Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
93
result(s) for
"القانون بريطانيا"
Sort by:
تاريخ أساس الشرايع الإنكليزية، أو، سنة الارتقاء في نظام الحكومة الإنكليزية : مصدر القوانين الأساسية للحكومات الدستورية كلها
يتناول كتاب (تاريخ أساس الشرايع الإنكليزية، أو، سنة الارتقاء في نظام الحكومة الإنكليزية) والذي قامه بتأليفه (دافد وطسن راني) في حوالي (190) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الدساتير البريطانية) مستعرضا أبرز المحتويات التالية : الإنكليز وشريعتهم، النورمانديون وعهد الإقطاع \"من سنة 1066-1154\"، الإمتيازات من سنة 1189-1297، إدوارد الأول والبارلمنت، القرن الرابع عشر والملكان المخلوعان، القرن الخامس عشر والمجلس، الثورة من سنة 1684-1688، قانون الإصلاح من سنة 1832-1867.
Unknown
الإجراءات الوقائية في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي
الأهداف: هدفت الدراسة لمعالجة ثلاث مسائل أساسية: أولاً، دراسة مفهوم الخطورة الاجتماعية كضابط لتطبيق الإجراءات الوقائية، وتمييزها عما درج الفقه على تسميته بالخطورة الإجرامية. ثانياً، دراسة الأحكام القانونية للإجراءات الوقائية في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 ومدى كفايتها في صورتها الحالية لمواجهة ظاهرة الخطورة الاجتماعية. ثالثاً، مقارنة بعض أحكام الإجراءات الوقائية في القانون الكويتي بالقانون الإنجليزي؛ وذلك لتحديد مواطن القصور التشريعي في محاولة لجعل التنظيم التشريعي للإجراءات الوقائية في القانون الكويتي أكثر حداثة. المنهج: تبنت الدراسة منهج البحث القانوني الفقهي، الذي يلجأ لتحليل المفاهيم الأساسية في البحث في ضوء النصوص القانونية والآراء الفقهية القانونية والمنهج المقارن؛ حيث استعانت الدراسة ببعض الدروس المقارنة من القانون الإنجليزي؛ لتطرح تصورات وإصلاحات تشريعية محددة لتطوير القانون الكويتي. النتائج: أشارت النتائج إلى أن للتدابير الاحترازية أو الإجراءات الوقائية دوراً مهماً في مواجهة حالة خاصة من حالات الخطر، وهي الخطورة الاجتماعية لبعض الأفراد حين تنذر سلوكياتهم بإيقاع ضرر بالمجتمع؛ فالتطورات الحديثة في السياسة الجنائية أظهرت أن الحاجة إلى هذه الإجراءات لا يقتصر على مرحلة ما بعد الإدانة فقط، بل هذه ضرورة للجوء إلى هذه التدابير الاحترازية في مرحلة ما قبل الجريمة Ante Delictum. الخاتمة: الإجراءات الوقائية الوارد في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 هي صورة خاصة من صور التدابير الاحترازية التي تطبق دون شرط الجريمة السابقة، وذلك على خلاف ما ذهب إليه غالب الفقه العربي. وقد توصلت الدراسة إلى أن التنظيم التشريعي لهذه الإجراءات قاصر عن مواكبة المخاطر الناجمة عن بعض السلوكيات الضارة أو التي تهدد بوقوع ضرر على حياة الأفراد أو تهدد جودة الحياة في المدن، التي تأتي نتيجة للتطور الاجتماعي. لذلك، تقترح الدراسة بعض الإصلاحات التشريعية في هذا الشأن.
