Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
42
result(s) for
"القانون المدني ليبيا"
Sort by:
أحكام الحائط المشترك وفقا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الليبي
يحاول هذا البحث القيام بدراسة مقارنة لأحكام الحائط المشترك في عدة مطالب، الأول بيان النظام القانوني للحائط المشترك في البلدين من خلال قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الليبي، والثاني أحكام الحائط المشترك في النظامين، وتشمل الدراسة تعريف الحائط المشترك، والتزامات مالك الحائط من حيث الاستعمال والنفقات والعلية وشروطها، أما المطلب الثالث فقد خصص لدراسة أحكام الحائط الفاصل بين بنائين وليس مشتركا، وهذا الحائط له أحكام خاصة من حيث الاستعمال والتزامات مالك الحائط المنفصل، مع تقسيم هذه المطالب إلى فقرات.
Journal Article
دعوى ضمان الاستحقاق في التشريع الليبي والفقه الإسلامي
تعد الأحكام الخاصة بالضمان والتي نظمها المشرع الليبي في القانون المدني لعقد البيع بمثابة القواعد العامة في الضمان، وذلك لأن عقد البيع هو العقد الذي يغلب فيه استعمال الضمان، والدعاوى التي تحمي هذا الضمان في القانون المدني الليبي هي دعوى الضمان التعرض ودعوى ضمان الاستحقاق ودعوى ضمان العيوب الخفية، والدعاوى الثلاث إما أن ترفع بالطرق العادية في رفع الدعاوى وتسمى دعوى الضمان الأصلية، أو ترفع بإدخال الضامن في الخصومة الأصلية بدعوى متفرعة عنها وفي موعد معين وإجراءات معينة وتسمى دعوى الضمان الفرعية، وهذه الدعوى اهتم بها المشرع الليبي ونظمها في أكثر من مادة من نصوص قانون المرافعات الليبي وذلك لكثرة استخدامها في العمل، نظرا للمزايا العديدة التي تحققها لصاحب الحق في الضمان للحصول على ضمانات وتعويضات أفضل من الالتجاء للدعاوى المقررة طبقا للقواعد العامة.
Journal Article
سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة
حللت الدراسة سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة وفقا لأحكام القانون المدني الليبي. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، كشف المطلب الأول عن ضوابط سلطة القاضي في تعديل العقد وفيه فرعان، عرض الفرع الأول مراعاة القاضي لشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، الأول أن يكون العقد المراد تعديله متراخي التنفيذ، بين الثاني الشروط الخاصة بالظرف الطارئ، أن يكون الظرف الطارئ استثنائي الحدوث، الثاني أن يكون الظرف الطارئ عاما، والثالث أن يكون الظرف الطارئ فجائيا (غير متوقع). وأكد الفرع الثاني مراعاة القاضي لمصالح المتعاقدين والظروف المحيطة، الأول مراعاة القاضي للظروف المحيطة بالقضية، والثاني قيام القاضي بالموازنة بين مصلحة المتعاقدين. وأوضح المطلب الثاني وسائل تدخل القاضي لتعديل العقد لسبب الظروف الطارئة وشمل فرعين. واختتمت الدراسة بالكشف عن أهم النتائج، يشترط المشرع لتطبيق أحكام الظروف الطارئة أن تؤثر هذه الظروف على تنفيذ العقد، بأن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
مسئولية المؤسسة الصحية عن الإهمال الطبي في الفقه الإسلامي والقانون المدني الليبي
تتناول هذه الدراسة مسئولية المؤسسات الصحية عن الإهمال الطبي في الفقه الإسلامي والقانون المدني الليبي. تبدأ الدراسة بتعريف العمل الطبي ومسئوليته في الفقه الإسلامي والقانون الليبي، مستعرضةً شروط مشروعية العمل الطبي وأركانه. ثم تنتقل إلى تكييف طبيعة المسئولية الطبية في الفقه الإسلامي والقانون الليبي، موضحةً أنها في الفقه الإسلامي عقدية، بينما تتردد في القانون الليبي بين العقدية والتقصيرية، مع ميل نحو التقصيرية في بعض الحالات. وتتناول الدراسة أركان المسئولية الطبية في الفقه الإسلامي والقانون الليبي، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية. كما تبحث الدراسة في المسئولية المدنية للمؤسسة الصحية عن الإهمال الطبي، مفصلةً بين المستشفيات العامة والخاصة. وتوضح أن مسئولية المستشفى العام تقوم على أساس الخطأ المرفقي، بينما تقوم مسئولية المستشفى الخاص على أساس الخطأ التعاقدي. وتخلص الدراسة إلى أن المشرع الليبي قد أخذ بنظام المسئولية التضامنية بين المؤسسة الصحية ومقدمي الرعاية الصحية عن الأضرار التي تلحق بالمرضى بسبب الإهمال الطبي، وذلك لضمان حقوق المرضى وتحقيق العدالة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI
Journal Article
الصلح وتخصيصه بالإنكار في الشريعة الإسلامية والقانون المدني الليبي
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على موضوع الصلح في المعاملات المالية عمومًا، وعلى موضوع الصلح عن إنكار على وجه الخصوص، وذلك في الشريعة الإسلامية والقانون المدني الليبي، وقد تم ذلك من خلال عرض المفاهيم، وذكر آراء المدارس الفقهية في الشريعة الإسلامية، وتقديم نوع من المقاربة المنهجية في إطار المقارنة بين مدرستين تقتربان إلى حد التوافق أحيانًا وتتوازيان إلى حد القطيعة أحيانًا أخرى، وهما مدرستا الفقه الإسلامي، والفكر الوضعي، وقد انتهى الباحث إلى إثبات فرضية الدراسة وهي جواز الصلح عن إنكار لدى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية مع ترجيح ذلك كونه الأصلح لتحقيق العدالة.
