Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على خصوصيات النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني وحجيته. وتضمن البحث محورين، الأول اشتمل على صور التوقيع الإلكتروني وهي التوقيع بالقلم الالكتروني، والتوقيع الرقمي، كما أشار إلى آليات لحماية التوقيع الإلكتروني، وحجية التوقيع الإلكتروني والجهة المصدرة له. والثاني تطرق إلى حجية التوقيع من حيث الإثبات، موضحًا مقومات التوقيع الالكتروني كحجية في الاثبات، وموقف الدول الغربية من حجية التوقيع الالكتروني، من خلال الموقف التشريعي الفرنسي، وتشريع الولايات المتحدة الأمريكية، والتشريع الإسلامي، وموقف القضاء من تقدير حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات. وخلص المقال بمعاينة مخالفات القانون 53.05، مستعرضًا أهم الثغرات التي طبعت هذا القانون ومنها، لم يتضمن مطلعه تحديدًا لمضامين بعض المصطلحات التقنية الواردة به، وإذا كان قد قام بذلك فعلًا في بعض الأعمال التشريعية التي أصدرها مؤخرًا فمثل هذا التباين في المنهج رغم اتحاد المصطلح غير محمود، بل إنه يخالف التوجه الحديث في صناعة التشريع الذي يتطلب مثل هذا التحديد الاصطلاحي وذلك لضمان التطبيق السليم للقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تتناول هذه الدراسة قرار المحكمة الدستورية المؤسس بشأن قانون المسطرة المدنية، مع التركيز على القواعد المنهجية الحديثة التي اعتمدها القضاء الدستوري المغربي. تستعرض الدراسة السياق العام الذي أدى إلى هذا القرار، مبرزة أهمية \"الأمن القانوني\" كعنصر أساسي لضمان وضوح القاعدة القانونية واستقرار المراكز القانونية. كما تتطرق إلى دور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين، سواء الرقابة القبلية أو البعدية عبر الدفع بعدم الدستورية. يحلل المحور الأول القواعد المنهجية المتعلقة بإصدار القرار، بما في ذلك طبيعة الإحالة الاختيارية من رئيس مجلس النواب، والخلل الشكلي الذي نبهت إليه المحكمة. أما المحور الثاني، فيتعمق في القواعد المنهجية لمسطرة الرقابة القبلية، وكيفية تعامل المحكمة مع الإحالة التي لم تحدد المواد المطلوب فحصها بدقة، مبرزة اعتماد المحكمة على نظرية \"الخرق الدستوري البين\" أو \"اقتصاد الوسائل\". تختتم الدراسة بالإشارة إلى أن هذا القرار يمثل سابقة هامة في القضاء الدستوري المغربي، حيث أسس لتكامل بين الرقابتين القبلية والبعدية، وعزز حق المواطن في الدفع بعدم الدستورية، مع طرح أسئلة مفتوحة حول مصير القانون بعد القرار وتعديلاته المحتملة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

استعرضت الدراسة قانون 32-09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وإشكالاته القانونية والموضوعية من المادة 1 إلى المادة 58(دراسة تحليلية نقدية). وأوضحت أن قانون 32.09 جاء في قانون 133 مادة موزعة على ثمانية أقسام، تضمن الأول التعريف بمهنة التوثيق وتحديد شروط الانخراط وحقوق وواجبات الموثق، وتناول الثاني اختصاصات الموثق وتحرير العقود وحجيتها وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، ويعالج الثالث مشاركة الموثقين في ست مواد وهي 59 و69 و61..64، وتطرق الرابع إلى مراقبة الموثقين وتأديبهم وذلك في بيان تضمن المواد من 65 إلى غاية 89، وأشار الخامس إلى المقتضيات الزجرية في أربعة مواد من 90 إلى 93، ونظم السادس صندوق الضمان في ثلاث مواد هي: 94 و 95 و96، وجاء السابع في تنظيم الهيئة الوطنية للموثقين وقد بسط أحكامها في ثلاث أبواب تضمنت المواد من 97 وإلى غاية 126، وعالج الثامن بعض المقتضيات الختامية في سبع مواد من 127 وإلى غاية 133 . وجاءت خاتمة الدراسة أنه قد تم مراعاة عدة اختيارات وتوجهات أثناء صياغة هذا القانون، بحيث تم التأكيد على معيار جودة التكوين من خلال إحداث معهد للتكوين المهني للتوثيق وتنظيم مباراة الانخراط في المهنة التي أعفي منها المحافظون على الأملاك العقارية ومفتشو الضرائب المكلفون بالتسجيل، كما تم تحديد اختصاصات وحقوق وواجبات الموثقين مع تدقيق وتحديد مسطرة الانتقال والمتابعات التأديبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تناولت الدراسة موضوع خصوصية القوة القاهرة في مجال المسؤولية الإدارية، مبرزة أهمية المسؤولية الإدارية باعتبارها آلية لإخضاع الدولة للقانون وتكريس دولة الحق والقانون، مع الإشارة إلى التداخل بين قواعد القانون المدني والقانون الإداري في تنظيمها. وأوضحت أن القضاء الإداري، خاصة الفرنسي والمغربي، وإن كان يستلهم بعض قواعد المسؤولية التقصيرية المدنية، فإنه يتشدد في اعتماد السبب الأجنبي، ولا سيما القوة القاهرة، كسبب للإعفاء من المسؤولية. وعرضت الدراسة لاختلاف الفقه حول خصائص القوة القاهرة المتمثلة في عدم التوقع، واستحالة الدفع، والخارجية، مبينة غموض موقف القضاء الإداري في تحديد هذه الخصائص، مقابل تشدده العملي في تقديرها، سواء عبر اعتماد معيار زمني وجغرافي صارم لعدم التوقع، أو عبر توسيع مفهوم استحالة الدفع ليشمل نتائج الحدث لا وقوعه فقط، أو عبر اشتراط الطابع الاستثنائي للحدث. كما أبرزت تضييق القضاء الإداري لنطاق الأحداث المشكلة لقوة قاهرة، خاصة الأفعال الإنسانية، وعدم مساواته بين مفهومها في المسؤولية المدنية والإدارية، فضلاً عن تشدده في آثارها الإعفائية، إذ لا يقر بالإعفاء الكلي إلا إذا كانت القوة القاهرة السبب الحصري في الضرر، بينما يؤدي اقترانها بخطأ مرفقي أو مساهمة الإدارة في تفاقم الضرر إلى الإعفاء الجزئي فقط. وخلصت الدراسة إلى أن هذا التوجه يجد مبرره في حرص القضاء على ضمان تعويض المضرور، وفي التطور التكنولوجي الذي يحد من إمكانية اعتبار بعض الكوارث غير متوقعة أو مستحيلة الدفع، إضافة إلى المرونة التي يتيحها غموض المعايير المعتمدة في التكييف. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI