Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
18 result(s) for "القانون العام بحوث"
Sort by:
العقلانية البيروقراطية في المنظمات
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العقلانية البيروقراطية في المنظمات. أشارت الدراسة إلى علاقة البيروقراطية بالدولة الحديثة، ولماذا توطدت البيروقراطية منذ نهاية عصر النهضة في أوروبا، وأبرز منظري علم الاجتماع، وإلى أي مدى تحقق العقلانية البيروقراطية في المنظمات، وأصل كلمة بيروقراطية، والمقصود بالتنظيم البيروقراطي. وتناولت الدراسة المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العقلانية، ومراحل تطور المجتمع لـ (ماكس فيبر)، وتمثلت هذه المراحل في: مرحلة السلطة التقليدية، ومرحلة السلطة الكاريزماتية، ومرحلة السلطة القانونية. وأوضحت الدراسة المعني اللغوي للبيروقراطية، والمعنى العلمي للبيروقراطية، والنمط البيروقراطي كما تصوره (ماكس فيبر)، والبيروقراطية عند (ميشال كروزيه). وتطرقت الدراسة إلى أبعاد البيروقراطية المتعلقة بالروتين وتعقد الإجراءات وجمود القوانين، ولقد حدد الروتين أبعاد ثلاث هي: عدم الشعور بالانتماء، والعزلة الاجتماعية، والمركزية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن صرامة تحديد مضمون المهام والعلاقات بينها وشبكة العلاقات الإنسانية الضرورية يجعل الاتصال صعباً بين الجماعات نفسها ومع البيئة، كما تعتبر المنظمة كياناً اجتماعياً هادفاً ينشأ بوعي لتحقيق أهداف محددة وينقسم هذا المنظور الى اتجاهين تهدف المنظمة إلى تحقيق الأهداف المحددة لها بشكل عقلاني وموضوعي وبما يحقق المصلحة التنظيمية، وليست بالضرورة أن تكون الأهداف التي تسعي لتحقيقها هي الموضوعية، بل يمكن أن تكون شخصية، وهي التي ستقرر نتيجة الصراع والمصالح لذوي النفوذ في المنظمة، بالإضافة إلى دور المديرين الأساسي في تفسير الأهداف واختيار المسارات لحقيق هذه الأهداف، وأن عملية القرار لن تكون عقلانية إلا بالقدر الذي يضمن مصالح ونفوذ واستمرار دور المديرين وتحكيمهم في المنظمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
التطبيق الاقتصادي للأساليب الكمية في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية - البصرة
الصناعات البتروكيمياوية على استعداد للقيام بدور أكبر في توفير مصادر تمويل إضافية للدخل القومي، فضلا عن النفط الذي سيبقى لأجل طويل المصدر الرئيس للطاقة العالمية، لذا من المهم بذل الجهود لتوفير أدوات اقتصادية أكثر تنويعا لمواجهة الأثر السلبي للاختلالات الهيكلية الاقتصادية، مع مراعاة القيود على إدارة العملية الإنتاجية وتطويرها من رفع معامل الإنتاج وخفض كلفة الإنتاج التي تكون على قدر من الأهمية لخدمة صناعتنا البتروكيمياوية وتزيد من إنتاجيتها بتكاليف أقل من مستواها الحالي باستخدام أساليب ووسائل فنية اقتصادية مثل البرمجة الخطية وتحليل الحساسية وغيرها لتحديد المزيج الأمثل من المواد الكيمياوية الداخلة في تكوين أصناف البوليميرات باستخدام المواد ذات الكلفة الأقل والتي تؤدي إلى زيادة الأرباح مع الإبقاء على نفس مستوى جودة المنتوج
بحوث علمية في القانون العام
يتناول هذا الكتاب مجموعة من المواضيع في القانون العام في غاية الأهمية، فقد سلط البحث الأول الضوء على الإستثناءات التشريعية على مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء لمعرفة الدور الذي يقوم به المشرع في هذا الميدان. أما المبحث الثاني فإنه عالج واجبا من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الموظف العالم ألا وهو واجب التحفظ فجاء هذا البحث ليوضح الماهية القانونية له، ونظرا لما تتمتع به البيئة السلمية من أهمية قصوى سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي على حد سواء فقد جاء البحث الثالث لبين موقف المشرع الدستوري من حق الإنسان في العيش بيئة سليمة.
