Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
41 result(s) for "القانون المدني لبنان"
Sort by:
مجموعة اجتهادات الدعاوى المالية : مسؤولية-مدارس-ضمان بند جزائي-بيع-هبة-صلاحية-قمار-كفالة-مرور زمن-بطلان-إيجار-مقاصة
يتناول كتاب (مجموعة اجتهادات الدعاوى المالية : مسؤولية-مدارس-ضمان بند جزائي-بيع-هبة-صلاحية-قمار-كفالة-مرور زمن-بطلان-إيجار-مقاصة) والذي قام بتأليفه (جان بصيبص) في حوالي (335) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الموضوع) مستعرضا المحتويات التالية : المسؤولية الوضعية، المسؤولية التقصيرية، المسؤولية التعاقدية، إساءة إستعمال الحق، القوة القاهرة، طوارئ العمل، تعويض صرف المعلمين، قرارات تأديب المعلمين.
قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
قانون أصول المحاكمات الجزائية، هو القانون الذي تم بموجبه تنظيم إجراءات الملاحقة الجزائية والمحاكمة وكيفية السير بها وقد مضى على صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني القديم أكثر من خمسين سنة وبقي على حاله التي صدر فيها حتى العام 2001 دون أن تطرأ عليه تعديلات جذرية إذ أن التعديلات التي أدخلت لم تكن بمستوى ما يتمناه رجل القانون وبمستوى ما تقتضيه الحاجة العصرية.
قواعد بيع الوفاء في قانون الموجبات والعقود اللبناني ومدى إمكانية تطبيقها في القانون المدني الأردني
تتناول هذه الدراسة موضوع بيع الوفاء في القانون اللبناني ومدى إمكانية تطبيق قواعده في القانون الأردني. ويقصد ببيع الوفاء البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن إلى المشتري يرد إليه الأخير المبيع. ولتوضيح هذا النوع من العقود تم تناول المقصود بهذا العقد وأحكامه وفقاً لنصوص قانون الموجبات والعقود اللبناني باعتباره نموذجاً للقوانين التي لا زالت تعترف بصحة بيع الوفاء. وبعد ذلك تم دراسة موقف القانون المدني الأردني الذي لم يرد فيه نص صريح يبيح أو يحظر بيع الوفاء. وبعد أن ثبت أن القانون المدني قد أورد نصوصاً يتبين من خلالها أنه ألغى النصوص الواردة في مجلة الأحكام العدلية (التي لازالت سارية المفعول في الأحوال التي لا تتعارض فيها مع أحكام القانون المدني) والمتعلقة ببيع الوفاء، تناولت الدراسة إمكانية تطبيق قواعد بيع الوفاء المنصوص عليها في القانون اللبناني في القانون الأردني، وفيما إذا كان هنالك مبررات قانونية أو اقتصادية أو شرعية للنص على بيع الوفاء في القانون المدني، وقد تبين عدم وجود مثل هذه المبررات. وقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناول الأول موقف القانون اللبناني والقانون الأردني من بيع الوفاء، وفي الثاني إمكانية تطبيق قواعد بيع الوفاء في القانون الأردني.