوعية للقروض الخارجية في العراق من حيث الأركان وما يتفرع عنها من أهلية ورضا ومحل وسبب، إذ تكون لهذه الأركان ذاتية متميزة لطبيعة هذه القروض وأثارها الاقتصادية الكبيرة على الواقع الاقتصادي داخل العراق، كما يسلط الضوء هذا البحث على الجهة التي تقوم بإبرام هذه العقود والإجراءات القانونية التي تقوم عليها.
Journal Article
أحكام المسئولية الجنائية الدولية لجريمة الإزدراء بالاديان
ازدراء الأديان يعد اعتداء على قدسية الإعتقاد الديني، والإساءة للدّين وللرّسول، ومهاجمة العقيدة بالباطل. ولا يختلف الأمر إذا قام بالفعل من ينتمون للطائفة الدينية ذاتها، أو من لا يعتنقونها. ويعد ضرباً من ضروب الإزدراء والتحقير للأديان السماوية مهاجمة السنة والإساءة للصحابة وإلصاق الاتهامات الجزافية للصحابة وآل البيت. إن القانون يعرّف جريمة ازدراء الأديان بأنه احتقار الدين أو أحد رموزه أو مبادئه الثابتة أو نقده أو السّخرية منه، لأن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن. ومن هنا فإن الهجوم بأي شكل على كل ما يتعلق بالدين يعدّ ازدراء ولا يسمح به، والقانون يعاقب عليه.لذلك فازدراء الأديان: يعني العمل على تحقير المعتقدات والرموز الدينية الخاصة بما يقلل احتراما بالمجتمع. إن السّلم المجتمعي هو الركيزة الأساس في استقرار الدولة، والمعكر الأول لصفو هذا السلم هو انتقاد أديان الآخرين والمعتقد الديني لهم، وهو ما يجب أن يقابل بكل حزم وشدة في الدول التي تسعى إلى الاستقرار والسلم بين مواطنيهأولابد من اصدار قانون دولى يجرم ازدراء الأديان والواقع ان الجريمة الدولية وتحديد المسئول عنها تحتم التعاون الدولي اذا يكاد يصبح مستحيلا مكافحة الجريمة الدولية منها جرائم الأديان التي تترتب عليها اضرار محققة للأمن والاستقرار والسلام الإجتماعي بين الدّول والحضارات - دون تعأون دولي فعال سواء على صعيد التشريع أو الملاحقة القضائية ــــــ لذلك يجب على الدول اصدار تشريعات تجرم الاساءة للمعتقدات أو المقدسات الدينية
Journal Article
أحكام الوفاء بدين معلق على شرط أو أجل
تناولت الدراسة، \"أحكام الوفاء بدين معلق على شرط أو أجل\"، والتي تعد من الموضوعات المهمة، والتي تمس الواقع العملي، فنجد في الوقت الراهن العديد من التعاملات بين الأشخاص التي قد تتأثر بما يدور داخل المجتمع من التسويف وعدم تنفيذ الالتزامات المتقابلة. وقد تبين أن الوفاء إذا لم يكن منجزا، فإنه قد يعلق على شرط أو يضاف إلى أجل، وكلاهما أمر يستحيل أن يتوقف عليه مصير الالتزام ذلك المصير المجهول بالنسبة للشرط، والمصير المعلوم بالنسبة للأجل، وكلاهما أي الأجل والشرط وصف مستقبلي يتعلق بالوجوب نفسه، فيؤدي اقتران الالتزام بهما إلى وقفه أو إنهائه وزواله، وإن اختلف كل منهما عن الآخر. حيث تثور إشكالية الدراسة حول، الآثار القانونية المترتبة على الوفاء بدين معلق على شرط أو أجل؟ وهل تختلف المسألة في حالة تطبيق القاعدة العامة التي أكدت على أن الوفاء يكون بسيطا منجزا فور استحقاقه؟ كما برزت أهمية الدراسة من خلال، تحديد الفرق بين الشرط والأجل في الوفاء بدين مستحق الأداء، بينما حددت الدراسة هدفها من خلال، بيان مدى الاستفادة من أحكام القانون المدني الأردني والمصري في الوفاء بدين معلق على شرط أو أجل. كما تبين أن هناك قصورا تشريعيا بخصوص التنظيم القانوني للوفاء بدين المعلق على شرط أو أجل في القانون الأردني والمصري، لذا أوصت الدراسة المشرعان بضرورة تلافي أوجه هذا القصور، كما اقترحت بعضا من الأفكار القانونية لمعالجة هذا القصور، وذلك من خلال منح القاضي المدني سلطه تقديرية واسعة لإجبار الدائن في الحالات التي كون متعسفا في استعمال حقه في قبول الوفاء بالدين.
