Explore the vast range of titles available.

إن الالتزام الرئيس. الذي ينجم عن عقد المقاولة والواقع على عاتق المقاول هو انجاز العمل الذي تعهد القيام به، فالمقاول ملزم بان ينجز العمل طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وكذلك طبقا للشروط التي تستلزمها أصول الصنعة وتقاليدها، وقد يقوم المقاول بالتعاقد من الباطن لغرض اتمام العمل مع عدة مقاولين من الباطن إذا كانت طبيعة العمل موضوع المقاولة تسمح بذلك وإذا كان موضوع العمل يتطلب تنفيذ العمل الاستعانة بمقاول أخر والعمل يعد منجزا من قبل المقاول رغم استعانة في انجاز العمل بمقاول أخر، فكل من هؤلاء يعد مقاولا في حدود الاعمال التي يقوم بها، ويكون ملتزما بالضمان الخاص في هذه الحدود فلا يكفي القول بوجود مقاولة من الباطن أن يبرم المقاول الاصلي عقد مقاولة فرعي. له بل لابد وأن يرتبط العقد الفرعي بالعقد الاصلي وذلك بأن يشترك المقاول من الباطن في تنفيذ العقد الاصلي كليا او جزئيا. فالعقد الاصلي والعقد اللاحق يفترضان ذاتية المحل ووحدته وأن المقاول من الباطن أو الفرعي يجب أن يقوم بعمل في الموقع يتدخل بمقتضاه في تنفيذ العقد الاصلي الامر الذي يجسد وحدة العمل إذ أن المقاولة من الباطن لا تعدو أن تكون فرعا من العقد الاصلي، أما بالنسبة إلى مدى ضمان المقاول من الباطن لعيوب البناء، ينتهي التزام المقاول من الباطن بالضمان بمجرد أن يتسلم المقاول الاصلي العمل تمكنه من فحصه وكشف ما به من عيوب فاذا ظهرت عيوب خفية بعد ذلك فلا يكون المقاول من الباطن مسؤولا في المدة التي يقضي بها العقد أو العرف. وعلى ذلك لا يكون المقاول من الباطن مسئولا مباشرة نحو رب العمل، بل يبقى مسؤولا نحو المقاول الاصلي.

تحظى أحكام المسؤولية التقصيرية بصورها كافة بأهمية كبيرة ومتجددة بسبب تكرار وقوع الأفعال الضارة وما يفرضه ذلك من ضرورة وضع نصوص تؤمن حصول المضرورين على التعويض العادل. وقد نظم القانون المدني العراقي ثلاث صور من المسؤولية التقصيرية: المسؤولية عن الأفعال الشخصية والمسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن الأشياء، وتكتسب أحكام المسؤولية عن فعل الغير أهمية خاصة من بقية صور المسؤولية لأنها تلقي عبء التعويض على شخص لم يكن فعله هو السبب المباشر في إحداث الضرر وإنما يتحمل تبعة وقوع الفعل الضار من شخص آخر تربطه به رابطة التبعية أو يكون مكلفا بالرقابة عليه. وقد أثير نقاش حاد في الفقه حول الأحكام التي أوردها المشرع العراقي لهذه المسؤولية من حيث الأساس الذي أقامته لهذه المسؤولية وشخص المسؤول مما آثار الشك حول قدرة هذه الأحكام على التنظيم الوافي لهذه الصورة من صور المسؤولية التقصيرية. وبغية تسليط الضوء على التنظيم القانوني للمسؤولية عن فعل الغير في ظل القانون المدني العراقي والملاحظات التي تسجل على هذا التنظيم وما يمكن طرحه من توصيات تساهم في سد الثغرات التي شابت تنظيمها فقد آثرنا البحث في هذا الموضوع.

أثارت جائحة كورونا تداعيات كثيرة على المستويات والمجالات كافة، وأبرزت تساؤلات عدة لاسيما في المجال القانوني، حيث تنهض مسؤوليات كثيرة بسبب طريقة التعامل مع هذه الجائحة أو استغلالها من البعض أو إهمال بعض الالتزامات المفروضة لمواجهتها. وتبرز المسؤولية المدنية باعتبارها جزءا مهما في نطاق معالجة الأثار الناجمة عن جائحة كورونا حيث يجنح البعض تعمدا أو إهمالا إلى الأضرار بالأخرين مما يستدعي اللجوء إلى أحكام المسؤولية المدنية. ويبدو أن عبأ المسؤولية المدنية لا يقع على الأفراد فحسب بل كذلك الأشخاص المعنوية الخاصة والعامة على السواء. فأثارت ظاهرة نقل عدوى هذه الجائحة سواء إهمالا أو تعمدا مسؤوليات كثيرة جزائية ومدنية وتأديبية. حيث تتولى المسؤولية المدنية مهمة جبر الأضرار الناجمة عن نقل عدوى هذه الجائحة. كل ذلك استدعى البحث في وسائل نقل عدوى هذه الجائحة، والالتزامات الملقاة على الجميع في سبيل مواجهتها، والتبعات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، وأساس المسؤولية الناجمة عنها.