Journal Article
Legal Uncertainty
Concepts and principles of Islamic finance, which respect the beliefs and practices of the Muslim faith, are becoming more prevalent in the United Kingdom (UK). The concept of Takaful (Islamic insurance), while still in its infancy in the UK, is proving a viable alternative to traditional insurance models. This paper argues that increased efforts should be made by UK financial services regulators to develop suitable corporate governance standards and enhance Takaful awareness. Such efforts will ultimately increase domestic insurance penetration by providing Muslims with a compliant system of insurance, and, further, allow the UK to emerge as a viable and global Takaful market. The comparative study between English common law and Islamic law in this paper illustrates, inter alia, the differences between risk (measurable uncertainty) and uncertainty (pure risk, namely an immeasurable form of hazard), with the goal of finding a uniform standard for the incorporation of the concept of risk management into English insurance contracts. Fundamentally, the difference between risk and uncertainty is derived from the understanding of Professor Frank Knight. Ultimately, the differences in the ideologies of risk-taking in Western countries and risk-sharing in Islamic countries, specifically in relation to the insurance industry, do not constitute a challenge, but instead, the basis for possible common ground upon which to build a mutual system of cooperation between different legal traditions.
Journal Article
مضمون ونطاق التزام المصرف مصدر الاعتماد المستندي بفحص المستندات طبقا للأصول والأعراف الموحدة \النشرة 600\ وفي ضوء القضاء المقارن الإنجليزي والأمريكي
تركز الدراسة على التزام المصرف فاتح الاعتماد المستندي بفحص ومطابقة المستندات طبة للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، وفي ضوء أحكام القضاء المقارن. وتتناول الدراسة، بمنهج تحليلي مقارن، عملية فحص المستندات ومطابقتها كالتزام قانوني يستوجب المعرفة القانونية والخبرة في مجال الاعتمادات والدقة في الإجراء، نظرا لآثارها على المصرف وأطراف عملية الاعتماد الآخرين. وتعرض الدراسة ابتداء مفهوم الاعتمادات المستندية، بتعريفها وبيان أكثر أنواعها استخداما، والعلاقات الناشئة عنها، والتنظيم القانوني للاعتمادات المستندية، كما تناقش الدراسة مضمون وحقيقة التزام المصرف بفحص المستندات، فتحدد طبيعة الالتزام، والمستندات محل الفحص، وقواعد الفحص الواجب مراعاتها. وتتناول الدراسة كذلك حدود نطاق الالتزام بفحص المستندات، بتحديد نطاقه الزماني، والموضوعي، والحالات التي تنتفي فيها مسؤولية المصرف عن فحص ومطابقة المستندات. قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، بالإضافة إلى خاتمة تتضمن نتائج الدراسة.
Journal Article
أصول تكوين السلطة الإجرائية في النظامين البرلماني والرئاسي
يأتي هذا الكتاب للبحث وفق معيارين أساسيين في أصول تكوين السلطة الإجرائية في النظم البرلمانية والرئاسية وطريقة الانتخابات وآلياتها في هذه النظم التعددية الحزبية وهما طبيعة وقد كانت إشكالية الموضوع تكمن في الأزمات والإشكاليات التي رافقت عملية تكوين السلطة الإجرائية وإنعكاس ذالك على أداء النظام السياسي بعامة وانعكاسه سلبا على حياة المواطنين لما تتمتع به السلطة الإجرائية من سلطات لها مساس يومي بحياة المواطنين.
