Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
304
result(s) for
"القانون الطبيعي"
Sort by:
القانون الطبيعي
This research ( The Law Nature ) is determined by the necessity of taking into account the formative dimension of the stages which the law philosophy have passed through and the controversial relation that connects the philosophy from one side and the law from another side . Currently the global culture witnessed a persistent increase in the legal concept in terms of research ,analysis , criticism and development. This increased attention to research in the philosophy of law reflects only the depth and importance of the philosophy of law in the contemporary human reality . The key task of the law philosophy was an attempt to address the problems facing of our common living on this planet ,ass well as trying to find solutions to examine our social and political reality , which witnessed social and political crisis ,which is an echo of the pragmatic speech that dominated the Western thought which popularized a pattern of the culture patterns that created troubles and crises that prompted the law philosophers to find solutions to such troubles and crises. These troubles and crises reveal conscience, moral and legal crises in this world we live in , at the same time those crises form a problem that stimulated the law philosophers to find effective solutions to them in the western though ,which we lack an equivalent to in the Islamic and Arad world . The importance of this research is the need to a review which takes into account the formative dimension of the stages that the philosophy of law has passed through and the relation between the philosophy and the law . In this research we have tried to connect the philosophy with the law by following formative dimension of the stages that the philosophy of law has passed through on both 1 concept and treatment levels.
Journal Article
خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين البشر
يتناول الكتاب (خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين البشر) والذي قامه بتأليفه (جان جاك روسو) في حوالي (239 صفحة) من القطع المتوسط موضوع (المساواة وفلسفة العلوم السياسية) وهو مؤلف مخصص ويضم الكتاب الذي بين أيدينا : أصل التفاوت، وديباجة \"الخطاب\" وقسمين رئيسيين أولهما مخصوص على الإنسان الطبيعي وثانيهما على الإنسان المدني، و\"تعليقات\" تذيله.
Book
القضاء في الجزيرة العربية قبل الإسلام
وجد التحكيم (Arbitrage) مع وجود الإنسان، وفرضته عليه القوانين الطبيعية منذ الأزل وقبل وجود فكرة الدولة، ونظام التحكيم كان هو طريق العدل الأول للإنسان يحقق بمقتضاه الأمن والسلام والتوزن بين أفراد المجتمع، وليس بغريب أن تتبناه الدولة بعد أن فرض على الأفراد، حيث يصعب- إن لم يكن مستحيلا- على الدولة أن تحرم أفرادها من نظام التحكيم وما به من مميزات. وإذا كان الأمر كذلك فهو قضاء سنته لنا ظروف الحياة والحاجة إلى وجود العدل، وهو يفرض حتما عند غياب الدولة وفى الأماكن البعيدة عن سلطات الدولة كما هو الحال في التنظيمات القبلية والعشائرية كقبائل أولاد علي، وفى صحراء سيناء، وعند العشائر الشامية، وهذا عند القبائل اليمنية، ولقد ارتبط نظام التحكيم القبلي اليمنى ارتباطا كبيرا بالعرف القبلي. والحقيقة التاريخية أن نظام التحكيم ظهر قبل ظهور القضاء المنظم، لأن ظهور القضاء ارتبط بظهور المجتمعات المنظمة أو شبه المنظمة بشكلها الحديث أي شكل الدولة، وإن كان الجهاز القضائي قد ظهر مع ظهور الدولة فإن نظام التحكيم ظهر قبل ذلك، فلعل تحكيم قابيل وهابيل كان أول تحكيم على الأرض. وهذا البحث يناقش التحكيم قبل الإسلام وتأثيره بمجتمع الجزيرة العربية.
Journal Article
الأخلاق والدين
يتناول هذا الكتاب أيضا اعتراضات الملحدين على أسس الإيمان بالله ويتناول رؤية الملاحدة للأخلاق أيضا. الكتاب يدافع عن الإيمان بالله انطلاقا من اعتراضات الملحدين. يتناول قضايا تتعلق بالتفكير العملي والقاعدة الذهبية والأخلاق والنشوء والارتقاء ومشكلة الشر وحجة الموالفة الدقيقة. إن كل الأديان العالمية تأخذ بالقاعدة الذهبية سبيلا لتعاليمها ويقينا، إن أفضل مثال على ذلك ما جاء في الحديث النبوي الشريف : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فالقاعدة الذهبية هي العامل المشترك لكل الأديان العالمية. هنا ينطلق الدين ليكون الخيمة الإنسانية الكبيرة التي تضم كل أطراف الجسد البشري والتي يتم تحتها تهذيب النفس وصقلها نحو السمو الإنساني ووضع البشر على الطريق الذي يرسمه لهم الخالق تبارك وتعالى اسمه. القاعدة الذهبية هي البوصلة التي توصلنا إلى إنسانيتنا. يا أيها الإنسان عامل الآخرين مثلما تحب أن تعامل فأنت جزء من الذات الإنسانية الكبيرة.