Journal Article
نشأة الفقهاء في مدينة هرات
غالبا ما تتبادر مدرسة بغداد إلى الأذهان حين يذكر المذهب الحنفي. ولكن هذا لا ينفي وجود مدن أخرى لها أهمية مماثلة في انتشار هذا المذهب. ولكن لم يتم التطرق إليها بشكل واسع ولم تحظ بالمكانة التي يجب أن تحظى بها. ولعل مدينة بلخ وما تبعها من مراكز العلم كمدينة هرات من أهم هذه المدن التي لم يسلط عليها الضوء. فبعد أن فتح المسلمون أفغانستان، تم قبول الدين الإسلامي في المنطقة، وحل القانون الإسلامي محل القوانين السابقة، فمن أجل إملاء الفراغ القانوني في البلد هاجر الطلاب الأفغان إلى الكوفة لتعلم العلوم الشرعية وانضموا لحلقات أبي حنيفة النعمان، وبهذا نقلوا مذهب أبي حنيفة وآراءه وما حصلوه من العلوم لأفغانستان، فانتشر الفقه الحنفي في أفغانستان بهذه الصورة، ثم بعد ذلك تم إثراء هذا التقليد الفقهي بثقافة كل منطقة ومشاكلها وتطور بطرق مختلفة وفقا لظروف تلك المنطقة، وتشكلت المدارس على حسب المناطق الجغرافية فكان هناك على سبيل المثال: مدرسة بلخ (مشايخ البلخ) ومدرسة بخاري أيضا، وبما أن الدول التي تأسست في أفغانستان كانت قائمة على المذهب الحنفي، فقد تبنى الناس هذا المذهب أيضا، وفي أثناء هذه الفترة، حدثت تطورات مهمة في علم الفقه في أفغانستان ونشأ العديد من الفقهاء الأحناف فيها، وعلى وجه الخصوص في مدينة بلخ، المعروفة باسم \"دار الفقه\"، والتي لها أهمية علمية كبيرة في الثقافة الإسلامية، حيث تم إنشاء مراكز علمية في هذه المدينة، ونقل الفقه الإسلامي منها إلى مدن أخرى. وكان منها مدينة هرات. وبما أن الدارسات قليلة في هذا الميدان وجدت انه من المناسب أن يكون العنوان \" نشأة الفقهاء في مدينة هرات\". وتهدف هذه المقالة إلى بيان أهمية المدينة في انتشار المذهب الحنفي وذكر اهم العلماء فيها. وكان المنهج المعتمد في هذه المقالة هو المنهج التاريخي الوصفي.
