Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى بيان الضمانات التي ذكرها فقهاء المسلمين عند القضاء على الخصم الغائب عن مجلس الحكم، وهي ضمانات الغرض منها تحقيق العدالة بين الخصمين، وحفظ حق الغائب منهما، ومقارنة ذلك بالقانون الكويتي. وقد احتوت الدراسة على مقدمة وتمهيد وأربعة مطالب وخاتمة، تناولت هذه المطالب الحديث عن مسألة القضاء على الغائب في الفقه الإسلامي وخلاف الفقهاء فيها والأدلة والمناقشات والموازنة، كما تناولت ضمانات القضاء على الغائب في الفقه الإسلامي، واشتملت على سبع ضمانات، كما تناولت ضمانات القضاء على الغائب في القانون الكويتي، واشتملت على خمس ضمانات، ثم الخاتمة وتم فيها المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي في ضمانات القضاء على الغائب. وقد اعتمد الباحث في منهجية الدراسة على المنهج الوصفي والاستقرائي والاستنباطي والمقارن، وتوصل الباحث إلى النتيجة التالية: أن ضمانات القضاء على الغائب شملت المراحل الزمنية للتقاضي بكل تفاصيله مما يدل على خاصية الشمول وإثراء الأحكام في الفقه الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية، وتمثل هذا التميز ببعض الضمانات كنوع الحكم الغيابي واقتصاره عل ما كان من حقوق العباد دون حقوق الله وضمانة تعيين المسخر لمواجهة المدعي في دعواه ونحوها، أما الضمانات القانونية فهي إجراءات احترازية لحفظ حق الغائب، ولا يوجد في الفقه الإسلامي ما يمنع من الاستفادة منها. وتوصي الدراسة بضرورة تكثيف الدراسات البينية بين الفقه الإسلامي والقانون لما فيها من إثراء وتكميل للثغرات القانونية، كما أن هذا النوع من الدراسات البينية يؤدي غالبا إلى مخرجات ذات جودة عالية مزودة بمعلومات تكاملية يفيد بعضها من بعض.

هدف البحث إلى التعرف على طاعة الأوامر الرئاسية وتحديد نصيبها من الإباحة في القانون الكويتي. بدأ البحث بالمبحث الأول طاعة الأوامر الرئاسية في نطاق الوظيفة العامة وأحكام القضاء وتضمن مطلبين، عرف المطلب الأول مفهوم واجب طاعة الرؤساء، وعلاقته بسير المرافق العامة، واجب الطاعة وسير المرفق العام. وعرض المطلب الثاني حدود واجب الطاعة المستمدة من المبادئ القضائية، واجب الطاعة واحترام المرؤوس للسلطة الرئاسية. وكشف المبحث الثاني طاعة الأوامر الرئاسية في نطاق ممارسة السلطة كسبب للإباحة وشمل مطلبين، بين المطلب الأول أداء الموظف لواجب طاعة الرؤساء في ضوء العمل القانوني. وأوضح المطلب الثاني أداء الموظف لواجب طاعة الرؤساء في ضوء العمل غير القانوني. أختتم المقال بالإشارة إلى واجب احترام القانون وذلك إعلاء لقاعدة الشرعية وواجب طاعة الرئيس. وجاءت التوصيات مفسرة تحديد الحالات التي يسمح فيها القانون بالأوامر الرئاسية الشفوية وأهميته بالنسبة لحالات الضرورة العاجلة التي تتطلب صدورها بصفة الاستعجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يتناول البحث مفهوم العقد والصورية في القانون، حيث يوضح أن العقد هو توافق إرادتين لإنشاء التزام قانوني، بينما الصورية تشير إلى اتفاق بين الأطراف لإخفاء الحقيقة تحت مظهر قانوني كاذب ويبرز البحث مفهوم الصورية في العقود، ويميز بين الالتزامات الجوهرية والثانوية، ويوضح أهمية الصورية في التشريعات، مثل الكويت ومصر، ويتناول التحديات القانونية المتعلقة بها، مثل التوازن بين حماية حرية التعاقد وحماية الغير حسن النية، وأنواعها مثل الصورية المطلقة والنسبية، ويقسمها بحسب الباعث ومشروعيته كما يبرز دور الصورية في حماية حقوق الغير، حيث يمكن للغير التمسك بالعقد المستتر أو الظاهر بناء على حسن النية. وفي النهاية، يوضح أن الصورية ليست سببا لبطلان العقود، بل يمكن أن تكون وسيلة لحماية المصالح القانونية.

