Explore the vast range of titles available.

تعتبر التظاهرات الرياضية والمنافسات والبطولات المحلية والدولية وجهات مستقطبة للشركات الكبرى الراغبة في تسويق مشاريعها والإعلان عنها، نظرا لما تتميز به الأنشطة الرياضية الاحترافية مثل كرة القدم في جمهورها الواسع ومن جميع الأصناف، فضلا عن نجومية بعض اللاعبين المشهورين الذين يشجعون الشركات على الاستثمار بمبالغ ضخمة في التسويق. وجاءت هذه الدراسة لتتناول أهم المواضيع في المجال الرياضي ألا وهو العقود الرعاية الرياضية التي تبرم بين اللاعبين أو نواديهم مع الشركات الممولة، وتبيان طبيعتها القانونية في القانون الجزائري من أجل معرفة القانون أي نظام قانوني تخضع إليه هذه العقود الرياضية. ولقد تم تقسيم الدراسة إلى قسمين، القسم الأول نتناول تبيان مفهوم العقود الرعاية الرياضية وخصائصها التي تميزها عن العقود الأخرى، وفي القسم الثاني نتناول دراسة الطبيعة القانونية لعقود الرعاية الرياضية، وذلك من خلال تبيان العقود الرعاية الرياضية أين يمكن تصنيفها في العقود الواردة على المنفعة أم في العقود الواردة على العمل. وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أن الطبيعة القانونية لعقود الرعاية الرياضية هي ذات طبيعة خاصة، وتسري عليها أحكام القانون الرياضي وكذا القوانين الأخرى كالقانون المدني والقانون التجاري.

يعد مبدأ حسن النية من المبادئ الأخلاقية المستقرة والثابتة، التي يجب أن تسود جميع العلاقات التعاقدية، بدءا من مرحله التفاوض مرورا بمرحلتي: الإبرام والتنفيذ، وانتهاء بمرحلة إنهاء العقد، وقد تلقفته التشريعات المدنية في العديد من الدول من القانون الروماني. ويعني مبدأ حسن النية في مجال العقود، ضرورة أن يتحلى كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية بالصدق والأمانة والإخلاص، وألا يتناقض في تصرفاته أو أفعاله، بما ينبئ عن سوء نية، وبحيث يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار التي تصيب الطرف الآخر جراء التصرف بسوء نية. غير أن المشرع المصري يقصر مبدأ حسن النية في العقود في مرحلة تنفيذها فقط، كما جرى النص على ذلك في المادة (١٤٨) من القانون المدني، بعكس المشرع الفرنسي الذي يطلق هذا المبدأ بصورة ملزمة على مراحل: التفاوض، والإبرام، والتنفيذ، كما جرى النص على ذلك في المادة (١١٠٤) من القانون المدني، وفي تشريعات فرنسية أخرى. وعلى الرغم من اهتمام العديد من التشريعات بالنص على مبدأ حسن النية، إلا أنها لم تنص صراحة على هذا المبدأ في مرحلة إنهاء عقود المدة، وتحديدا عند إعمال ما تتضمنه تلك العقود من جزاءات اتفاقية كالشرط الفاسخ والتعويض الاتفاقي أو كما يطلق عليه \"الشرط الجزائي\"، وكذا تلك التي تقوم على العمل، كعقد العمل وعقد الوكالة؛ إذ يظهر مبدأ حسن النية بجلاء في مرحلة إنهاء تلك العقود، بحيث يتعين على كل طرف أن ينهي العقد -متى أراد ذلك -بحسن نية، إلى جانب التقيد بالضوابط القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن. فمبدأ حسن النية كما هو مطلوب بإلزام في مراحل التفاوض على العقد وإبرامه وتنفيذه؛ فهو كذلك مطلوب بذات القدر من الإلزام والأهمية في مرحلة إنهاء عقود المدة؛ فكما أن الدخول في علاقات عقدية يستلزم حسن النية في الطرفين؛ فإن التحلل منها يستلزم كذلك من الطرفين التحلي بذات الأمر. وتبحث هذه الدراسة أثر مبدأ حسن النية في مرحلة إنهاء عقود المدة في القانون المدني المصري، مع المقارنة بالقانون المدني الفرنسي وقوانين أخرى، كالقانون المدني لمقاطعة \"كيبيك\" الكندية.

هذه نبذة مختصرة عن مقالة بعنوان (العرف واثره على الفقه الحنفي والقانون المدني الأفغاني في باب البيوعات) وهي مشتملة على مقدمة ذكرت فيه أسباب اختيار الموضوع وأهم هذه الأسباب أن الحاجة داعية للبحث عن هذا الموضوع حيث أن العرف له اعتبار في الفقه الحنفي والقانون المدني الأفغاني سيما في المسائل التي لم ينص عليها الشرع الإسلامي الحنيف ولا تخالف الشرع الإسلامي وبعض اثرات العرف تتجدد حسب الأمكنة والأزمنة ونحن كمسلمين نحتاج إلى معرفة حكمها الشرعي من جواز وعدمه، ثم ذكرت الأهداف التي دعتني إلى كتابة هذه المقالة ومن أبرزها إثراء المكتبة الإسلامية والحاجة الداعية إلى الكتابة حول هذه المقالات التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب عنها كما تطرقت إلى دراسة الموضوع بشيء من التفصيل؛ وذلك ضمن مطالب متنوعة التي لها صلة بالمقالة حيث بدأت بمسميات اثر العرف على الفقه الحنفي والقانون المدني الأفغاني في باب البيوعات حيث بينت أن اثرهما ثابت في الفقه الحنفي والقانون المدني الأفغاني نذكرها باختصار المفيدة في هذه المقالة ثم ذكرت تعريف العرف لغة واصطلاحاً وشرطه وحجيته وأيضا نذكر المواد من القانون المدني الأفغاني في باب البيوعات مع ذكر بعض تطبيقاتها واخترت في كتابة هذا البحث منهج التوصيف والتحليل وقد جمعت المادة العلمية من المصادر المعتمدة الأصيلة والمراجع العلمية الحديثة سيما كتب الفقه الحنفي وكتب الأصول الفقه الإسلامي كما استفدت من الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وبالأخص القانون المدني الأفغاني من الجريدة الرسمية من قبل وزارة العدل الأفغاني.

