Explore the vast range of titles available.

يتفق أغلب المؤرخين على أن وضعية الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كانت حافزا ومؤشرا على ظهور حركات تمردية في سائر أنحاء المغرب من سوس جنوبا إلى طنجة وتطوان شمالا، كما هو الحال عند ابن الأعرج السليماني الذي رأى فيها \"خراب العمران وهلاك الرجال ونفاذ الأموال، وارتباك الأحوال\"، وما حركة أحمد الريسوني إلا جزء من هذه الحركات التي ظهرت وسط قبائل جبالة شمال المغرب، مارست نشاطها عن طريق النهب واختطاف الأجانب (والترهاريس، بيرديكاريس، ماكلين) وهى حوادث كان لها انعكاسات سلبية زادت من حدة الضغوطات الأجنبية، وتعميق الأزمة المالية عبر دفع تعويضات وغرامات لتحرير الرهائن، بل أكثر من ذلك سيضطر المخزن إلى قبول شروط الريسوني لإطلاق سراح المختطفين بتعيينه في منصب عامل طنجة سنة 1904. بوصوله إلى السلطة سيتجه هذا الأخير إلى مواجهة القبائل الجبلية المعارضة لسياسته من خلال استخدام العنف والتعذيب ونهج أسلوب الحصار الاقتصادي، خاصة ضد قبيلة الأنجرة التي منعها من التزود في أسواق طنجة، وقبيلة بني يسف التي تقدم لنا الشهادات الشفوية صورا بليغة عن حجم معاناتها. وبحكم طموحها دخلت الحركة الريسونية في علاقات سياسية مع القوى الأجنبية (الإسبانية والألمانية) استهدفت تحقيق مصالح شخصية، في حين شكلت فرصة سانحة أمام هذه الأخيرة للضغط على المخزن، وبالتالي استخدامها كورقة رابحة لانتزاع امتيازات مختلفة زادت من تأزيم وضعية البلاد والاتجاه نحو فرض الحماية.

يتابع هذا البحث قضية مفصلية في تاريخ الغرب الإسلامي خلال القرن (الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)، وهي تصادم خلافتين إسلاميتين في البحر المتوسط الغربي، وهما الخلافة الفاطمية الشيعية، والخلافة السنية الأموية في الأندلس. ويعد هذا الحدث أول نزاع مسلح مباشر في التاريخ الإسلامي بين خلافتين إسلاميتين متزامنتين، وأول محاولة شيعية لغزو الأندلس، حاولنا قراءتها بمنهج تحليلي يعتمد على عرض مختلف الرؤى والمقاربات. وترجيح ما نراه المقاربة الأكثر قدرة على التفسير، وقد تم تقسيم البحث إلى محورين أساسيين: ركز الأول على فحص أبعاد الصراع الفاطمي -الأموي حول منطقة غرب البحر المتوسط، وتفسيره من خلال ثلاث مقاربات: التفسير العرقي، التفسير المذهبي ثم التفسير الاقتصادي، ورجحنا التفسير الاقتصادي، نظرا للبعد الذي أخذه حجم الصراع بين الخلافتين من أجل السيطرة على الموانئ المتوسطية، والهيمنة على شرايين الملاحة المتوسطية. وفي المحور الثاني، جرى تحليل محاولة الفاطميين غزو الأندلس وتصدي الأمويين لهم من خلال إبراز الأساليب التي استعملتها القوتان المتنافستان لكسب المواقع الحساسة في البحر المتوسط من قبيل عمليات التجسس المتبادل، وتأييد الحركات المعارضة في الداخل لإضعاف الخصم، واستمالة شيوخ القبائل وإثارة البلبلة، والحرب بالوكالة، وتشكيل جبهات للتحالف مع ملوك الدول المسيحية والإسلامية المعادية للنظامين. فضلا عن رفع وتيرة السباق للتسلح بتقوية الأساطيل واحتلال الموانئ المتقدمة، وقد تبين أن التصادم المسلح بين القوتين الإسلاميتين كان أمرا حتميا بسب تلك المعطيات، وانتهى بفشل المشروع الفاطمي في غزو الأندلس بفضل التفوق العسكري الأندلسي الأموي، وإحباطه جل محاولات الفاطميين كسب تأييد الزعامات المحلية، ليبقى المجال المتوسطي الغربي مجالا سنيا.

