Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
66 result(s) for "القانون مصر تاريخ"
Sort by:
ميراث الأنثى في القوانين الوضعية القديمة
تناولت الدراسة ميراث الأنثى في القوانين الوضعية القديمة كالقانون الفرعوني والبابلي والروماني وعرب الجاهلية، وهدفت الدارسة إلى معالجة الموضوع من خلال عرض وتحليل الميراث الأنثى في هذه الأنظمة باستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وكانت أهم نتائج الدراسة: \"تميز القانون الفرعوني في معالجة ميراث الأنثى - الأنثى في مصر الفرعونية كانت ترث أحيانا أكثر من الذكر أو نصيبا مساويا له- لم تفقد الأنثى حقها في الاستيلاء على نصيبها من التركة إلا عندما خضعت لسلطة زوجها أو الأبن الأكبر- عادت المساواة المطلقة بين كل الذكور والإناث في الحقوق الإرثية في القانون الفرعوني عصر بكخوريس- أن البطالمة لم ينصفوا الأنثى لديهم، ولم يعطوها حقوقها في الميراث كاملة- القانون البطلمي لم يساوي بين جميع الأبناء في الميراث- لم ترث الأنثى في القانون البطلمي إلا عند عدم وجود الذكر- تحسن حق الأنثى في الميراث في القانون البطلمي عندما استشعر الأباء البطالمة نتيجة الاختلاط بحضارات الشعوب المجاورة ظلمهم للإناث بالحرمان من الميراث- أن الأنثى لم تكن لها أهمية لدي الرومانيين، فكانت تقبع تحت وصاية دائمة، ولم يكن لها أي حق في الميراث- ظلم القانون الروماني الأنثى عندما سلبها حقها في الدوطة- كان يترتب على الزواج بالسيادة في عصر الرومان فقدان الأنثى لجميع حقوقها من ميراث- حرم القانون الروماني الأنثى من الميراث متي بلغت خمسين عاما ولم يكن لها ولد- تحسن مركز الأنثى بعد تطور القانون الروماني فأصبح محرما على الأب حرمان ورثته أو أي منهم من الميراث بصفة مطلقة بدون حق\".
القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء
تناول الكتاب حيث تحقق الاستقلال للقضاء المصري في أربعينيات القرن العشرين، حين صدر قانون استقلال القضاء (1943) في وزارة النحاس. وحين قامت ثورة يوليو 1952 أحكمت قبضتها علي أجهزة التنفيذ والتشريع، وأصدرت عددا من التشريعات استهدفت تقييد مجال التقاضي، وجرت مواجهات عنيفة بين الثورة ومجلس الدولة طوال عامي 1954 ــ 1955، أثمرت قوانين لإعادة تشكيله وسقوط حصانة أعضائه، وقد استمر هذا الوضع حتي يونيو 1967، وبدأ القضاء يوسع ولايته المنتقصة، ويمد نشاطه إلي خارج النطاق الذي كان مضروبا عليه مما أشعر الثورة بالقلق، فظهرت الدعوة لإدخال القضاء في التنظيم السياسي الوحيد الذي كان قائمًا آنذاك وهو الاتحاد الاشتراكي. كما ظهرت فكرة القضاء الشعبي، أي أن يكون مع القضاة في نظر الدعاوي أناس يمثلون الشعب، كما جري بعد ذلك في لجان فض المنازعات والمحكمة التي تنظر في قضايا الأحزاب ومحكمة القيم.
الجسد والحداثة : الطب والقانون في مصر الحديثة
يواصل خالد فهمي تدعيم وتأكيد أطروحاته عن الحداثة وعن تحديث مصر في القرن التاسع عشر، مؤلفا من فصول ودراسات كتبها عن تطور الطب بمعناه الحديث، وعن تطور النظام القانوني الجديد، غير المستوحي من الشريعة الإسلامية، مؤلفا منها جميعا رؤيته للتاريخ الاجتماعي للطب والقانون.. وقد تبدو هذه الفصول، للوهلة الأولي وكأنها تتناول موضوعين منفصلين، بحكم تناولها لثنائية المعرفة والسلطة، غير أن القراءة الواعية والمتعمقة تثبت الترابط العضوي والمنهجي للجانبين معا، فضلا عن ارتباطهما بمفهوم التحديث والحداثة والجسد، وارتباط المعرفة الطبية والمعرفة القانونية بآليات وممارسات السلطة الحديثة. وكعادته، لا يحفل خالد فهمي بتاريخ الحكام أو الصفوة، وإنما بتاريخ الناس العاديين، فيري أن المدخل الذي يعالج به موضوعه ليس هو المدخل «المألوف» ذلك الذي يعني بكتابات النخبة أو الصفوة المشتغلة بالطب أو القانون، وإنما جاء مدخله الجديد دراسة لموقف عامة المصريين، أو الأهالي، ممن تأثرت أجسادهم بالتغيرات المستحدثة، وكانت مادة لها، مبررا ذلك بأن هذا المدخل يتناول «المسكوت عنه» في كتابات المؤرخين المعاصرين للفترة أو اللاحقين لها\"
تاريخ القانون المصري
يتحدث هذا الكتاب عن تاريخ القانون المصري للدكتور السيد عبد الحميد فودة حيث يتناول الكتاب أهمية دراسة التاريخ المصري والعصور المختلفة لتاريخ القانون المصري ونظم القانون المظري خلال العصر الفرعوني وعصر التاريخ الفرعوني السياسي ويتحدث الكتاب أيضا عن نظم القانون العام خلال العصر الفرعوني ونظم القانون الخاص خلال العصر الفرعوني ونظم القانون المصري خلال العصر البطلمي.
بيوت القمار وعلاقتها بتعاطي الخمور في مصر في القرن التاسع عشر
تتمثل أهمية هذا البحث كونه يلقي الضوء على صفحة مبهمة في تاريخ مصر في القرن التاسع، الذي شهد من الأمراض الاجتماعية التي باتت تبث السم في أوصال الجسد المصري، وقد كان هذه الأمراض وطيدة الصلة بزيادة دخول الأجانب الأراضي المصرية، الذين تعاقبوا على مصر منذ عهد محمد علي، وازداد وجودهم بمرور الوقت، خاصة العناصر التي صنفت على إنها من المغامرين والمقامرين الأجانب، ومن هذه الأمراض ظاهرة التقامر، التي ارتبطت أو أرتبط التقامر بدوره بشرب الخمور ارتباطا وثيقا، حتى كانت البيوت المخصصة للعب القمار، تقوم بتوفير الخمور للزبائن، الذين يلعبون وهو في حالة فقدان للوعي، وبالتالي انتشرت نوعية من الجرائم أثناء لعب القمار، وفي هذه النقطة تحديدا سوف نلقي الضوء على معطى هام من المعطيات، التي اقترنت بشرب الخمور، وباتت وثيقة الصلة بها، ألا وهو لعب القمار، إلى كانت له تبعاته السلبية على المجتمع المصري، فكيف نما وانتشر لعب القمار بين المجتمع المصري؟، وما هو لعب القمار أصلا؟ وكيف كان له دور مباشر في انتشار الجرائم؟.