الأهداف: يعرف العفو الشامل بأنه الآلية التي بمقتضاها يقرر المشرع زوال الصفة الجرمية عن أفعال ارتكبت خلال فترة سابقة، وقد تبنى النظام القانوني الكويتي هذه الآلية في المادة 75 من الدستور. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نظام العفو الشامل في القانون الكويتي، وذلك بدراسته من حيث المفهوم والتطبيق؛ فعلي الرغم من قدم هذه الآلية في النظام القانوني الكويتي، فإنها لم تطرح في الحياة البرلمانية إلا مؤخراً عبر اقتراحات بقوانين قدمها بعض أعضاء البرلمان، بالتزامن مع ظهور بعض الآراء القانونية حول الاستخدام الصحيح لهذه الآلية. لذا فإن هذه الدراسة تلقي نظرة على هذا النظام من حيث نشؤه وتوظيفه وموضعه في القانون الكويتي، وفي كيفية تفعيله كآلية من آليات انتهاء العقوبة في القانون الجزائي. المنهج: تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي في الأصل للمواد الواردة في الدستور الكويتي وفي القانون الجزائي الكويتي، دون أن تخلو هذه الدراسة من اللجوء إلى القانون الفرنسي باعتباره أحد الأنظمة القانونية الغنية في هـذا المجال. النتائج: خلصت هذه الدراسة إلى أن آلية العفو الشامل تتمتع بنظام مرن، سواء من الناحية البنيوية أو من الناحية الوظيفية، وأن السلطة التي يمتلكها المشرع في هذا الشأن تعتبر سلطة واسعة، وذلك في تحديد ملاءمة إصداره وتحديد نطاقه. الخاتمة: ختمت هذه الدراسة بضرورة أن يلتزم المشرع الموضوعية في تحديد نطاق وتطبيق أي قانون يتعلق بالعفو الشامل نظراً لمرونة نظامه.

تهدف الدراسة إلى قياس مدى الالتزام بالإفصاح في إطار عمليات الاستحواذ على الشركات، كدراسة مقارنة في القوانين الإماراتية والكويتية. وجاءت المشكلة الرئيسة التي تناولها هذا البحث في الإجابة عن السؤال الآتي: ما هي أحكام الالتزام بالإفصاح في إطار عمليات الاستحواذ على الشركات في القوانين الإماراتية والكويتية، وما مدى تحقق الحماية القانونية المرجوة؟ واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن الذي اعتبر مناسبا لطبيعة الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أهمية حسن النية والصدق في العلاقات التجارية كأساس قانوني. وأنه يجب على الأطراف المشاركة في المعاملات الالتزام بالإفصاح عن المعلومات بصدق وأمانة، وبالتالي تعزيز الثقة في العلاقات التجارية من خلال تقديم المعلومات في الوقت المناسب، كما أنّه يساهم إلزام الطرف المستحوذ بالإفصاح في حماية مصالح الشركة واستقرار الأسعار، علاوة على تعزيز الثقة في الأسواق المالية ومنع المضاربة غير المشروعة. وأوصت الدراسة بتنظيم عمليات الإفصاح وتحسينها لتشمل جميع المعلومات الأساسية التي يجب الإفصاح عنها. ويجب أن تكون هذه الإفصاحات دقيقة وشفافة لحماية المستثمرين والجمهور المتعامل مع الشركات المستهدفة في عمليات الاستحواذ؛ مما يساهم في بناء الثقة في السوق المالية.