Journal Article
وفاة المكلف الضريبي وعلاقتها المعيارية في إستيفاء الدين الضريبي وفقا لاحكام القانون العراقي والمصري : دراسة مقارنة
تعد الضريبة من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، فهي تسمح للدولة بتوفير الموارد الضرورية التي تحتاجها لمواجهة نفقاتها وأعبائها، وبتطور دور الدولة أصبح ينظر للوظيفة المالية على أنها أقل وظائف الضريبة وأصبحت تعتبر أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية تهدف الدولة من خلالها إلى تحقيق أغراض متعددة تختلف باختلاف طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي وكذلك باختلاف مرحلة النمو التي يعرفها الاقتصاد. وتحظى العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية بأهمية خاصة لما لهذه العلاقة من تأثير على العملية الضريبية برمتها، حيث يقع على عاتق المكلف مجموعة من الالتزامات تجاه الإدارة الضريبية، فحقوق الإدارة الضريبية التزامات على عاتق المكلف وكما يطالب المكلف بحقوقه تجاه الإدارة الضريبية كذلك يقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات التي يجب عليه مراعاتها والعمل على الالتزام بها، ولا يمكن إقامة توازن بين الإدارة الضريبية والمكلف إلا إذا احترم كل منهما حقوق الطرف الآخر وواجباته، والتزام المكلف بواجباته يجعل القانون الضريبي يبلغ هدفه الأساسي والمتمثل بتحصيل الضريبة المستحقة على المكلف على نحو صحيح في المواعيد المقررة من دون تهرب أو تأخير. والجدير بالذكر أنه ليس هناك نص يقرر أثر وفاة المكلف بالدين الضريبي سواء في القانون المصري أو العراقي، وبذلك يصار إلى القواعد العامة وإعمال النصوص الواردة في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005م في مصر وقانون الأحوال الشخصية في العراق. وأن الضرائب تعتبر من الديون الممتازة التي تقدم على الديون العادية عند وفاة المكلف، ويتم سداد الدين الضريبي بعد الانتهاء من المصاريف والنفقات الضرورية التي يجب سدادها حال الوفاة وهي مصاريف الجنازة ونفقة من يعولهم المتوفي، ولا يلزم الورثة بسداد الدين الضريبي لمورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من التركة كل بحصته، وإذا لم تكف التركة لسداد دين الضريبة، فيسقط، وقد أجاز المشرع للمكلف بالمطالبة بتنزيل خسارته وبشروط معينة لا بد من توافرها لجواز هذا التنزيل أهمها أن تكون الخسارة التي لحقت بالمكلف خسارة حقيقية أي خسارة متحققة فعلاً، وأن تكون الخسارة ثابتة بوثائق ومستندات رسمية مقبولة من الناحية القانونية وتقتنع بها السلطة المالية، وأن تكون مصادر الدخل العائدة للمكلف والتي يتولد عنها الدخل خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون، وأن تكون الخسارة قد أثقلت كاهل المكلف بدفع الضريبة. وقد أعطى المشرع العراقي لورثة المكلف الضريبي الحق في التمسك بتنزيل خسارته من الدين الضريبي، باعتبار أن حالة الوفاة تختلف عن حالة التنازل أو التصرف بالمنشأة أو المشروع من قبل المكلف إلى الغير.
Journal Article
إشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية
يعنى هذا البحث ببيان الإشكالات المترتبة على التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية، وقد قسمت هذه الإشكالات حسب مدى تعارضها أو اتفاقها مع أحكام الفقه الإسلامي؛ على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الرئيسة لكافة الأنظمة بالمملكة، فقسمتها إلى ثلاثة أقسام على ثلاثة مباحث: تناولت في الأول النتائج المتعارضة تعارضا صريحا مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي زيادة الفوائد الربوية في المسائل التجارية عن المدنية، والتضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري، ومنع منح المدين بدين تجاري نظرة الميسرة، وفي المبحث الثاني النتائج المتعارضة تعارضا ضمنيا مع الفقه الإسلامي، وهي الإعذار في المسائل التجارية دون المدنية، والإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسائل المدنية، والنفاذ المعجل في المسائل التجارية دون المدنية، والتقادم القصير في المسائل التجارية دون المسائل المدنية، وفي المبحث الثالث تناولت النتائج المتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي حرية الإثبات في المسائل التجارية دون المدنية، وتخصيص القضاء التجاري لنظر المسائل التجارية دون المدنية. وأوصيت في نهاية الدراسة القائمين على شرح وكتابة مقرر مبادئ النظام التجاري مراعاة المرجعية الشرعية للأنظمة التجارية في المملكة، وأوصيت المنظم السعودي بتوسيع نطاق ما انتهجه في السنوات الأخيرة، من عدم الالتزام بنهج نظام قانوني معين كما فعل في نظام الإفلاس التجاري الجديد.
Journal Article