According to the Civil Code, one of the contracts influenced by taking the property is a will. Taking delivery of the bequest leads to the dominance of the legatee over the property. The legatee can seize and take the bequest even if the bequest has not been taken in practice. By virtue of Article 830 of the Civil Code, as long as the bequest is not taken by the legatee, the legatee can back down on his right to the will. If the legatee rejects the will following the testator's death, the will is invalidated even if the bequest has been unconsciously taken, because a will is only effective if it is approved and accepted. However, the legatee can accept or reject the will as many times as he desires before the testator's death. In addition, if the legatee accepts the will after the testator's death, he cannot reject it even if the bequest has not been taken, because the ownership arises from the approval and it is not invalidated by rejection.

Cet article met sous les yeux le contrat civil comme instrument de création et d'organisation de la personne morale privée; faisant référence aux principaux objectifs que poursuivent les associés en utilisant le contrat. Le premier type d'objectif consiste à mettre sur pied une véritable coopération, reposant sur un principe d'égalité et supposant une affectio societatis poussée et un fort intuitus personne. Le second objectif tient à organiser le pouvoir de certains associés au sein de l'entreprise.nC'est à travers ces objectifs de collaboration et de contrôle qu'il convient d'envisager le contrat comme instrument d'organisation de la société.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية العقدية وطرق انتفائها في التشريع الأردني، والتي تتم عن طريق إثبات توافر أحد الأسباب القانونية للإعفاء التي حددها القانون المدني الأردني في المادتين (247، 261) منه، إذ تعد المسؤولية العقدية جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، أي عدم تنفيذها أو التأخير في تنفيذها، إذ أنها لا تقوم إلا عند استحالة التنفيذ العيني، ولم يكن من الممكن إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته العقدية عيناً، فيكون المدين مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها للدائن من جراء ذلك، نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد. وعليه أِشارت الدراسة إلى أنه يمكن أن تنتفي المسؤولية العقدية عن طريق إثبات توافر أحد الأسباب القانونية للإعفاء التي حددها القانون المدني الأردني في المادتين (247، 261) منه، حيث أشارت المادة (247) التي عالجت المسؤولية العقدية نصت بأنه: \"في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومِثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين\". وأخيراً تمنى الطالب من المشرع الأردني تنظيم أحكام المسؤولية العقدية بشكل مباشر وصريح كما فعل مع المسؤولية التقصيرية، حيث يعد هذا قصورا من المشرع الأردني.

يمثل الدفع بعدم التنفيذ آلية هامة في مجال تنفيذ الالتزامات، فهو يمكن المتعاقد من أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته، فهو وسيلة دفاعية وضغط وضمان لحقوقه، وقد نصت عليه المواد ١٦١ من القانون المدني المصري والمادة ١٢٣ من القانون المدني الجزائري، في حين لم ينص عليه في القانون المدني الفرنسي إلا بعد صدور الأمر رقم ٢٠١٦-١٣١ المتعلق بإصلاح نظام العقود والنظام العام وإثبات الالتزامات وذلك في المواد 1217 و1219 و1220 منه. هذه النصوص وإن كانت لم تبين الأساس الذي يقوم عليه الدفع بعدم التنفيذ تاركة هذه المهمة للفقه، فهي بينت طبيعته القانونية التي تميزه عن غيره من الآليات المشابهة له كالحق في الحبس والفسخ والمقاصة.

The promise to sell is a real contract - with the agreement of two or more persons - promising one or both parties to conclude for sale in the future, during a certain period and determine the sale and the price, resulting in the emergence of contractual commitment in his promise, and corresponding personal right to the promised. And is bound by promising to sell the promised at a certain price and the transfer of ownership and delivered if the promised showed his desire to buy during the agreed period, and start the effects of the contract of sale from the time of expressing his desire. The promise of sale ends with the conclusion of the final sale or the rejection of the promise, or the expiry of the promise without the acceptance or promise or rejection of the promised. The study recommends that the Egyptian and Iraqi project follow the course of the French project in 2016, by nullifying the contract of sale to others who have bad intentions or the promised solutions in the sale contract. In accordance with the principle of fraud, each order is to be executed and the contract must be executed in accordance with what is included in it with good Intention .

يحاول هذا البحث القيام بدراسة مقارنة لأحكام الحائط المشترك في عدة مطالب، الأول بيان النظام القانوني للحائط المشترك في البلدين من خلال قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الليبي، والثاني أحكام الحائط المشترك في النظامين، وتشمل الدراسة تعريف الحائط المشترك، والتزامات مالك الحائط من حيث الاستعمال والنفقات والعلية وشروطها، أما المطلب الثالث فقد خصص لدراسة أحكام الحائط الفاصل بين بنائين وليس مشتركا، وهذا الحائط له أحكام خاصة من حيث الاستعمال والتزامات مالك الحائط المنفصل، مع تقسيم هذه المطالب إلى فقرات.