Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,289
result(s) for
"القانون السعودي"
Sort by:
شرط توطين الكمبيالية
لهذا يهدف البحث إلى دراسة شرط توطين الكمبيالة في كل من القانون السعودي والقطري والفرنسي. وفي الحقيقة، فضلا عن أهميته من الناحية العملية، لم يخضع شرط التوطين سابقا لدراسة مستقلة مما يسمح البحث بسد فجوة في المكتبة القانونية العربية. وفي إطار منهج وصفي وتحليلي تم شرح مفهوم هذا الشرط بتحديد أطرافه ونطاقه مع تمييزه عن المفاهيم المشابهة. كما تعرض البحث لآثار هذا الشرط في علاقة الشخص الموطنة لديه الكمبيالة تارة مع المسحوب عليه وتارة مع حامل الكمبيالة وتارة مع الساحب. كما تناول البحث بالدراسة الكمبيالة المعالجة إلكترونيا، خصوصا تلك التي تسمى بالكمبيالة المقترنة بكشف. وأيضا، استهدف التحليل، في ضوء أحكام القضاء الفرنسي، استخراج النصوص أو المبادئ واجبة التطبيق لحل ما قد ينشأ عن شرط التوطين من نزاعات. وتنبع قيمة البحث العلمية وأصالته من وقوفه على مثلث القانون الصرفي والقانون المصرفي وقانون الإفلاس أحيانا، وذلك مع توضيح بعض مفاهيم القانون المدني التي تتدخل في حكم هذه الشرط، لا سيما مبدأ الأثر النسبي للعقود أو دعوى رد غير المستحق أو قواعد المسؤولية المدنية. وأخيرا، تمثلت أهم نتائج البحث في تحديد مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة، سواء التعاقدية أو التقصيرية، وتمت صياغة القواعد الخاصة بها بطريقة تمكن القوانين العربية من اقتباسها كنصوص قانونية وهو ما توصي به الدراسة.
Journal Article
الاختصاص القضائي في الأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف
جاءت هذه الدراسة بعنوان: الاختصاص القضائي في الأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف (دراسة تحليلية في ضوء النظام السعودي)، واشتملت على مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهرس للمراجع مجيبة عن عدة تساؤلات في أحكام الاختصاص القضائي في الأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف في السعودية. وقد انتهجت الدراسة المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنتاج وذلك بتتبع المسائل محل الدراسة، والأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف محل الدراسة. وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج منها التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية قد أخذ بالنظام المزدوج الذي يقوم على وجود جهتين مستقلتين: القضاء العام، والقضاء الإداري، مع وجود اللجان شبه القضائية، وذلك للفصل في بعض المنازعات والاختصاصات القضائية ثلاثة أنواع: الاختصاص الولائي، والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني، والأصل في القضاء السعودي الخصوص، أي: لا ولاية عامة للقاضي، ويتلقى هذا الاختصاص من الأمر الملكي الصادر بتعيين القاضي في محكمة معينة، كما يتلقى من اختصاصات المحكمة التي تم تعيينه فيها، وبعد الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي للمحكمة أو الجهة القضائية النظر فيها، قبل الدخول في موضوع النزاع؛ إذ إنه من النظام العام من حيث الأصل.
