Explore the vast range of titles available.

إن الصياغة التشريعية علم وفن تمكن المشرع من الوصول إلى الغرض المنشود في التشريع وتحسين النظام القانوني، وتخليصه من حالة عدم الاستقرار التي يعانيها جراء كثرة التعديلات التشريعية، وذلك بمجموعة من الضوابط والمعايير التي تصوغ القاعدة القانونية بالشكل الذي ينسجم مع ما تتطلبه السياسة التشريعية للدولة في صياغة النصوص التشريعية، إلا أن المشرع الليبي في جرائم الفساد المنصوص عليها في (م 7/3) من قانون رقم (11) لسنة 2014 وقانون رقم (5) لسنة 2024 المعدل له كانت صياغته لهذه الجرائم مخالفة لمقتضيات الصياغة التشريعية من ناحية عدم تحديد مدلول جرائم الفساد ومخالفة لمعاييرها في تصنيف جرائم الفساد وفي الجزاء الجنائي من حيث التدرج الكمي الثابت والنسبي، والإعفاء أو التخفيف من العقوبة... إلخ والاكتفاء بالإحالة إلى القوانين.

يهدف البحث إلى تحليل طرق الطعن على القرار الإداري السلبي المعيب في القانون الليبي والمقارن، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي بهدف تحليل القواعد القانونية التي يمكن الاعتماد عليها في الطعن على القرارات الإدارية السلبية. أن القرار الإداري هو أحد الاعمال القانونية الصادرة من جانب الإدارة بإرادتها المنفردة والملزمة والتي تحقق أثر قانوني عندما تفصح الإدارة عن ارادتها، وحيث أن هذا القرار قد يكون مجحفاً للأفراد وربما يكون مؤثراً على حياتهم مثل قرار التخطي في التعيين والذي ينال الفرد وأسرته والذي ربما يكون غير عادل وأن القانون لم ينشأ إلى لنشر العدالة بين الناس. وقد توصلت الدراسة إلى أن القرار الإداري يولد في حال امتناع جهة الإدارة عن اصدار قرار إداري كان من الواجب عليها اصداره طبقا للوائح والقوانين، كما أن القرار الإداري السلبي هو افتراض قانوني لا يتمثل في هيئة خارجية ويصعب الخضوع معه في عملية إصداره طبقا للقواعد التي ينص عليها المنظم في القرارات الصريحة وطبقا للقواعد الشكلية.

يعتبر البلوغ شرطا من الشروط الجوهرية لقيام المسؤولية الجنائية عن الجرائم؛ سواء تمثلت هذه الجرائم في التعازير أو في الحدود أو القصاص، ويثار حول هذا الموضوع إشكاليه مهمه تتعلق بمعرفة كيفية معالجة المشرعين الليبي والإماراتي لمرحلة البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية عن جرائم التعازير والحدود والقصاص، كانموذجين لبعض التشريعات العربية التي تحتضن في الأساس قواعد لسياسة جنائية وضعية لمكافحة طائفة واسعة من الجرائم، هي جرائم التعازير، وتطمح في الوقت ذاته إلى أن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء على طائفة أخرى من الجرائم، هي جرائم الحدود والقصاص. ويهدف البحث في هذا الموضوع إلى تحقيق بعض الغايات من أبرزها: بيان المنهج المتبع في الشريعة الإسلامية لمعالجة موضوع البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية عن الجرائم، وتقييم منهج المشرعين الليبي والإماراتي في تحديدهما لسن البلوغ تعزيرا وحدا وقصاصا، ومدى انسجام هذا المنهج مع المنهج المتبع في تحديد هذه السن أو المرحلة في الشريعة الإسلامية. وقد تطلبت معالجة هذا الموضوع تقسيمه إلى مطلبين؛ خصص أولهما لبحث المعالجة الشرعية لمرحلة البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية، وحصص الآخر لبحث المعالجة القانونية لمرحلة البلوغ للمسؤولية الجنائية. وانتهى الباحث إلى استخلاص مجموعه من النتائج وإبداء بعض التوصيات، من أبرزها أن اختلاف منهج المشرعين الليبي والإماراتي في تحديد مرحلة البلوغ في شأن المسؤولية الجنائية عن جرائم التعازير عنه في جرائم الحدود والقصاص ترتب عليه وجود تناقض واضح في شأن الوصف الذي يمكن أن يلحق بالإنسان في مرحله معينه من مراحل حياته في حال ارتكابه جريمة من الجرائم؛ حيث يكون بالغا إذا كانت الجريمة مما تنطبق عليها أحكام الحدود والقصاص، ولا يكون على هذا الوصف إذا كانت الجريمة عليها تنطبق عليها أحكام التعازير. ولهذا أوصى الباحث السلطات القائمة على إصدار التشريع في ليبيا والإمارات بضرورة التدخل التشريعي لإصلاح هذا الخلل وإزالة التناقض، وذلك بتعديل المنهج المتبع في تحديد مرحلة البلوغ في جرائم التعازير؛ ليوافق المنهج المتبع في تحديد هذه المرحلة في جرائم الحدود والقصاص، وذلك بالاعتماد على العلامات الطبيعية المتفق عليها في الفقه الإسلامي، وعدم اللجوء إلى السن إلا في حال تأخر ظهور تلك العلامات.