Journal Article
الموطن في القانون الدولي الخاص : دراسة وفقاً لأحكام القواعد العامة والقانون الليبي
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على\" الموطن في القانون الدولي الخاص دراسة وفقاً لأحكام القواعد العامة والقانون الليبي\". وتناولت الدراسة عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: مفهوم الموطن وأنواعه وأهميته، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب وهم: المطلب الأول: مفهوم الموطن، المطلب الثاني: أنواع الموطن (أنواع الموطن من حيث دوره في العلاقات القانونية، وأنواع الموطن بحسب حجم الأعمال التي تمارس فيه)، المطلب الثالث: أهمية الموطن (أهميته في نطاق العلاقات الداخلية البحتة، وأهمية الموطن في العلاقات الخاصة الدولية). المبحث الثاني: اكتساب الموطن وفقده استرداده، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: كيفية اكتسابه الموطن الدولي، المطلب الثاني: فقد الموطن الدولي واسترداده. المبحث الثالث: القانون الواجب التطبيق في شأن كيفية تحديد الموطن الدولي. المبحث الرابع: موطن الشخص المعنوي الاعتبار، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: أهمية الموطن للشخص المعنوي، ثانياً: كيف يتم تحديد موطن الشخص المعنوي، ثالثاً: موقف القانون الليبي. واختتمت الدراسة موضحة أن المادة (53) من القانون المدني الليبي الفقرة(4) تنص على أن يكون (له موطن ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في ليبيا يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، كما يمكن أن يكون للشخص المعنوي موطن خاص في الدولة التي يمارس فيها نشاطه فإذا أريد رفع دعوي على الشخص المعنوي عن ذلك النشاط فيمكن مخاطبته في موطنه العام والخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مدة استحقاق طلب الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الليبي
ألقي البحث الضوء على مدة استحقاق طلب الشفعة في الفقه الإسلامي والقانوني المدني الليبي. واشتمل على تعريف الشفعة وبيان مشروعيتها، والمدة التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا لم يعلم بالبيع، ثم ذكر المدة التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا كان حاضرا ًويعلم بالبيع من خلال التطرق إلى رأي فقهاء الشريعة الإسلامية في المدة المستحقة للشفيع إذا علم ببيع شريكه حصته لآخر لإعلان رغبته في الشفعة، ثم إلى رأي القانون المدني لليبي في المدة المستحقة للشفيع إذا علم ببيع شريكه حصته لآخر لإعلان رغبته في الشفعة. كما أوضح البحث اختلف الفقهاء في المدة التي يحق فيها للشفيع طلب شفعته، إذا علم ببيع شريكه حصته في الشركة لآخر وهو غائب، والذي عليه المالكية ومن معهم أنه على شفعته ولو طال الزمن، وخالفهم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، أنه إذا لم يعلن رغبته ويرسل وكيلاً أو يشهد أنه على شفعته، فإن الشفعة تسقط عنه إلا لعذر يمنعه من ذلك. وأشارت النتائج إلى اختلاف القائلون بأن حق الشفيع في طلب الشفعة على التراخي في المدة المستحقة لطلب الشفعة، فحدد المالكية بمدد متعددة شهرين في قول وسنة في آخر، وأكثر من سنتين في قول ثالث ووردت أقوال بدون تحديد، إلا إذا علم منه ما يدل على تركها أما القانون المدني فمحدد بخمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article