Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
175
result(s) for
"القانون جوانب اجتماعية"
Sort by:
الأثر : كيف يؤثر القانون في السلوك
يتناول كتاب (الأثر : كيف يؤثر القانون في السلوك) والذي قام بتأليفه (لورانس فريدمان) في حوالي (283) صفحة من القطع المتوسط موضوع (تأثير القانون في السلوك) مستعرضا المحتويات التالية : تمهيد مختصر جدا، الفصل الأول : مقدمة، الفصل الثاني : توصيل الرسالة، الفصل الثالث : تشريح الالتزام، الفصل الرابع : طبوغرافية الاستجابة، الفصل الخامس : الثواب والعقاب : جانب العقوبات وغيرها من فصول وموضوعات الكتاب.
Book
Homicide Crime between the Social and Legal Dimension
This article aims to show the subject of crime from the social and legal dimension, and how did both perspectives explain this very important aspect. We have shed light on the phenomenon of homicide crime with the mentioning of the factors and motives causing the commission of this crime against the individual and society. In particular, the repercussions that occur on the society in which the phenomenon of homicide happens, In return, Algerian law has faced this crime by enforcing strict articles against the killer. This research also aims to highlight the compatibility of both the sociological dimension represented in the sociology of crime and deviance, and the legal dimension in the study of the phenomenon of crime, specifically homicide crime. Because the social aspect deals with the objective causes and their near and far effects on individuals and groups, and the factors surrounding the perpetrator of the criminal act.
Journal Article
علم الاجتماع القانوني : الأسس والاتجاهات
يتناول كتاب (علم الاجتماع القانوني : الأسس والاتجاهات) والذي قام بتأليفه (محمود أبو زيد) في حوالي (172) صفحة من القطع المتوسط موضوع (علم الاجتماع القانوني) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول بعنوان القانون في الثقافة والمجتمع، الباب الثاني بعنوان علم الاجتماع القانوني، الباب الثالث بعنوان الاتجاهات المعاصرة للدراسة الاجتماعية للقانون.
Book
الآثار الاجتماعية جراء تطبيق العقوبات البديلة في السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة
تسعى هذه الدراسة لتدارك أثر تطبيق العقوبات البديلة في السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها أحد أشكال السياسات العقابية الحديثة فقد تختلف السياسة العقابية من دولة لأخرى من حيث مدى تلائم العقوبات المقررة من قبل المشرع مع قيم وعادات المجتمع، ومدى تحقيق العقوبات للأمن والاستقرار ومدى احتياجها للتطوير حتى تتواكب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والديني. وقد تمثلت مشكلة هذا البحث في ضرورة تسليط الضوء على الآثار الاجتماعية جراء تطبيق العقوبات البديلة والتي اتخذت العديد من الأشكال كالخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية من ناحية الآثار الإيجابية والسلبية. وتكمن أهمية الدراسة في أن المؤسسات العقابية على الرغم من تطورها وتطبيقها لأحدث الأنظمة في الإصلاح والتأهيل إلا أنها لا تتواكب مع الكثير من العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة، وقد أظهرت سلبياتها في النتيجة المحصلة جراء تطبيقها ومن ثم وجب تطبيق بدائل لتلك العقوبات حفاظاً على أسر المحكوم عليهم والمجتمع. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق العقوبات البديلة أثبت نجاحاً لا يستهان به على الرغم من عدم توافقها مع بعض الحالات لتحقيق الهدف من العقوبة في جانبي الردع الخاص والعام مثل معتادي الإجرام وأصحاب السوابق الجنائية. ونوهت المقترحات والتوصيات بمحاولة تطبيق العقوبات البديلة على بعض العقوبات الأخرى سالبة الحرية طويلة المدة التي تحظى بحسن السير والسلوك ونقاء صحيفتهم الجنائية، أيضاً يجب تغليظ العقوبة في حال عدم الالتزام بتنفيذ العقوبات البديلة بهدف تقوية تفعيل الردع العام، من جانب آخر يجب النظر في آلية اختيار الشخصيات القابلة لتطبيق العقوبات البديلة بهدف تسهيل التطبيق من عدمه لمتخذي القرار.
