Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
2,636
result(s) for
"القانون المالي"
Sort by:
إنهاء المنازعة الضريبية على الدخل بطريق الاتفاق
تركز الدراسة على موضوع إنهاء المنازعة الضريبية على الدخل بين الممول والإدارة الضريبية بطريق الاتفاق، وهو موضوع يحتل أهمية نسبية ؛ لتعلقه بإنهاء المنازعة الضريبية التي تمثل هاجسا كبيرا للممول والإدارة الضريبية معا، ويتطلب ذلك ضرورة دراسة أهمية الاتفاق كوسيلة مهمة من وسائل إنهاء المنازعة الضريبية، من حيث كيفية إبرامه، وقواعد تنفيذه، واستجلاء المزايا التي يحققها والوقوف على مواطن القصور التي قد تعتريه، وذلك من خلال بحث نصوص التشريع، والبحث في مجال الفقه الضريبي، وأحكام القضاء المتصلة بذلك.
Book
The Importance of Organic Law 18/15 Related to the Finance Law in Achieving Financial Sustainability in Algeria
The research aims to analyze the reality of the current budgetary management system in Algeria, and the content of the reforms pursued within the framework of modernizing the budget system in order to achieve financial sustainability, and we followed the descriptive analytical approach in the theoretical framework in addition to the applied study, we concluded that the financial situation in Algeria is not characterized by financial sustainability in light of the current circumstances and the dependence on oil taxation.
Journal Article
La nature juridique du rescrit fiscal
The Finance law of 2012 introduced a new procedure that aims to guarantee legal security and stability through guarantees accorded to taxpayers in good faith and although the tax ruling is a concept that has been defined in réglementary texts, its application still raises some questions , including its legal status especially that the answer to this question will permit us to better understand the regime which is applicable .
Journal Article
التحرر من الروتين المالي الحكومي ومبدأ وحدة الموازنة
تبنى المشرع الدستوري الكويتي مبدأ وحدة الموازنة من خلال المادة ١٤٠ من دستور ١٩٦٢ المعاصر ليتيح لأعضاء مجلس الأمة الكويتي بسط رقابتهم على النفقات الإدارية والإيرادات العامة للدولة المفاضلة بين أوجه النفقات المختلفة المعروضة عليهم لمناقشتها فتعرض عليهم تلك النفقات في شكل حساب واحد بدلا من عرضها في شكل حسابات متعددة وفي أوقات مختلفة على أن تلتزم الإدارة العامة المالية ممثلة في وزارة المالية بقواعد المحاسبة الحكومية، والأحكام الواردة بالقانون المالي في الكويت وهو (المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي). وقد أثبت الواقع العملي بأن التطبيق الصارم لمبدأ وحدة الموازنة وما يتضمنه من روتين مالي حكومي لا يتناسب مع ما قد تتعرض له الدولة من أزمات اقتصادية أو تحديات مستقبلية مما اقتضى ضرورة التخلي تدريجيا عن الروتين المالي الحكومي والخروج على قواعد وحدة الموازنة بما يسمح للمرافق العامة الاقتصادية في الدولة مواجهة التحديات الاقتصادية لا سيما في حالات العجز المالي نتيجة انخفاض أسعار النفط أو حدوث أزمات مالية (الأزمة المالية العالمية في عامي ٢٠٠٨، ٢٠٠٩)، أو أزمات صحية ترتب زيادة في الإنفاق الحكومي (تداعيات كوفيد-١٩ منذ فبراير ٢٠٢٠). حاولت الدراسة الوصول إلى نتائج تحقق حرية واسعة في النواحي الإدارية والمالية في المالية العامة الكويتية لمواجهة التحديات الاقتصادية مع التطبيق على أحد نماذج المرافق العامة الاقتصادية في مجال عمل الباحث (مؤسسة البترول الكويتية) التي واجهت التحديات الاقتصادية بالخروج عن مبدأ وحدة الموازنة والتخلي عن الروتين المالي الحكومي. توصلت الدراسة إلى ضرورة وضوح حسابات الدولة ليتسنى فهمها من قبل مجلس الأمة. وأن يهتم عضو مجلس الأمة بالاعتبار السياسي لقانون الموازنة العامة. إن الخروج على مبدأ وحدة الموازنة هي بحسب الأصل استثناءات على مبدأ دستوري بسبب تدخلت الدولة في الحياة الاقتصادية.
Journal Article
إجراءات الرقابة السابقة لنفقات الدولة للتجهيز في إطار أحكام المادة 120 من قانون المالية لسنة 2017
يتمثل الغرض من هذا المقال في توضيح مهمة الرقابة السابقة لنفقات الدولة للتجهيز، التي يمارسها المراقب المالي في إطار أحكام المادة 120 من قانون المالية لسنة 2017. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء، باستعمال المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة حالة على مستوى مصلحة المراقبة المالية لدى ولاية سيدي بلعباس. تبين نتائج الدراسة أهمية تطبيق المادة 120 في ترشيد الإنفاق العمومي وتوجيهه نحو المشاريع ذات الأولوية حسب اعتمادات الدفع المتاحة، كما تشير النتائج إلى ارتفاع حجم ومسؤولية المهمة الرقابية المسندة إلى المراقب المالي. توصي الدراسة بضرورة العمل بنظام معلومات محاسبي يسمح بالتسيير الأمثل للاعتمادات المالية بين المراقب المالي والمحاسب العمومي.
Journal Article