الأهداف: تأتي أهمية الدراسة من طريق تقييم التجربة الإماراتية في مجال إنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي وبيان مدى الحاجة إليها في دولة الكويت، مع توضيح الطريقة المناسبة لتطوير نظام التحكيم إذا كانت التجربة الإماراتية غير مناسبة للتشريعات الكويتية، بالإضافة إلى بيان مدى مخالفتها للنظام العام. المنهج: تسعى دولة الكويت جاهدة إلى جذب المستثمر الأجنبي عن طريق تقديم عدد من الضمانات والحوافز منها إيجاد نظام تحكيمي يضمن حقوق جميع الأطراف، وقد أثار هذا النظام عدداً من التساؤلات منها: هل نجحت تجربة مركز دبي؟ هل تسمح القوانين الكويتية والدستور الكويتي بإنشاء هيئة مشابهة واقتباس التجربة الإماراتية؟ وما الحلول البديلة لجذب الاستثمارات الأجنبية بقدر يتجنب التعارض مع القوانين الوطنية؟ وعليه؛ يكون هدف الدراسة هو الإجابة عن التساؤلات السابقة. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها؛ أن التحكيم يمثل أحد الحوافز والحماية القانونية للاستثمار الأجنبي، وأن التشريعات الوطنية الخاصة بالاستثمار الأجنبي تحتاج إلى تحديث مستمر ومراقبة فعالة، وأن تطبيق القانون الأجنبي يعد تنازلاً عن سيادة القانون الوطني. الخاتمة: اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات، من أهمها: على الرغم من أنه من الصعب تطبيق تجربة محاكم مركز دبي المالي العالمي في الكويت، فإنه يمكن إيجاد حلول أكثر ملاءمة في هذا المجال؛ مثل تسهيل عميلة اللجوء إلى القضاء والتحكيم بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي في هذا المجال.

الأهداف: لم تتضمن التشريعات الكويتية نظاماً خاصاً بتعويض الأضرار الناجمة عن أضرار اللقاحات الإجبارية أو تلك التي يرخص باستخدامها في حالات الطوارئ الصحية العامة، ونظراً لما يمكن أن تسببه اللقاحات من أضرار جسدية لمن يتم تطعيمهم بها، جاءت هذه الدراسة لبيان الأسس القانونية التي يمكن الاستناد إليها لإلزام الدولة التعويض عن الأضرار الناجمة عن اللقاحات. المنهج: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للتشريعات الوطنية، مع استعراض الوضع في القانون المقارن والحلول التي تبناها لتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن التطعيم باللقاحات في حالات الطوارئ الصحية العامة، مع التركيز على التطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوع الدراسة. النتائج: خلصت الدراسة إلى أن التطعيم بلقاحات فيروس كورونا يعتبر تطعيماً إجبارياً تقوم معه مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تنجم عنها لإخلالها بالالتزام العام بالسلامة، أو من باب ضمانها لأذى النفس، أو على أساس مسؤوليتها عن أخطاء تابعيها. الخاتمة: انتهت الدراسة إلى التوصية بتبني ما أخذت به التشريعات المقارنة بإنشاء صناديق خاصة لتعويض الأضرار الناجمة عن اللقاحات التي تفرضها الدولة عند انتشار الأمراض الوبائية، وتعديل بعض القوانين الوطنية لتحقيق تلك الغاية.

It is a recognized principle of corporate governance that the establishment of various committees assists in the proper management of a listed company. One such committee is the remuneration committee, which establishes the remuneration policy for the company and sets out what compensation executive management will receive each year. This article will consider the corporate governance codes of the UK and Kuwait and the provisions relating to the remuneration committee in each Code. It is hoped that the comparative legal study will identify areas in which the Kuwaiti Code is lacking and make recommendations for its improvement.