تتناول هذه الدراسة الإشكال الدستوري المتعلق بمرحلة \"إصدار القوانين\" في النظام الليبي، وهي مرحلة أساسية تكسب النصوص القانونية قوتها التنفيذية. وتبرز الإشكالية في ظل غموض النصوص وتنازع الصلاحيات بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، حيث عمد مجلس النواب منذ عام 2014 إلى إصدار قوانين دون توقيع رئاسي، ما يثير تساؤلات حول مدى مشروعيتها. وقد اعتمدت الدراسة منهجا تحليليا مقارنا، استند إلى الفقه الدستوري وأحكام المحكمة العليا الليبية، مع الاستفادة من النماذج المقارنة، ولا سيما النموذجين المصري والفرنسي. وخلصت الدراسة إلى أن غياب تنظيم صريح لسلطة الإصدار يعرض الشرعية التشريعية للخطر، واقترحت ضرورة تبني معالجة دستورية واضحة، سواء من خلال التفسير الملزم أو وضع قاعدة انتقالية مؤقتة تحصن وظيفة الإصدار.

يتناول هذا البحث موضوع السجلات الإلكترونية في القانون الليبي من حيث الإطار النظري والقانوني والتحديات والفرص المرتبطة بتطبيقها في ظل التحول الرقمي المتسارع. يوضح الباحث مفهوم السجلات الإلكترونية وخصائصها وحجيتها القانونية وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن المعاملات الإلكترونية، مبينًا مساواتها بالسجلات التقليدية متى استوفت الشروط القانونية، كما يستعرض التشريعات المكملة المرتبطة بحماية البيانات والتجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية والإجراءات المدنية والتجارية. ويبرز البحث أهمية السجلات الإلكترونية في تعزيز الكفاءة والفعالية وتسريع العمليات وتحسين الوصول إلى المعلومات وتقليل الأخطاء، إضافة إلى دورها في دعم الشفافية والمساءلة وتحليل البيانات واتخاذ القرار. كما يناقش التحديات التي تواجه ليبيا في هذا المجال، ومنها ضعف البنية التحتية للاتصالات وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الكوادر المؤهلة وضعف الوعي القانوني والبيروقراطية والتهديدات السيبرانية وغياب التكامل المؤسسي. وفي المقابل، يعرض البحث الفرص الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تتيحها السجلات الإلكترونية، مثل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التجارة الإلكترونية، ورفع جودة الخدمات الحكومية، وتمكين المواطنين، ودعم التنمية المستدامة، إضافة إلى إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والحوسبة السحابية. ويخلص إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة، وتطوير الإطار القانوني والبنية التحتية، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز الأمن السيبراني لضمان نجاح التحول نحو السجلات الإلكترونية في ليبيا. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير تقنية Blockchain على حجية الإثبات في القانون الليبي، وتوقعاتهم بأهميتها، حيث ترتبط هذه التقنية بالتعاقدات الإلكترونية، وقدرتها على تحقيق أكبر قدر من الشفافية والثقة، وتظهر أهميتها أيضاً، فيما يتعلق بقواعد الإثبات، ذلك لأن الحق هو موضوع التقاضي. وتوصلت الدراسة إلى أن تقنية Blockchain تتمتع بالحجية القانونية للأثبات، أسوة بالقوانين الأخرى، وتوفرت فيها الشروط القانونية التي أوردها المشرع الليبي في القانون رقم (6 لسنة 2022م)، بشأن المعاملات الإلكترونية، وبعض التشريعات الليبية لأخرى، إلا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في ليبيا لايزال غامضاً. وقد أوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون شامل ودقيق خاص بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار قانون خاص بالتوقيع الإلكتروني، والعمل على تطوير بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، في الدولة الليبية.