Book
رؤية مقترحة لتطوير تشريعات ذوي الإعاقة بمصر في ضوء خبرة بريطانيا
يستهدف البحث الحالي رصد تطور تشريعات ذوي الإعاقة بكل من بريطانيا ومصر، والوقوف على أوجه الشبه والاختلاف فيما بينهما، وتحديد أوجه الاستفادة من تشريعات ذوي الإعاقة في بريطانيا ومصر لتطوير الإطار التشريعي لذوي الإعاقة في مصر، وذلك بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي لاستعراض تاريخ تطور تشريعات ذوي الإعاقة بكل من بريطانيا ومصر، لمناسبته لطبيعة الدراسة ومشكلتها وأهدافها، والذي اعتمد على مجموعة من الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتمادا على جمع البيانات والحقائق وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليلا كافيا ودقيقا، وقد توصل البحث إلى بعض أوجه الشبه والاختلاف بين تشريعات ذوي الإعاقة بكل من بريطانيا ومصر، فضلا عن تحديد بعض أوجه الاستفادة من تشريعات ذوي الإعاقة في بريطانيا لتطوير الإطار التشريعي لذوي الإعاقة في مصر، وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج تم تقديم بعض التوصيات أهمها التطوير والتحديث المستمر لتشريعات التربية الخاصة بما يساعد على تنظيم وتيسير العمل بمدارس وفصول التربية الخاصة وتمتعهم بكافة حقوقهم التربوية، نشر الوعي القانوي بقضية الإعاقة وتأثيرها على كل من الفرد والمجتمع، نشر ثقافة الديمقراطية والالتزام بها من قبل أطراف المجتمع المدني، تهيئة المجتمع لتقبل ذوي الإعاقة في جميع مناشط الحياة، استخدام التكنولوجيا الحديثة في رعاية وتربية وتأهيل ذوي الإعاقة: إدراكا لأهمية التكنولوجيا المساندة في مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع والمدرسة، فهي تزيل كثير من الحواجز التي تقيد حياة هؤلاء الأفراد.
Journal Article
أركان الجريمة في القانون الجنائي الإنجليزي
يتناول كتاب (أركان الجريمة في القانون الجنائي الإنجليزي) والذي قام بتأليفه (خالد خلفان المنصوري) في حوالي (242) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الجريمة والمجرمون) مستعرضا المحتويات التالية : المبحث التمهيدي : الأساس القانوني لأركان الجريمة في القانون الجنائي الإنجليزي، المبحث الأول : الركن المادي في الجريمة، السلوك الإداري، السلوك الإداري في القانون الجنائي الإنجليزي، الامتناع الجنائي.
Book
الأدلة المتحصلة من مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الإثبات الجنائي
إن وجود مواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان، وفي جميع الأوقات، وحجم المعلومات الشخصية التي تحتويها هذه المواقع، يجعل منها مصدرا خصبا وغنيا للأدلة المحتملة التي يمكن أن تستخدم في الإجراءات الجنائية. وبالنظر إلى طبيعة هذه المواقع، فإنها تثير تحديات كبيرة، يتعلق بعضها بالمصداقية التي تتمتع بها الأدلة المتحصلة من هذه المواقع. ويعالج هذا البحث المسائل القانونية الناجمة عن استخدام الدليل المتحصل من مواقع التواصل الاجتماعي، والآثار المترتبة على ذلك في القانونين الإنجليزي والأمريكي. كما يتناول التعريف بمواقع التواصل الاجتماعي وأهميتها في الإجراءات الجنائية. ويعالج أيضا القضايا المتعلقة بالحصول على الدليل، وقبوله، والتحقق من أصالته، إضافة إلى المسائل الدستورية التي يثيرها الدليل المتحصل من مواقع التواصل الاجتماعي. إن قواعد الإثبات المطبقة على المعلومات المخزنة إلكترونيا ليست كافية للتعامل مع الأدلة المتحصلة من مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توصل البحث إلى أن القواعد التي تحكم الإثبات الجنائي في القانونين الإنجليزي والأمريكي كافية للتعامل مع هذا النوع من الأدلة، إلا أن هنالك حاجة ملحة لوضع ضوابط تحكم بعض المسائل المهمة، وعلى الأخص التحقق من أصالة الدليل الذي تم الحصول عليه من مواقع التواصل الاجتماعي والمقدم في الإجراءات الجنائية. وتتطلب أنواع مختلفة من الأدلة المتحصلة من مواقع التواصل الاجتماعي مؤشرات تثبت المصداقية، ويتعين على الأجهزة المختصة أن تبحث عن وسائل لجمع المعلومات من شأنها أن تؤكد المصداقية. يساعد توثيق عمليات جمع المعلومات بدقة، واستخدام برامج متطورة عند الحاجة، على عدم استبعاد الأدلة المتحصلة من هذه المواقع بدعوى عدم التحقق من مصداقيتها.
Journal Article