Journal Article
شروط الدعوى المدنية في النظام السعودي والفقه الإسلامي
تناول هذا البحث تعريف شروط الدعوى المدنية في النظام السعودي والفقه الإسلامي وجرت المقارنة بين التعريفين واتضح التوافق بينهما، ثم انتقل الحديث إلى مشروعية شروط الدعوى المدنية من خلال استقراء المصادر النظامية التي أضفت المشروعية على شروط الدعوى المدنية، وهذه المصادر النظامية يمكن إجمالها في النظام إضافة إلى الأمر السامي، والأمر الملكي، والمرسوم الملكي، واللائحة التنفيذية، وقد أفرزت هذه المصادر بأنواعها المختلفة العديد من الشروط التي أضيفت بوصفها قيودا منظمة سماع الدعوى المدنية، واتفق الفقهاء على جواز تقييد الدعوى المدنية ببعض الشروط؛ بل ذهبت بعض الأقوال الفقهية إلى أبعد من ذلك من خلال جواز تقييد الولاية القضائية للقاضي بنوع معين من الدعاوى، أو بزمن معين واتضح التطابق بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في مشروعية شروط الدعوى المدنية. ثم تناول البحث استقراء شروط الدعوى المدنية، من خلال اشتراط أن تكون الدعوى بتعبيرات حازمة، وأن تكون محررة، وبلسان المدعي، وفي مجلس القضاء، وأن تخلو من التناقض، وأن تتوافق مع العرف والعقل، وأن تكون ملزمة، وألا تكون مقلوبة، وأن تخلو من الكيدية والصورية، وألا تكون من تلك الدعاوى التي يمنع سماعها نظاما، وإذا كان سماعها مقيدا بالإذن فيلزم حصول الإذن من الجهة المختصة، وألا يوجد اتفاق بعرض الدعوى على التحكيم دون القضاء، وألا يكون قد سبق الفصل فيها. واتضح التوافق بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي في مشروعية هذه الشروط.
Journal Article
أحكام التنفيذ بطريق التعويض في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي
إذا كان الالتزام واجبا نظاميا يقع على عاتق شخص معين، بمقتضاه يكون عليه القيام بعمل أو الامتناع عنه أو نقل حق عيني، فإن الغاية منه هي الوفاء به، وذلك كيفما كانت طبيعته، فالوفاء بالالتزامات التعاقدية يعد حجر الزاوية في استقرار المعاملات المالية، إذ يجب على طرفي الالتزام الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية وتنفيذها تنفيذا عينيا اختياريا. وإذا كان الأمر كما أوردنا أعلاه، فإن الواقع العملي يستشف منه أننا قد نكون إزاء حالات، إما يتعذر فيها التنفيذ العيني للالتزام، سواء كان اختياريا أو كان إجباريا؛ لاستحالته أو لكون اللجوء إليه مرهقا بالنسبة للمدين، وإما كون هذا الأخير يمتنع عن التنفيذ، أو غيرها من الحالات التي لا يتاح فيها التنفيذ العيني، مما يتحول معها إلى ما يسمى بالتنفيذ بطريق التعويض، بوصفه طريقا بديلا عن التنفيذ العيني، وبديلا لجبر الضرر الذي يكون لحق الدائن من جراء إخلال المدين بالتزاماته، كيفما كانت صورة هذا الإخلال، وذلك وفق الأحكام التي يحددها المنظم، وهي الأحكام التي جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء عليها وفق ما ينص عليه نظام المعاملات المدنية السعودي، الذي تضمن قواعد وأحكاما محددة للتنفيذ بطريق التعويض بصورتيه القضائي والاتفاقي، قواعد تحدد عناصره وشروطه، مع بيان نطاق ومدى سلطة القضاء بشأنه.
Journal Article
Privatization of Groundwater Provision Management as a Climate Adaptive Strategy to Address Water Scarcity in Saudi Arabia and a Comparative Analysis for Implementing Water Privatization in other Countries
There are many countries that had successful experiences, and some of them had unsuccessful experiences in groundwater privatization. We review the experience of the Kingdom of Saudi Arabia, how it was successful, and what is the impact of legislation in the Kingdom of Saudi Arabia in preserving water supplies in the Kingdom of Saudi Arabia, and how other countries can benefit from this successful experience.
Journal Article
Age of Majority in Saudi Laws
The study can be summed up that the definition of a person is: A person or an entity that is eligible to acquire rights and assume obligations, and Majority means: The person's eligibility to acquire rights and assume obligations, Further the age of receptive legal capacity for a natural person is: The person's eligibility to establish rights for and against him or her. Personality starts from conception, and the full receptive legal capacity requires that a person be born alive. A person who has reached the age of eighteen years according to the Saudi laws does not have full capacity, which is called a minor, and accordingly the minor provisions for liability for action apply to him or her. It is evident that the Saudi Legislator adopts the age of eighteen to be the age of majority because it is the age of majority considered in civil, commercial and criminal actions.
Journal Article