يعد الدليل الرقمي من أهم وسائل الإثبات العلمية التي كشف عنها العلم الحديث في مجال تقنية المعلومات ولا شك في أهمية الدور الذي يلعبه الدليل الرقمي في إثبات الجرائم الإلكترونية والتي قد يستعصي إثباتها بوسائل الإثبات التقليدية الأمر الذي يستدعي حماية الدليل الرقمي من الاعتداءات التي قد يتعرض لها حماية في الوقت ذاته لحق الدولة في العقاب والذي يرتبط تطبيقه بنجاح الجهات المختصة بإثبات الجريمة والكشف عن شخص مقترفها. وقد كشفت الدراسة عن أن المشرع الليبي يوسع من نطاق حماية الدليل الرقمي في القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢م، إلا أنه لم يربط قيام جريمة الاعتداء على الدليل الرقمي بوجود قصد خاص لدى مرتكبها خلافاً للتشريع المقارن فضلاً عن عدم منطقية عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة بالإضافة إلى عدم وضع المشرع الليبي ظروف تشديد للعقوبة وضعف العقوبة المقررة للشخص المعنوي.

خطى المشرع الليبي خطوات كانت ذات أهميه بشأن السياحة والفندقة منذ صدور قانون 1959م وقانون 1968م بشأن السياحة، ومجموعة التشريعات السياحية المعدل لسنة 1991م، كذلك قانون رقم (7) لسنة 2004م وغيرها من التشريعات المستمدة من أحكام القوانين، وإنشاء هيئات ووزارات تعنى بشؤون السياحة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تنفذ القوانين الخاصة بها، ورأينا تجميع أساسيات التشريع السياحي المستمدة من القانون الليبي من خلال تحليل ومقارنة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بالسياحة والفندقة مع بعض التشريعات والقوانين العربية والدولية، وتوضيح معنى وثيقة السفر والتأشيرة ومفهوم الجنسية والتشريعات الخاصة بالمنشآت السياحية والفندقية وعقودها والتزاماتها وتحديد المفاهيم والأبعاد القانونية والتشريعية التي تحدد وترسم الخطوط العريضة للتشريع الليبي المقارن، وعلاقته بالسائح أو الزائر أو المقيم داخل الأراضي الليبية.

يتحدث الباحثان عن موضوع هام سلطا من خلاله الضوء على آثار الوسائل الحديثة للشهادة على المجتمع الليبي في ضوء السنة النبوية، وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم الشهادة ومعالمها، ومكانة الوسائل الحديثة للإثبات في السنة النبوية، وأيضا آثار هذه الوسائل على القانون الليبي، وتنهج هذه الدراسة في مقارنة العناصر المختلفة لفهم الاختلافات والتشابهات بينها والمشكلة المحورية لهذا الموضوع هو التطور الحديث لوسائل الإثبات للشهادة وتأثيره في المحاكم الشرعية، وأظهرت قيمتها وجهود المشرع الليبي في هذه الوسائل، كما عرضنا مدى أصالة الوسائل الحديثة للشهادة في السنة النبوية، متبعا في ذلك أدق ما كتب عن وسائل الإثبات، وأتكئ في ذلك على السنة متبعا منهج الاستدلال عند الصحابي الفقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وبينا الوسائل الحديثة للشهادة في السنة النبوية وأركانها من حيث الإثبات الجنائي والشرعي، ثم بينت المسار الذي استخدمت فيه هذه الوسائل من حيث الإثبات الجنائي والشرعي، كما بينا جهود فقهاء المشرع الليبي اتجاه هذه الوسائل، من ثم عمدنا للتفصيل في الحديث عنها عند المشرع الليبي من حيث الإثبات فتحدثنا عن خصائصها وشروطها ونطاق الإثبات وحجيتها في الإثبات. وقد جاء ذكر لنماذج تطبيقية لهذه الوسائل، وأبرز ما اتسمت به هذه الدراسة أنها سلطت الضوء على ضروب وسائل الإثبات في السنة النبوية، وقد ساهمت في استعراض محل الإثبات بالشهادة في المجتمع الليبي.