Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
7,166
result(s) for
"القانون المدني"
Sort by:
الطبيعة القانونية لعقد الرعاية الرياضية في القانون الجزائري
تعتبر التظاهرات الرياضية والمنافسات والبطولات المحلية والدولية وجهات مستقطبة للشركات الكبرى الراغبة في تسويق مشاريعها والإعلان عنها، نظرا لما تتميز به الأنشطة الرياضية الاحترافية مثل كرة القدم في جمهورها الواسع ومن جميع الأصناف، فضلا عن نجومية بعض اللاعبين المشهورين الذين يشجعون الشركات على الاستثمار بمبالغ ضخمة في التسويق. وجاءت هذه الدراسة لتتناول أهم المواضيع في المجال الرياضي ألا وهو العقود الرعاية الرياضية التي تبرم بين اللاعبين أو نواديهم مع الشركات الممولة، وتبيان طبيعتها القانونية في القانون الجزائري من أجل معرفة القانون أي نظام قانوني تخضع إليه هذه العقود الرياضية. ولقد تم تقسيم الدراسة إلى قسمين، القسم الأول نتناول تبيان مفهوم العقود الرعاية الرياضية وخصائصها التي تميزها عن العقود الأخرى، وفي القسم الثاني نتناول دراسة الطبيعة القانونية لعقود الرعاية الرياضية، وذلك من خلال تبيان العقود الرعاية الرياضية أين يمكن تصنيفها في العقود الواردة على المنفعة أم في العقود الواردة على العمل. وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى أن الطبيعة القانونية لعقود الرعاية الرياضية هي ذات طبيعة خاصة، وتسري عليها أحكام القانون الرياضي وكذا القوانين الأخرى كالقانون المدني والقانون التجاري.
Journal Article
Le Contrat Est Instrument de Creation de la Personne Morale Privee
Cet article met sous les yeux le contrat civil comme instrument de création et d'organisation de la personne morale privée; faisant référence aux principaux objectifs que poursuivent les associés en utilisant le contrat. Le premier type d'objectif consiste à mettre sur pied une véritable coopération, reposant sur un principe d'égalité et supposant une affectio societatis poussée et un fort intuitus personne. Le second objectif tient à organiser le pouvoir de certains associés au sein de l'entreprise.nC'est à travers ces objectifs de collaboration et de contrôle qu'il convient d'envisager le contrat comme instrument d'organisation de la société.
Journal Article
أثر مبدأ حسن النية في إنهاء عقود المدة
يعد مبدأ حسن النية من المبادئ الأخلاقية المستقرة والثابتة، التي يجب أن تسود جميع العلاقات التعاقدية، بدءا من مرحله التفاوض مرورا بمرحلتي: الإبرام والتنفيذ، وانتهاء بمرحلة إنهاء العقد، وقد تلقفته التشريعات المدنية في العديد من الدول من القانون الروماني. ويعني مبدأ حسن النية في مجال العقود، ضرورة أن يتحلى كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية بالصدق والأمانة والإخلاص، وألا يتناقض في تصرفاته أو أفعاله، بما ينبئ عن سوء نية، وبحيث يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار التي تصيب الطرف الآخر جراء التصرف بسوء نية. غير أن المشرع المصري يقصر مبدأ حسن النية في العقود في مرحلة تنفيذها فقط، كما جرى النص على ذلك في المادة (١٤٨) من القانون المدني، بعكس المشرع الفرنسي الذي يطلق هذا المبدأ بصورة ملزمة على مراحل: التفاوض، والإبرام، والتنفيذ، كما جرى النص على ذلك في المادة (١١٠٤) من القانون المدني، وفي تشريعات فرنسية أخرى. وعلى الرغم من اهتمام العديد من التشريعات بالنص على مبدأ حسن النية، إلا أنها لم تنص صراحة على هذا المبدأ في مرحلة إنهاء عقود المدة، وتحديدا عند إعمال ما تتضمنه تلك العقود من جزاءات اتفاقية كالشرط الفاسخ والتعويض الاتفاقي أو كما يطلق عليه \"الشرط الجزائي\"، وكذا تلك التي تقوم على العمل، كعقد العمل وعقد الوكالة؛ إذ يظهر مبدأ حسن النية بجلاء في مرحلة إنهاء تلك العقود، بحيث يتعين على كل طرف أن ينهي العقد -متى أراد ذلك -بحسن نية، إلى جانب التقيد بالضوابط القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن. فمبدأ حسن النية كما هو مطلوب بإلزام في مراحل التفاوض على العقد وإبرامه وتنفيذه؛ فهو كذلك مطلوب بذات القدر من الإلزام والأهمية في مرحلة إنهاء عقود المدة؛ فكما أن الدخول في علاقات عقدية يستلزم حسن النية في الطرفين؛ فإن التحلل منها يستلزم كذلك من الطرفين التحلي بذات الأمر. وتبحث هذه الدراسة أثر مبدأ حسن النية في مرحلة إنهاء عقود المدة في القانون المدني المصري، مع المقارنة بالقانون المدني الفرنسي وقوانين أخرى، كالقانون المدني لمقاطعة \"كيبيك\" الكندية.