كانت ردود الفعل التي أبانت عنها قبائل المغرب على عهد الحماية الفرنسية، بمثابة تفجير لتناقضات لصيقة بتركيبة مجتمع مغرب ما قبل الحماية، وعليه، فظواهر التمرد في مغرب القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلادي لم تكن ترتبط فقط بضغوط استعمارية أجنبية على البلاد، بل بتناقضات داخلية حكمت العلاقة بين المركز والمحيط على امتداد فترات زمنية طويلة. وكانت سيطرة الفرنسيين على حوض إيناون بوسط المغرب وبلوغ مدينة تازة سنة ١٩١٤ قد ولد شعورا وحماسا كبيرا في الجهاد عند قبائل المنطقة المناوئة لكل أشكال الأطماع الأجنبية، كما حصل في عدة جهات خلال السنوات الأولى لفرض الحماية على البلاد. وفي ضوء عوامل اجتماعية ونفسية تمكنت عدة زعامات أو قيادات محلية من كسب ثقة القبائل ودعمها بدرجات متفاوتة حسب الإمكانات والفترات. فكانت هذه الزعامات كلما أبانت عن عدم انسياقها مع تقصير السلطة في إعلان الجهاد، وعن جرأتها في تهديد قوات الاحتلال الفرنسي ومضايقة أنشطتها وتوغلاتها المجالية، كلما تقوى وزنها داخل القبائل وزادت قدرتها على إلهاب مشاعرها واستثارة نزعاتها الدفاعية. ولعل ما يثبت مكانة هذه الزعامات عند القبائل هو ما أحيطت به من تتبع استعلامي استعماري بهدف إضعافها، خاصة وأنها كانت تعتبرها ألية أساسية منشطة للعصيان (المقاومة)، لدرجة أن الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب كانت ترى في هذه الزعامات داخل القبائل، خطرا محدقا بالأمن والاستقرار وفتيل المقاومة الأساس، وقد ظهرت هذه الرؤية الأمنية بشكل جلي مع الدعاية الألمانية في المغرب، التي استهدفت زعزعة أركان الحماية الفرنسية بالبلاد، خاصة عند اندلاع الحرب العالمية الأولى وهزيمة فرنسا في معركة \"الهري\" الشهيرة بجبال الأطلس المتوسط سنة ١٩١٤ كلها متغيرات داخلية ودولية قوت من فاعلية وأدوار الزعامات السياسية ضمن قبائل منطقة تازة.

يشمل مجال الدراسة الواحات الست لدرعة الوسطي في الجنوب الشرقي للمغرب وهي ما يعرف في كتب المؤرخين بدرعه الوسطى، وقد كان لهذا الموقع الجغرافي المتفتح على المجالات الصحراوية وبلاد إفريقيا والمرتبط بجبال الأطلس أثر كبير في صياغة الخصوصية التاريخية لهذه لواحات، وهي خصوصية لا تكاد تختلف عن مثيلاتها بكل الواحات التي تمتد بين المجالات الصحراوية جنوبا والمجالات الجبلية شمالاً. تزخر واحات درعة الوسطى بتراث ثقافي غني ومتنوع يعكس خبرة السكان ويعطى فكرة عن التنظيم الاجتماعي ونمط عيش هذه الساكنة، وبالتالي فهو بمثابة ذاكرة جماعية وسجلاً حياً لتاريخ المنطقة وجب المحافظة علية وصيانته. لكن هذا الإرث الثقافي المكون أساساً من الفنون الشعبية (دقة السيف، الركبة، أحيدوس...) والمباني الطينية (القصور والقصبات...) مهددة بالاختفاء والانقراض إذا ما لم يتم تدرك ما تبقى منه. فالحفاظ على التراث الثقافي أمر في غاية الأهمية؛ لأن هذه المصادر تشكل جزءا مهماً من ذاكرة سكان الواحة لما تحتويه من قيم ثقافية واجتماعية، وهي مهمة أيضاً من ناحية التطوير الاقتصادي للمنطقة خاصة إذا ما تم استغلالها وتوظيفها بالشكل الجيد. لذلك فإن عملية رد الاعتبار للتراث الثقافي لواحات درعة الوسطى ليست عملية من عمليات الحفاظ على التراث فحسب، وإنما هي عملية حيوية بالنسبة لمستقبل هذه الحاضرة الضاربة في أعماق التاريخ.

يتعلق المقال بقبيلة كومية والسلطة في العهد الموحدي، وتحديدا البيت المؤمني وعبد السام الكومي كأنموذجـين. وقد قسمناه إلى قسمين. فالقسم الأول يهتم بمحاولة كومية الاستحواذ على النفوذ وتناولنا الشيخ عبد السلام الكومي أنموذجا. وفيه حاولنا التعريف به رغم ضآلة العبارات والإشارات بخصوص هذا المبحث. أما العنصر الثاني، فقد اهتممنا فيه بعبد السلام واستتبعنا علاقته بالسلطة وسعيه إلى الحصول على النفوذ السياسية والعسكرية. في حين تناول القسم الثاني الحديث عن محاولة أسرة عبد المؤمن احتكار السلطة المطلقة من خلال إعلانه النظام الوراثي من جهة، وما أفرزه من زحف كومية على الأندلس وسيطرتها عـلى المجالات من جهة ثانية.

يتضمن هذا البحث دراسة حول انخراط القبائل الهلالية ضمن المشاريع السياسية للدولة الحمادية، وذلك بتجنيدهم في صفوف الجيش الحمادي، للاستفادة من قدراتهم القتالية كي تكون سندا لهم لتحقيق مشاريعهم التوسعية لبسط نفوذهم على بلاد المغرب، وللوقوف على هذه المعطيات قمنا باستقراء مختلف المصادر التي تطرقت للموضوع ومقارنتها.