المسئولية الجنائية الناشئة عن الإخلال بضوابط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على الإنسان في ضوء القانون رقم 214 لسنة 2020 بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
جسم الإنسان هو من أكثر عناصر الحياة تقديسا، ويعد المساس به انتهاكا لحرمة الكيان الجسدي للإنسان، وتحقيقا لذلك تعتبر حرمة جسم الإنسان وسلامته من أهم الحقوق التي يتمتع الفرد والمجتمع، إذ لا يمكن للمجتمع أن يحتفظ بوجوده ومستواه الخاص من التقدم والازدهار، إلا إذا كان هذا الحق محاطا بحماية كاملة. فقد تطور الطب تطورا كبيرا مما يجعله يتجاوز مهمته الأصلية وهي الوقاية والعلاج من الأمراض إلى مجالات أخرى كإجراء الأبحاث على الإنسان، فبفضل هذه البحوث تمكن العلماء من الحد من الكثير من الأمراض التي حصدت الكثير من الأرواح لمدة طويلة من الزمن كأمراض الزهري والسل والجذري وغيرهم من الأمراض القاتلة، إذ أصبحت الكثير منها في طي النسيان وما بقي منها لا يشكل خطورة على مستقبل البشر بحكم أن علاجها أصبح الآن ميسورا. بالرغم من الأهمية والفوائد التي تجلبها البحوث الطبية التي شهدت في السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا في المجتمعات، إلا أن إجراؤها أدى إلى تعرض الكيان الجسدي لمزيد من الانتهاكات الخطيرة التي تهدد حياة البشر، مما أوجد وجها للمسئولية تتواكب معها حيث إن القائمين عليها قد لا يتوفر أو يتضح لهم نطاق الإباحة مما نتج عنه كثير من الانتهاكات الخطيرة. وبصدور القانون رقم ۲۱٤ لسنة ۲۰۲۰ بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر، وبالتالي أصبح هذا الموضوع حديث الساعة، فبعد أن كانت مشكلة البحوث الطبية مثارة بالطبع قبل صدور القانون بين فقهاء القانون والطب، إلا أنها أصبحت أكثر إثارة بعد صدوره لما كان لهذا القانون إحداث زلزال في أثره من إباحة البحوث الطبية والإكلينيكية، فضلا عما أعترى هذا القانون من الخلل والقصور في بعض مواضعه والتي سنعرض كل منها في حينه في هذا البحث آملين أن نسد هذا النقص والقصور من خلال المقارنة بالقوانين الأخرى ومن خلال رأينا المتواضع على اعتبار ذلك البحث أول بحث يناقش قانون البحوث الطبية، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ۹۲۷ لسنة ۲۰۲۲، ولذلك أتمنى أن يكون لي شرف المحاولة لمناقشة هذا القانون مع إضفاء الجديد من الاقتراحات على أن يحذوني الأمل أن يأخذ بها المشرع المصري مستقبلا عند إجراء أي تعديل قد يطرأ على هذا القانون، بما يجعل هذا القانون في مصاف القوانين.
القانون الدولي العام المعاصر
يقوم النظام القانوني للاعتراف الدولي على قاعدة أن الدول لا يمكن أن تلتزم قانونا إلا بمحض إرادتها وتكيف وتفسر التزاماتها والوقائع القانونية الدولية التي تؤثر عليها بما يخدم مصالحها الأساسية وعلى هذا الأساس، فإن أية واقعة قانونية يمكن أن تكون محلا للاعتراف بها، فترتب آثارها في مواجهة أطراف العلاقة القانونية التي تدور حولها.