Journal Article
الأبعاد السوسيو-قانونية للزواج المدني
شرعت فرنسا الزواج المدني، ثم اكتسبت شرعيته من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 16 ومفادها إيجاز الزواج المدني دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وفي مصر يطبق في الشهر العقاري بوزارة العدل على غرار الزواج المختلط ويكون بين مسيحي ومسلمة، أو مسلم ومسيحية؛ مما ينتج عنه مخاطر للأمن المجتمعي والعقائد الدينية والحقوق، ويهدف البحث معرفة أبعاد الزواج المدني اجتماعيا وقانونيا من خلال دراسة استطلاعية تتبنى نظرية المجال العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمد لدراسة حالات مثيرة للاستبصار. وقد توصل إلى نتائج أهمها للبعد الاجتماعي أن وعي الأسرة من المحاور التي أثرت في الإقبال، كما تبين تأثير جماعة الأقران والأقارب على الدعم والتحفيز، مما انعكس على طبيعة التعايش مع المحيط المجتمعي للحالات التي استقرت في مصر بشكل دائم. وعلى طبيعة التجانس والتوافق بين الزوجين من حيث الشعور بالرضا والمسؤولية. كما أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على تنامي الظاهرة من خلال سرعة التعارف والحوار وتقليص المسافات بين الأفراد، لثقافة النسق العالمي التي تتيح التواصل بحرية دون قيود الدول والأديان والأجناس واللغات. أما قانونيا مازال الزواج المدني في مصر في أضيق الحدود، لعدم وجود قانون يعترف بالزواج المدني إلا أن الحالات الموجودة تم إبرام عقدها خارج مصر أو بشكل غير رسمي أو على غرار زواج من أجانب. كما أن الحقوق المدنية التي يكفلها الزواج المدني للمرأة لا تناسب الضوابط الدينية والتشريعية، بل تتعارض مع الحقوق والواجبات والممنوعات والمسموحات في الزواج الإسلامي والمسيحي.
Journal Article
علم الاجتماع القانوني
يتناول هذا الكتاب موضوع علم الاجتماع القانوني من حيث: نشأته ومفاهيمه وطبيعته وأهدافه ومشكلاته، وأبعاده ومناهجه، وعلاقة علم الاجتماع القانوني بالقانون العام وعلم الاجتماع، والتمييز بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي والقانون الاجتماعي، وبين القانون والمجتمع، ثم العلاقة بين القانون والدين والأخلاق والقيم والعادات والتقاليد، كذلك وأعلام الاجتماع القانوني قبل ظهور العالم اوكست كونت وبعده، والسلطة والدولة والسيادة والقانون، ودور نظم العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة (دراسة ميدانية)، وتأثير الإسلام في النظم والتشريعات الاجتماعية، ودوره في مكافحة الجريمة.
BOOK
آثار التدابير الاقتصادية على عمليات تمويل الإرهاب
تعتبر ظاهرة تمويل الإرهاب من أهم القضايا المعاصرة التي أولى لها المجتمع الدولي أهمية قصوى نظرا للخطر الذي تشكله على السلم والأمن الدوليين، حيث تعد المحفز الأول لاستمرار وتنامي المنظمات الإرهابية، كما أن مجلس الأمن الدولي هو المسئول الأول عن محاربتها ومعاقبة كل من يشارك فيها، إذ يقوم بفرض تدابير اقتصادية وفقا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة سواء على الدول أو الأفراد والكيانات التي تساهم في تمويل الإرهاب، ومن هذا المنطلق يلخص هدف هذا البحث في دراسة الآثار التي تترتب عن تنفيذ التدابير الاقتصادية المقرّرة لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب، وذلك من خلال التطرق إلى الإطار العام لعمليات تمويل الإرهاب وإبراز أهم القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن والآثار المترتبة عليها.
Journal Article
الأطفال الجنود في ظل القانون الدولي الإنساني
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأطفال الجنود في ظل القانون الدولي والإنساني. اشتملت خطة الدراسة على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن حظر تجنيد الأطفال في القانون الدولي الإنساني، من خلال حظر تجنيد الأطفال في ضوء بروتوكولي جنيف لسنة 1977، وظاهرة الأطفال الجنود بعد توقيع بروتوكولي 1977، كذلك البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الصادر سنة 2000. كما أوضح المحور الثاني الحماية القانونية للأطفال المشاركين في الأعمال العدائية، من خلال الحماية العامة للأسرى، والحماية الخاصة للأطفال الأسرى. واختتمت الدراسة بإيضاح أن القانون الدولي الإنساني يحظر مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، ويعتبر مشاركة هؤلاء القصر في الأعمال العدائية انتهاكا لقواعده ومبادئه. وقدمت الدراسة عدة توصيات، من أهمها: ضرورة تكاثف كل الجهود الدولية بهدف تعزيز الحماية المقررة للأطفال. والعمل على إحداث آلية دولية تشرف على تسريح وإعادة إدماج كل الأطفال المجندين. وتفعيل سن التجنيد المتمثل بـ 18 سنة كما أكده البروتوكول الاختياري لسنة 2000 الملحق باتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 عوض سن 15 سنة، كما جاء في مواثيق القانون الدولي الإسلامي. وأخيراً العمل على الحد من الأسباب المساهمة في انتشار ظاهرة الأطفال الجنود، من خلال النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع هؤلاء الأطفال إلى المشاركة في النزاعات المسلحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article