Explore the vast range of titles available.

أن مسائل الأحوال الشخصية بوصفها من المسائل التي تشكل جانباً مهماً في حياة كل أنسان فإذا ما تم إنشاؤها عبر وسائل معلوماتية سواء أكانت لفظية أم كتابية تثار مسألة إثباتها، وهل يمكن امتداد استخدام الأدلة المعلوماتية في إثبات مسائل الأحوال الشخصية؟ وما مدى حجيتها وما هي الآلية التي يمكن التعامل بها على الواقع العملي؟ فجاء موضوع هذا البحث، الذي يهدف إلى بيان وتأثير البيئة الرقمية في إثبات مسائل الأحوال الشخصية ومدى حجيتها هذه الأدلة كمستجدات لا بد من التعامل معها، ودراسة ضوابطها دراسة عملية تحليلية بغية إدخال تعديل في نصوص قانون الأحوال الشخصية وقانون الإثبات ينظم حجية الأدلة المعلوماتية في إثبات مسائل الأحوال الشخصية.

هدفت الدراسة للتعرف على درجة ممارسة مهارات المواطنة الرقمية لدى طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في سلطنة عمان، وطلبة كلية التربية صبر بالجمهورية اليمنية، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وتمثلت الأداة في استبانة طبقت على عينة عشوائية بسيطة مكونة من (385) طالب وطالبة من الكليتين، وبعد إجراء المعالجات الإحصائية المناسبة توصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة مهارات المواطنة الرقمية لدى طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشرقية بسلطنة عمان، وطلبة كلية التربية صبر بجامعة لحج بالجمهورية اليمنية جاءت بدرجة كلية عالية، وكذلك في المجالات الستة: الفنانون الرقمي، السلوك الرقمي، الأمن الرقمي، الحقوق والمسئوليات الرقمية، الصحة والسلامة الرقمية، التواصل الرقمي. بينما جاءت بدرجة متوسطة في مجالات: الوصول الرقمي، الثقافة الرقمية، التجارة الرقمية. كما أظهرت النتائج وجود فروق بين متوسطات تقديرات طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشرقية، وطلبة كلية التربية صبر بجامعة لحج لممارسة مهارات المواطنة الرقمية في مجالات (الوصول الرقمي، التجارة الرقمية، التواصل الرقمي، الثقافة الرقمية، القانون الرقمي، الأمن الرقمي)، لصالح طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الشرقية في سلطنة عمان. بينما لم تظهر فروق في مجالات (السلوك الرقمي، الحقوق والمسئوليات الرقمية، الصحة والسلامة، والأداة ككل.

La Trésorerie Générale du Royaume a été constituée sous le règne du Sultan Moulay Slimane (1792- 1822), auparavant, nommée corps des Oumana et structuré sous le règne du Sultan Moulay El Hassan. La TGR est un organisme chargé, de manière très brève, du recouvrement des impôts, le paiement des dépenses publiques et l'octroi des avances à l'Etat. Notre stage de fin d'études s'est déroulé au sein de cet organisme, plus spécifiquement au sein du « Service de la Mise en OEuvre du Contrôle de Gestion », et comme problématique de recherche nous nous sommes intéressés à l'implantation d'un système de comptabilité analytique via la méthode de calcul et d'analyse des coûts l'ABC. Le choix de notre problématique n'est aucunement arbitraire car l'analyse relative à notre recherche se doit à la fois, de nous enrichir et constituer pour nous un projet de fin d'études, mais doit aussi apporter une valeur ajoutée à l'organisme d'accueil et lui servir comme source de documentation intéressante dans la mesure du possible. Dans ce sens, notre travail nous a permis une forte assimilation du béaba de la conception et mise en place d'un système de calcul, d'analyse et de suivi des coûts, surtout que théoriquement parlant, nous étions habitués à travailler avec le dit système et non à le concevoir, notre intérêt était uniquement porté sur quel coût travailler et quel résultat trouver mais jamais sur le comment du calcul ainsi que le fondement de sa logique. De plus, notre recherche a constitué également une réflexion primaire à laquelle peut recourir le service de contrôle de gestion quant à la concrétisation

Cet article fournit un aperçu concis de l'interaction entre le droit et l'intelligence artificielle. Basé sur l'analyse des ressources juridiques, il identifie les sujets clés, les organise de manière systématique et les décrit de manière générale, essentiellement sans tenir compte des spécificités des différentes juridictions. Le document décrit également comment l'intelligence artificielle est appliquée en droit, comment le droit (soft law & hard law) réglemente l'intelligence artificielle.