Book
الحقوق الطبيعية ونظرية العقد الاجتماعي
إن ما يوحد فلاسفة الحق الطبيعي، هو طرحهم لنفس المسألة: ما هو أصل المجتمع؟ وحلها بنفس الوسائل حالة الطبيعة والعقد الاجتماعي. وبمعنى من المعاني يمكن عد معظم المفكرين والفلاسفة في القرنين السابع عشر والثامن عشر فلاسفة العقد الاجتماعي وبالتالي فلاسفة الحق الطبيعي. ولعل شيوع مفاهيم الحقوق الطبيعية بالتوازي مع نظرية العقد الاجتماعي ورسوخها في الأدبيات السياسية الكلاسيكية، كان أشبه بانقلاب في العقائد السياسية الخاصة بالنظام الإقطاعي، وإيمانه بالتراتبية الاجتماعية والامتيازات المتوارثة والتفاوت بين البشر. من هنا اكتسب مفهوم (الحقوق الطبيعية) صياغته في سياق نشوء نظرية (العقد الاجتماعي) وتطورها. تنبثق الحقوق الطبيعية من طبيعة الإنسان بالذات. ويترتب على هذا الإقرار تساوي جميع البشر في الحقوق طالما وأنهم يشتركون في طبيعة واحدة. إن مجرد كون الإنسان إنسانا، وهو القاسم المشترك بين جميع الأفراد، فهذا يعني إنه موضوع للحق على قدم المساواة مع جميع الناس الآخرين. إنها تخص الإنسان في كل زمان ومكان بصرف النظر عن مكانته أو جنسه، دينه أو هويته، أو أية سمات طارئة أخرى. فهي مستقلة عن المواصفات الأخلاقية والقوانين الوضعية، وسابقة على المؤسسات بالمعنى المنطقي، لا التاريخي، لأنها قائمة في طبيعة الإنسان بالذات قبل انخراطه في الاجتماع السياسي. إن الطبيعة البشرية سابقة على التحولات الاجتماعية والأخلاقية، التي تأتي كمحمولات لاحقة عليها ولا تغير فيها، وهي التي تمنح مفهوم الحق أساسه المتين معرفيا وأنطولوجيا.
Journal Article
موقع العمل الإجرائي الجنائي من مبدأ الشرعية
يهدف المجتمع السياسي المنظم -الدولة-إلى حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة لأفراده ويسعى في سبيل ذلك إلى سن التشريعات وإصدارها على نحو يتحقق ذلك من خلال إعلان حقوق وحريات الأفراد وإعلائها وحمايتها وفرض الجزاء بحق من ينتهكها. لذا فإن الدستور يكفل الحريات الفردية ويحفظها لأفراد الدولة بينما يعمل القضاء على حراستها وفرض الجزاء بحق من يتعدى عليها ومن أبرزها حرية التنقل وحرية الإقامة وحرية الرأي والتعبير والحق في الحفاظ على السرية الخاصة وحق الملكية وغيرها لذا فإن الإجراءات الجنائية ومنها التفتيش والقبض والتوقيف والاستجواب وغيرها من شأنها المساس بالحقوق والحريات الخاصة بالأفراد مالم توافق صحيح القواعد الإجرائية الناظمة لها. وعليه فإن الشرعية الإجرائية تستدعي أن يكون الإجراء الجنائي موافقاً لأحكام القاعدة الإجرائية الناظمة له من جهة وأن تكون القاعدة الإجرائية ذاتها متوافقة مع قواعد القانون الطبيعي وأحكام الدستور من جهة أخرى، لهذا فإن شرعية الإجراءات الجنائية تنطلب أن تكون القواعد والنماذج والقوالب الإجرائية الناظمة لها منسجمة مع قواعد القانون الطبيعي من جانب ومنسجمة أيضا مع أحكام الدستور من جانب آخر وفي ذات الوقت تفترض أن يكون الإجراء المتخذ بحق أي كان مشروعاً، وذلك بانسجامه تمام الانسجام مع أحكام القاعدة الإجرائية الناظمة له، حتى لا يكون في ذلك افتئات على الحقوق والحريات، لذلك فإن مشروعية العمل الإجرائي لا تغني شرعية القاعدة الإجرائية حتى نصل في نهاية المطاف إلى شرعية العمل الإجرائي.
Journal Article