Journal Article
انتفاء المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني
هدفت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية العقدية وطرق انتفائها في التشريع الأردني، والتي تتم عن طريق إثبات توافر أحد الأسباب القانونية للإعفاء التي حددها القانون المدني الأردني في المادتين (247، 261) منه، إذ تعد المسؤولية العقدية جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، أي عدم تنفيذها أو التأخير في تنفيذها، إذ أنها لا تقوم إلا عند استحالة التنفيذ العيني، ولم يكن من الممكن إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته العقدية عيناً، فيكون المدين مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها للدائن من جراء ذلك، نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد. وعليه أِشارت الدراسة إلى أنه يمكن أن تنتفي المسؤولية العقدية عن طريق إثبات توافر أحد الأسباب القانونية للإعفاء التي حددها القانون المدني الأردني في المادتين (247، 261) منه، حيث أشارت المادة (247) التي عالجت المسؤولية العقدية نصت بأنه: \"في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومِثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين\". وأخيراً تمنى الطالب من المشرع الأردني تنظيم أحكام المسؤولية العقدية بشكل مباشر وصريح كما فعل مع المسؤولية التقصيرية، حيث يعد هذا قصورا من المشرع الأردني.
Journal Article
الاتجاهات العامة في القانون المدني : دراسة موازنة بالفقه الإسلامي والمدونات المدنية العربية
إنه هذا الكتاب يرجع في جانب منه إلى كتاب الاتجاهات العامة في القانون المعاملات المدنية لدول الإمارات العربية المتحدة دراسة موازنه بامدونات العربية. ويتناول هذا الكتاب موقف القانون المدني الأردني من الاتجاهات العامة في المدونات الحديثة وأهمها مبدأ سلطان الارادة والنزعة الموضوعية والنزعة الذاتية ونظرية الارادة الظاهرة والارادة الباطنة ومدى توسيع سلطة القاضي والنزعه الفردية والنزعة الجماعية كما يتناول مسألتين بالغتي الأهمية هما مسألة رفض التعويض عن التأخير في القانون المدني الاردني والحلول المقترحة لعلاج هذا الموقف السلبي فقها وقضاءا وكذلك مسألة الفائدة في التشريع الأردني والتشريعات العربية. وقد تابع المؤلف خطته في الوقوف عند المدونات المدنية العربية الاخرى وبخاصة القانونيين المستمدين من القانون المدني الاردني وهما قانون المعاولات السوداني وقانون المعاولات الاماراتي وفي الختام إشارة المؤلف لبعض الأحكام التي توسع فيها المشرع الاماراتي والاستمدات الفقه الاسلامي والتي لامقابله لها في القانون المدني الاردني.
Book
الطبيعة القانونية للدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الفرنسي
يمثل الدفع بعدم التنفيذ آلية هامة في مجال تنفيذ الالتزامات، فهو يمكن المتعاقد من أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته، فهو وسيلة دفاعية وضغط وضمان لحقوقه، وقد نصت عليه المواد ١٦١ من القانون المدني المصري والمادة ١٢٣ من القانون المدني الجزائري، في حين لم ينص عليه في القانون المدني الفرنسي إلا بعد صدور الأمر رقم ٢٠١٦-١٣١ المتعلق بإصلاح نظام العقود والنظام العام وإثبات الالتزامات وذلك في المواد 1217 و1219 و1220 منه. هذه النصوص وإن كانت لم تبين الأساس الذي يقوم عليه الدفع بعدم التنفيذ تاركة هذه المهمة للفقه، فهي بينت طبيعته القانونية التي تميزه عن غيره من الآليات المشابهة له كالحق في الحبس والفسخ والمقاصة.
Journal Article