Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
68
result(s) for
"القانون العسكري مصر"
Sort by:
العلاقات العراقية - المصرية ( 1952 - 1958)
2012
تميزت العلاقات العراقية - المصرية خلال الفترة 1952 - 1958، بمتغيرات مختلفة، إذ أثرت بعض السياسات العربية والإقليمية والدولية في هذه العلاقات. ففي مجال العلاقات الثنائية بين البلدين، نجد أن قيام ثورة 27 تموز 1952 في مصر، قد أثرت بشكل بارز في أوضاع العراق الداخلية التي أثرت في سياسة العراق الخارجية بشكل عام وفي العلاقة مع مصر بشكل خاص، فقد أدت هذه الثورة إلى نشر الوعي القومي وتحفيز الأحزاب والحركات السياسية ذات النهج الوطني والقومي في العراق، وهذا ما شكل عوامل ضغط جديدة على الحكومة العراقية داخليا وخارجيا، ومن ثم تأجيج الصراع بين السلطة الحاكمة في العراق والحركة الوطنية، التي أفرزت قيام انتفاضة تشرين الثاني في العراق سنة 1952. إن التقاطع بين السياستين المصرية والعراقية كان تقاطعا حادا بحكم الاختلافات الكثيرة بين صانعي القرار السياسي في كلا الدولتين، فقد كانت سمات نوري السعيد نقيضة لسمات جمال عبد الناصر في كافة الجوانب ولا سيما فيما يتعلق في معالجة القضايا العربية والدولية. لقد اتسمت سياسة نوري سعيد بأنها سياسة ذات بعدين، ففي البعد الخفي نراه يتحرك وفقا لمصلحة بريطانيا، وهذا البعد يحاول فيه دائما إخفاء سياسته عن الجماهير، والبعد الآخر هو إظهار سياسة قومية لتطمين الجماهير بأن العراق يسير مع المواقف العربية. وهذا ما أثر بشك واضح في طبيعة العلاقات العراقية - المصرية واستمر ذلك حتى قيام ثورة 14 تموز سنة 1958 في العراق.
Journal Article
أداء الخدمة العسكرية كشرط لعضوية مجلس الشعب في ظل الدستور المصري الجديد
سعى البحث إلى التعرف على أداء الخدمة العسكرية كشرط لعضوية مجلس الشعب في ظل الدستور المصري الجديد. عرض البحث الأحكام والشروط العامة للخدمة العسكرية والوفاء بها كشرط للترشح لعضوية مجلس الشعب، وموقف المشرع المصري من هذا الشرط. كما كشف عن أثر طبيعة السبب المانع من أداء الخدمة على حق الترشح للعضوية من حيث؛ السبب القهري والسبب الإداري للتخلف عن أداء الخدمة على حق الترشح. وأشار إلى موقف القضاء من هذا الشرط من خلال؛ مرحلة تباين أحكام القضاء حول أحقية الترشح دون أداء الخدمة، وتوحد وقف القضاء من أحقية الترشح للمجلس. وخلص البحث بأهم التوصيات ومنها؛ ضرورة أن ينص المشرع على أحقية الترشح لمن حال بينه وبين أداء الخدمة العسكرية مانعاً قهرياً؛ لأنه لم يتناول أي إشارة إلى طبيعة السبب المانع من أداء الخدمة وأثره على أحقية الترشح لعضوية المجلس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article