الأهداف: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن فعله مرتين من حيث أثر الحكم الجزائي على استقراره، وذلك من خلال التعريف بماهية الحكم الجزائي الأجنبي بمفهوميه التقليدي والحديث والصور المستحدثة لبدائل الدعوى العمومية، ومن ثم إسقاط أثره على النصوص الحاكمة لهذه المسألة في القانونين الكويتي والفرنسي من زاويتي الثبوت والانعدام. المنهجية: رغبة في الإثراء القانوني فقد اتبع الباحثان منهج التحليل النقدي لنصوص القانون الكويتي مع مقارنتها بالنصوص الواردة في القانون الفرنسي، وذلك من خلال دراسة بحثية قانونية مقارنة معمقة. النتائج: تتلخص أهم النتائج المستقاة من البحث في الآتي: 1- عدم استيعاب نصوص القانون الكويتي للمفاهيم الحديثة للحكم الجزائي مما يتعطل معه أثر الحكم الجزائي الأجنبي بهذا المفهوم على الإقليم الكويتي. 2- القصور التشريعي في القانون الكويتي من عدم تبني الوسائل الحديثة في إنهاء الدعوى الجزائية على غرار المشرع الفرنسي. ٣- الاختلاف في مدى ثبوت أثر الحكم الجزائي الأجنبي في أحوال البراءة عنه في أحوال الإدانة. ٤- امتداد أثر ثبوت الحكم الجزائي الأجنبي على مبدأ العينية وفقا لنص المادة ١٣ من قانون الجزاء. الخاتمة: تجلت البساطة التشريعية الكويتية للنصوص الحاكمة على الأثر السلبي للحكم الجزائي الأجنبي في هذا البحث مع نظيرتها الفرنسية التي اتسمت بالحداثة والوضوح عن طريق تحديد أوجه الأثر السلبي على الإقليم الوطني مع الأخذ بالوسائل البديلة لإنهاء الدعوى الجزائية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد جريمة التزوير الإلكتروني في الكويت من خلال تحديد التعرف على خصائص جريمة التزوير الإلكتروني، وأهم خصائص المجرمين الإلكترونيين في جرائم التزوير الإلكتروني، وتوضيح أبرز طرق التزوير في المحررات أو المستندات الإلكترونية في الكويت بالإضافة إلى بيان القواعد القانونية المرتبطة بجريمة التزوير الإلكتروني في القانون الكويتي، وتحدد مجتمع الدراسة في العاملين بنيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بدولة الكويت، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. ولقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن تعتبر جريمة التزوير الإلكتروني من أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية حيث إنها تتعلق بالثقة العامة وتمس الحماية الشخصية للأفراد، كما يتميز التزوير الإلكتروني بأنه عابر للحدود فهي جرائم تتعدى الحاجز الجغرافي للدول والقارات حيث أن مرتكبها يمكن أن يكون في بلد ويرتكب جريمته في بلد أخرى، أما بالنسبة لخصائص المجرمين الإلكترونين في جرائم التزوير فكانوا يتمتعوا بالمهارة في استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى تمتعهم بالاحترافية والذكاء. وأهم الطرق المادية للتزوير الإلكتروني (وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة)، أما أهم الطرق المعنوية للتزوير الإلكتروني (تغيير إقرارات ذوي الشأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة). يمكن توقيع العقوبة المقررة على الجرائم الإلكترونية المرتكبة في إقليم دولة الكويت والمنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون المعاملات الإلكترونية، قانون الجزاء الكويتي على كل من يقوم باختراق أجهزة الكمبيوتر وتزوير البيانات أو الملفات الموجودة في إقليم محدد. ومن أهم توصيات الدراسة ما يلي: 1- إلحاق العاملين في التحقيق الجنائي والفني بدورات تدريبية متقدمة في مجال الحاسب الجنائي لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتحقيق في جرائم التزوير الإلكتروني. 2- تزويد الجهات المختصة بالتحقيق في جرائم التزوير الإلكتروني بالإمكانات المالية والفنية والكوادر البشرية المؤهلة لاكتشاف الأدلة الإلكترونية الدامغة، وتقديمها كأدلة إثبات يقينية. 3- استقطاب خبراء نظم المعلومات لرفع قدرة العاملين في مكافحة التزوير على اكتشاف حالات التزوير الإلكتروني بمجرد وقوعها.