انقسمت التشريعات المدنية المقارنة بخصوص مدى اعتبار التغرير (أو التدليس) عيبا من عيوب الإرادة، إلى اتجاهين: اتجاه تبنى (التغرير المجرد من الغبن)، مقابل اتجاه آخر (اشترط اقتران التغرير بغبن فاحش) لكي يؤثر في صحة العقد. وقد أخذ المشرعان العراقي والإماراتي بالاتجاه الثاني، حيث اشترطا اقتران التغرير بغبن فاحش ليرتب أثره في صحة العقد، ولكن دون الأخذ بنظر الاعتبار عدم تحقق الغبن، ولو كان يسيرا، في عقود التبرع، نظرا لعدم وجود المقابل فيها أصلا. لذلك تمثلت فرضية هذا البحث في عدم معالجة المشرع العراقي والإماراتي لحالة وقوع التغرير في عقود التبرع، فتجسد هدف البحث في بيان أثر التغرير في تلك العقود في ضوء أحكام القانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي استنادا إلى المنهج التحليلي المقارن. وكان من بين أهم استنتاجات البحث، أن عيب التغرير في القانونين المذكورين مقصور على عقود المعاوضة، وأنه لا مجال لتطبيقه في عقود التبرع، الأمر الذي يؤكد على وجود ثغرة قانونية بخصوص عيوب الإرادة في القانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي فيما يتعلق بأثر التغرير في عقود التبرع، عليه كان من بين توصيات البحث ضرورة معالجة هذه الإشكالية، وذلك من خلال تعديل المادة (١٢١) من القانون المدن العراقي، والمادة (187) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، بغية تلافي هذا النقص التشريعي.

أن الهدف النهائي لأي عقد بيع هو تعظيم العوائد المشتركة لطرفيه، علما بأن هذه العوائد لا تتحقق (في العقود طويلة الأجل) إلا في المراحل الأخيرة من العقد. وبالتالي فإن هذا الأمر يفرض على أطراف عقد البيع ترك بعض عناصره مفتوحة ومنها الثمن، لأن اعتماد ثمن ثابت وغير مرن لن يكون ملائما لتلبية رغباتهم عند التعاقد لاسيما مع جهلهم بالمسائل الخارجة عن إرادتهم والتي قد تؤثر على ظروف السوق، كما أن إمكانية تعديل الثمن الثابت عن طريق القضاء محدودة جدا لاسيما عندما يكون أطراف العقد على قدم المساواة من حيث القوة الاقتصادية، من هنا وبغية الاستجابة لظروف عدم اليقين في السوق فإنه قد أتيح للأطراف المزاوجة بين الشروط الثابتة والشروط المفتوحة في العقد، ففي الوقت الذي توفر فيه الشروط الثابتة لأطراف العقد معرفة التزاماتهم بشكل دقيق، تسمح الشروط المرنة بمواجهة تقلبات السوق غير المتوقعة. ومن خلال هذه المزاوجة بين الشروط يترك البائع والمشتري مجموعة من العناصر في العقد مفتوحة ومنها على سبيل المثال (الثمن، الوقت، الكمية) للحفاظ على الطابع العملي للنشاط التجاري.

تمثل نظرية الالتزام واحدة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها القانون المدني، ويمثل موضوع تقسيمات مصادر الالتزام، واحدة من الموضوعات الأساسية في نظرية الالتزام. حيث كانت مصادر الالتزام محل دراسة ونقاش فقهي من قبل عدد غير قليل من فقهاء القانون المدني، كما أن مواقف القوانين المدنية منها قد تباينت واختلفت فيما بينها. لذلك نجد أن ترتيب مصادر الالتزام في القوانين المدنية قد شهد تطور وتغير مستمر، لعل أبرز هذا التطور هو الذي حصل في القانون المدني الفرنسي عام 2016، فقد صدر تعديل واسع وكبير للقانون المدني الفرنسي النافذ لسنة 1804، والتقسيم الجديد لمصادر الالتزام في القانون المدني الفرنسي، هو الذي دعا إليه عدد غير قليل من فقهاء القانون المدني في مصر، ومنهم على وجه التحديد الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري، كما أنه قد تم تبنيه من قبل مشروع القانون المدني العراقي لسنة 1986، مما يعني أن العراق قد سبق فرنسا في محاولة تبني التقسيم الثلاثي لمصادر الالتزام.

إن من الضروري إيجاد نظرية متكاملة للتنظير الفقهي لأحكام الشريعة الإسلامية خصوصا ما تعلق منها بالأحوال الشخصية وبأسلوب عصري، وطريقة منهجية صحيحة، كونها تعتبر من القضايا المهمة في هذا العصر وذلك لكثرة الدعوات الى العودة إلى الشريعة، وصياغة القوانين بالاعتماد عليها، مع ضرورة تبيين قدرة الشريعة الاسلامية على الاستجابة لمتطلبات العصر وبناء قانون يستمد أحكامه من الشريعة الغراء وللإحاطة بالموضوع فقد تناولناه في ثلاث مباحث ومقدمة بينا في اولها لبحث المفاهيم الكلية وخصصنا الثاني لبيان تاريخ الموضوع ومصادره ومنهجيته وأثاره وأفردنا الثالث لبحث الموضوع في قانون الأحوال الشخصية الجعفرية واختتمنا بحثنا بمجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.