يتناول هذا البحث جريمة إصدار الفتوى الشرعية دون ترخيص، باعتبارها إحدى صور التجريم المستحدث التي تقع عند تقاطع القانون الجنائي والدستوري والتنظيم الديني وضبط الخطاب الديني، وقد جاء اهتمام المشرع المصري بإصدار القانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٥ ليضبط إصدار الفتوى الشرعية ويقصره على إطار مؤسسي محدد، منعا لفوضى الفتوى وحماية للأمن الديني والفكري للمجتمع. تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية تتمثل في مدى مشروعية تدخل المشرع الجنائي لتجريم الفتوى غير المرخصة، ومدى توافق هذا التدخل مع المبادئ الدستورية، وخاصة مبدأ الشرعية الجنائية وحرية الرأي والاعتقاد، كما تبحث طبيعة الجريمة وأركانها المادية والمعنوية، وحدود العقوبة المقررة لها، مع تناول صورة مستحدثة تتمثل في إصدار الفتاوى عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تثيره من إشكالات تتعلق بالتكييف القانوني وتحديد المسؤولية الجنائية، وقد اعتمد البحث على منهج تحليلي مقارن، حيث عرض التشريع المصري إلى جانب السياسات التشريعية في كل من الإمارات والأردن لمواجهة فوضى الفتوى الشرعية، وتفادي استخدامها في دعم التطرف والإرهاب، أو في الاستناد إلى أحكام شرعية تتجاوز مقاصد الشريعة الإسلامية لتبرير أفعال مجرمة. وتخلص الدراسة إلى أن التجريم الجنائي لإصدار الفتوى دون ترخيص يمثل استجابة ضرورية لواقع اجتماعي وفكري يهدد الخطاب الديني، إلا أن فعاليته تظل رهينة بتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن الفكري وحماية الثوابت الدينية من جهة، وضمان حرية التعبير والاعتقاد والبحث العلمي من جهة أخرى، مع ضرورة استكمال المنظومة التشريعية بضوابط دقيقة تميز بين الفتوى بوصفها عملا اجتهاديا غير ملزم، وبين الأنشطة التي تتخذ من الفتوى غطاء للتطرف أو أداة للتحريض على الجريمة أو تبريرها.

الشركة القابضة ليست شكلا جديدا من أشكال الشركات إنما هي ذات الشركات المنصوص عليها في القانون، وإن غالبية الدول تمنح الحق لشركات الأموال كالشركة المساهمة والشركة المحدودة بأن تصبح شركة قابضة وذلك من خلال سيطرتها على شركة أو أكثر تكون تابعة لها. ونظرا لأهميتها فإن معظم الدول قد نظمت أحكامها بشكل دقيق وهذا ما حاول أن يفعله المشرع العراقي وذلك من خلال قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 نظم أحكام الشركة القابضة لأول مرة في العراق، ومن خلال هذا البحث نحاول دراسة قانون التعديل الأخير، نظرا لأهمية هذه الشركات إذ لابد أن يتم تنظيم الأحكام القانونية المتعلقة بها بشكل تفصيلي دقيق ابتداء من شكل الشركة القابضة وتنظيم العلاقة بينها وبين الشركات التابعة لها وكيفية إدارتها وانقضائها.

We will address the study of international administrative contracts due to their importance for the country hosting the investments. Which aims in the first place to achieve economic development for it in light of Law 182 of the year2018 and its executive regulations. The second requirement: the conditions of the administrative contract \"the international character\", while the second section of the research dealt with the legal nature of administrative contracts of an international character. The first requirement dealt with methods of selecting a foreign contractor with the administration and was divided into two branches. The first section dealt with the method of tenders in international administrative contracts and the section dealt with the second: Bids in international administrative contracts, while the second requirement dealt with a study of models and types of practices. The first section: models of local practice in international administrative contracts and the second section dealt with external practice models in international administrative contracts.